سخنگوی دولت و مساله حق مردم برای داشتن تجمع برای اعتراضات

علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت بعد از ظهر روز سه‌شنبه، در نشست حاکمیت قانون و اعتراض مدنی که برای بررسی چارچوب‌ها و ظرفیت‌های حقوقی برگزاری تجمعات برگزار شده است چارچوب‌های اعتراض قانونی در کشور را تبیین کرد.
وی با بیان این موضوع که در جلسات مختلفی که در شوراها و کمیسیون‌های دولت و مجلس برگزار می‌شود همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور می‌یابند، استفاده می‌شود، گفت این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.
بهادری جهرمی همچنین یک روش ساده برای ابراز اعتراض، را حضور عمومی در تجمعات دانست و با اشاره به اینکه این شیوه‌ی اعتراض که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور هم مورد تاکید قرار گرفته است، یک شیوه از مدل‌های اعتراضات مردمی است، گفت در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانون‌گذاری و چندین بار آیین‌نامه‌نویسی و قاعده‌گذاری و تعیین رویه‌های مختلف اجرایی صورت گرفته، اما هیچکدام نتوانسته در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد.
بهادری جهرمی با تشریح اصل ۲۷ قانون اساسی گفت بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند. وی مدعی شد که در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود. بهادری جهرمی تجمعات اعتراضی معلمان، بازنشستگان و کارگران در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم را از جمله مثادیق اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی دانست.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به وجود ۱۳ هزار رسانه‌ی مجوزدار در کشور، گفت با وجود این تعداد رسانه نباید رسانه‌های بدون مجوز امکان ادامه‌ی فعاالیت داشته باشند.
این اظهارات نشان می‌دهد که دولت هنوز ماهیت اعتراض را متوجه نشده است. اعتراض بسیاری از مردم به ویژه در روزهای اخیر اعتراض صنفی نیست که با اعتراض معلمان و بازنشستگان قابل مقایسه باشد یا برای حقوق و مزایا باشد.
این اعتراض به کل ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و مد اخله‌ی آن در تمامی جنبه‌های زندگی انسانی اعتراض دارد و به این دلیل که جمهوری اسلامی هیچ مسیر دیگری را برای اعتراضات در نظر نگرفته و تمامی مسیرهای اعتراضی من جمله انتخابات و فعالیت‌های نهادهای مدنی را محدود و ممنوع کرده است به ناگزیر از طریق خیابان مطالبات خود را دنبال می‌کند.
در عین حال اظهارات جهرمی در خصوص وجود ۱۳ هزار رسانه مجوز دار نیز در حالی عنوان می‌شود که این رسانه‌ها اجازه‌ی انتشار بسیاری از خبرها را ندارند و به همین دلیل مردم برای دریافت اخبار به خبرگزاری‌های غیر رسمی روی می‌آورند.