با تصویب قطعنامههای علیه جمهوری اسلامی توسط جامعهی بینالملل روز به روز احتمال افزایش ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت سازمان ملل و برخورد حقوق در سطح بینالمللی با جمهوری اسلامی ایران افزایش مییابد. کارشناسان شرایط ایران را در این خصوص بسیار شکنده میدانند و تاکید دارند که اگر اتفاق خارقالعادهای رخ ندهد، ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت شرایط ایران را بسیار آسیبپذیر خواهد کرد.
کوروش احمدی تحلیلگر مسائل بینالملل ضمن هشدار دربارهی تبعات صدور قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران، با بیان این موضوع که این قطعنامه در درجه اول روی وجهه و چهره جمهوری اسلامی ایران تاثیر سوء دارد، گفته است صدور قطعنامهی شورای حقوق بشر علیه ایران، مبنا و بستری در روابط بین الملل ایجاد میکند که به ضرر ایران است.
وی همچنین تاکید کرده است که قطعنامه شورای حقوق بشر به صورتی است که میتواند متضمن خطرهای مشخص و جدی علیه ایران باشد.
احمدی در این خصوص گفته است که بند هفت قطعنامه یک کمیسیون مستقل حقیقتیاب را بدون محدودیت زمانی تاسیس کرده که ماموریتش تحقیق در مورد اتهام نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات بعد از ۲۵ شهریور تا آینده نامحدود است. بنا به اظهارات احمدی این کمیته میتواند مدارک و مستنداتی علیه نقض حقوق بشر در ایران از تاریخ ۲۵ شهریور ماه به بعد گردآوری کند که در آینده به اشکال مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.
بنا به گفتهی احمدی بر اساس این قطعنامه، یافتههای کمیسیون حقیقتیاب میتواند در انواع دادگاههای ملی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
این اظهارات احمدی در حالی عنوان میشود که وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران به صراحت گفته است که با کمیتهی حقیقتیاب همکاری نخواهد کرد. کنعانی سخنگوی وزارت خارجه به صراحت گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه همکاری با کمیته سیاسی تحت عنوان کمیته حقیقت یاب نخواهد داشت. احمدی تاکید کرده است که تصویب این قطعنامه شرایط دشواری برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرده است که اگر جمهوری اسلامی با کمیتهی حقیقتیاب همکاری کند و حاضر به همکاری با کمیتهی حقیقتیاب باشد، ممکن است بتواند مقداری یافتههای کمیسیون حقیقتیاب را تعدیل کند. اما اگر همکاری نکند، دست کمیسیون باز خواهد بود که هرچه به نظرش میرسد و هرچه طرفهای مقابل و اپوزوسیون ارائه میدهند را مبنای کار قرار دهد و بر این اساس بررسی و نتیجهگیری کند.
به گفتهی کارشناسان این اقدام جمهوری اسلامی ایران دست شورای امنیت را کاملا برای استناد به هرگونه سندی را باز خواهد گذاشت. این در شرایطی است که حتی با وجود جنایتهای جمهوری اسلامی ایران در استانهای مرزی، بخشی از اخبار منتشرشده در خصوص اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی هنوز جزییاتش منتشرنشده است .اقدام جمهوری اسلامی در خصوص عدم همکاری با سازمان ملل دست فضای رسانهای را برای اینکه تمامی این گزارشها را به عنوان جنایت جمهوری اسلامی ایران معرفی کند، باز خواهد گذاشت.
جمهوری اسلامی ایران همواره به نادیده گرفتن قطعنامههای بینالمللی و کاغذپاره خواندن آنها شرایط سختی را هم برای حکومت و هم برای مردم ایجاد کرده است،اما با این وجود همچنان رویکرد خود در خصوص عدم برقراری رابطه به نهادهای بینالمللی را حفظ میکند و با عدم تعامل با نهادهای بینالمللی به این بهانه که آنها را به رسمیت نمیشناسد، در عمل تنها مشکلات و چالشهای حقوقی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را تشدید میکند.
قطعنامهی شورای حکام و هم قطعنامهی اخیر شورای حقوق بشر میتوانند عواقب اجرایی داشته باشند و قطعنامهی شورای حکام میتواند به عنوان گام ماقبل نهایی برای ارجاع مسئله هستهای به شورای امنیت باشد. ااگر تا نشست بعدی شورای حکام آژانس در ماه مارس، تحولی در رابطه بین ایران و آژانس یا گشایشی در کار برجام رخ ندهد، احتمال ارجاع موضوع به شورای امنیت وجود خواهد داشت.
تبعات ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و چالش های جمهوری اسلامی برای احیا برجام
مطالب مرتبط
