تعدد عناوین مجرمانه در کشور و مشکلات ناشی از آن

در دیدار رییس قوه قضاییه با مدیران رسانه و خبرنگاران نظرات و انتقادات زیادی مطرح شد .اژه‌ای مدعی شد که بدنبال توسعه قضایی است و در همین زمینه صاحبان و خبرنگاران رسانه ها نظرات خود را مطرح کردند.
الیاس حضرتی نماینده سابق مجلس ششم و صاحب امتیاز روزنامه اعتماد در این دیدار خواستار تعیین تکلیف موضوع زندانیان سیاسی اعم از فرهنگیان، کارگران، فعالان اجتماعی و محیط زیستی و فعالان سیاسی و اساسا تعریف جرم سیاسی در کشور می‌شود. او با اشاره به برخی برخوردهای دوگانه در دستگاه قضا با ذکر مثالی به برخی اتهامات مطرح شده در روزنامه کیهان اشاره می‌کند که بدون هیچ سند و مدرکی در خصوص چهره‌های برجسته سیاسی مطرح شده، اما دستگاه قضایی در پیگیری یا تکذیب آن عکس‌العملی از خود نشان نداده است. وی افزود متاسفانه موانع مختلفی در کشور وجود دارد که نام آن را کارخانه تولید جرم می‌گذارم؛ تعدد عناوین مجرمانه در کشور ما بسیار زیاد است هم در قوه مجریه، هم در نهادهای مختلف و هم در میان عامه مردم، تعریف محدودی از جرم وجود ندارد. از سوی دیگر به دلیل آنکه مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی، مردم را گرفتار و عصبی کرده است، دایما شاهد تولید جرم هستیم و دستگاه قضا باید دایما به دنبال جرم‌های مختلف بدود و امکان ندارد که با روند کنونی این داستان تمام شود. وی همچنین صحبت‌ها و مواضع رییس دستگاه قضا در خصوص ایرانیان خارج از کشور، استقلال قوه قضاییه، علنی بودن دادگاه‌ها، وضعیت زندان‌ها، ضرورت محدود بودن تعداد زندانیان، نهاد وکالت که باید در کنار مجرم و متهم باشد، تماس متهم با خانواده و بازداشت‌های موقت را مواضعی بسیار خوب دانست.
وی افزود تعداد زندانیان سیاسی ما چند نفر است؟ من فکر نمی‌کنم بیشتر از ۲۰۰ نفر باشد؛ اصلا برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست که زندانی سیاسی داشته باشد. واقعا آزاد شدن یا ماندن‌شان در زندان تفاوتی ندارد؛ همین زندانیان سیاسی در درون زندان، بیانیه و اطلاعیه می‌دهند، با خانواده‌های‌شان در تماس هستند و اگر بیرون از زندان هم باشند همین کارها را انجام خواهند داد. مردم هم آنقدر گرفتار مسائل معیشتی هستند که اصلا توجهی به این امور ندارند و ما نباید بی‌خود و بی‌جهت برای جمهوری اسلامی هزینه‌تراشی کنیم، البته متاسفانه این اشتباه از قدیم انجام می‌شد.
به نظر میرسد این انتقادات مطرح میشود ولی مشخص نیست که اینها چقدر در تغییر رفتار قوه قضاییه تاثیر گذار است. علاوه براین جمهوری اسلامی بخاطر سلطه روحانیون بر قوه قضاییه هیچگاه نمیتواند نه دست از رفتارهای بی ضابطه برداردو نه میتواند پروژه سرکوب مخالفان را کنار بگذارد برای اینکه طبقه حاکم بر قوه قضاییه طبقه حاکم بر قوه مجریه هم هست. و لذا فقط شاید اصلاحات کوچکی انجام پذیر باشد.