چالش غربالگری جنین بیمار و تصمیم گیری انجام سقط جنین با دستور قاضی دادگاه

در ادامه‌ی تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای طرح جوانی جمعیت و همچنین طرح افزایش جمعیت که با جدیت در جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت دنبال می‌شود و در مواردی به تصمیمات غیر کارشناسی و حتی غیر بهداشتی نیز منجر شده است،
صابر جباری رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص ممنوعیت سقط جنین، که انتقادات زیادی را به دنبال داشت، اظهار داشت در حال حاضر و با قانون جدید، تصمیم‌گیری درباره‌ی سقط جنین ناسالم، از پزشک سلب و به عهده‌ی دادگاه گذاشته شده است.
وی با بیان این موضوع که پیش از این عمل سقط بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی صورت می‌پذیرفت، اظهار داشت در شرایط فعلی و بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، این اختیار از پزشک سلب شده و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.
صابر جباری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه پس از این غربالگری‌ توسط وزارت بهداشت انجام نخواهد شد که بخواهد جنینی سقط شود، اظهار داشت وزارت بهداشت غربالگری را با هدف شناسایی جنین سالم انجام خواهد داد نه برای غربالگری جنین ناسالم.
وی افزود اگر در موارد استثنا به دلایل مختلف پزشکی یا بحرانی نیاز به سقط باشد، این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام خواهد شد.
جباری همچنین تصریح کرد حتی در این شرایط هم نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد. وی افزود تنها در صورتی می‌توان مادر باردار را برای سقط جنین بیمار به دادگاه معرفی کرد که سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. جباری تصریح کرد خانواده‌ای که دغدغه غربالگری را دارد باید در زمان معین به پزشک مراجعه کند.
به گفته‌ی کارشناسان، اگر این قانون در شریطی اجرایی می شد که اطمینان کافی از تعملکرد تخصصی قضات در دادگاه‌ها فراهم بود، نگرانی از چنین شرطی ممکن بود کاهش بیابد، اما در شریط فعلی که دادگاه بدون توجه به فقدان تخصص در بسیار از حوزه‌ها رای تخصصی صادر می‌کنند، گذاشتن چنین شرطی تنها می‌تواند به چالش بیشتر کسانی بینجامد که بر اساس چنین نیازی به دادگاه مراجعه می‌کنند.
پیش‌بینی می‌شود که دادگاه‌ها تنها بر اساس حکم شرعی و تشخیص شرعی و بدون توجه دقیق کارشناسی و پزشکی درباره سقط یا عدم سقط جنین تصمیم‌گیری کنند و مساله‌ی سقط جنین بیمار به جای اینکه به عنوان موضوعی پزشکی مورد توجه باشد تنها به عنوان یک موضوع شرعی مورد توجه باشد.