سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور جهان طی سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد. در بخش ایران این سازمان جمهوری اسلامی را به موارد متعدد نقض حقوق بشر متهم کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید طی سال گذشته میلادی مقامهای جمهوری اسلامی هزاران تن از معترضان خیابانی، روزنامهنگاران، وکلا، مخالفان، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، نویسندگان، معلمان، کارگران، فعالان حقوق زنان و افراد دوتابعیتی را خودسرانه بازداشت و بهطور ناعادلانه آنان را محاکمه کردند.وضعیت نامناسب زندانها، از جمله نبود تخت کافی، کمبود آب و غذای سالم، عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی از دیگر بخشهای این گزارش است.
در این گزارش افزایش شمار اعدامها در ایران انتقاد شده و گفته شده که این حکم که معمولا پس از محاکمههای ناعادلانه صادر میشود، تنها باید شامل جرایمی باشد که بر اساس قوانین بینالمللی در زمره جرایم جدی و بزرگ قرار میگیرند، اما دستگاه قضایی ایران از مجازات اعدام برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی نیز استفاده میکند. عفو بینالملل سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز و سرکوب نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی را که در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه یافته، غیرقانونی خوانده است.
عفو بین الملل در مورد عدم مجازات عاملان شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین و سرکوب اعتراضهای آبان ۹۸ را مورد انتقاد قرار داده و گفته که نه تنها عاملان این وقایع همچنان از مصونیت قضایی برخوردارند بلکه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده قربانیان را نیز تحت فشار قرار دادهاند و حتی در مواردی آنان را بازداشت کردهاند در مورد زنان نیز .عفو بینالملل به قانون حجاب اجباری، ازدواج کودکان دختر، خشونتهای خانگی، بازداشت فعالان حقوق زنان و تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال و قوانین مدنی نیز اشاره میکند و مصوبه آبانماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را طرحی واپسگرایانه مینامد.
گزارش جدید عفو بین الملل از وضعیت سرکوب حقوق بشر درایران
مطالب مرتبط
