در ادامه ی تلاشهای دولت برای حذف ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه از نشست غیرعلنی مجلس درباره بودجه و ارز ترجیحی خبر داد و اظهار داشت دولت ضمن اصرار بر حذف ارز ترجیحی تاکید کرده است که در صورت حذف ارز ترجیحی، برای تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه کاملا آمادگی دارد. بنا به اظهارات این نمایندهی مجلس، نمایندگان مجلس تاکید دارند که هرگونه تصمیمگیری درخصوص ارز ترجیحی باید به گونهای باشد که معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهکهای پایین و اقشار کمدرآمد جامعه با مشکل مواجه نشود و معیشت آنها تضمین شود.
نظامالدین موسوی همچنین اظهار داشته است که این جلسه برای هماهنگی دیدگاهها بین دولت و مجلس درباره بودجه تشکیل شده است.
بنا بر اظهارات این نمایندهی مجلس، بودجه کشور، میزان دخل و خرج دولت و همه دستگاهها و قوای کشور در سال آینده را مشخص میکند و صرفا نسخهای برای دولت نیست. وی تاکید کرده است بودجه همچنین در زندگی و معیشت مردم هم اثرگذار است. وی همچنین هدف از نشست غیر علنی را بررسی گزارش کمیسیون تلفیق عنوان کرده است.
موسوی همچنین از حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی و مسئولانی از دستگاههای امنیتی و نظارتی همچون حسن طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در این جلسه خبر داده و تاکید کرده است که در این جلسه علاوه بر نکات اقتصادی، نگاه کارشناسانه دستگاههای امنیتی نیز تشریح شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی وضعیت ارز ترجیحی در بودجه را دارای اهمیت بالایی دانسته و تاکید کرده است که حذف یا ابقای حذف ترجیحی موضوع مهمی است که درباره آن نظرات مختلفی وجود دارد و باید آمادگی کامل در این خصوص وجود داشته باشد. وی همچنین دلیل از تشکیل این جلسه را هماهنگی و همافزایی بین قوای مقننه و مجریه دانست و تاکید کرد داشتن بودجه قوی منوط به همافزایی و هماهنگی بین دولت و مجلس است.
موسوی همچنین خاطرنشان کرد که نمایندگان در این جلسه تاکید کردهاند که هرگونه تصمیم در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن نظام حمایتی و معیشتی مردم باشد و به گونهای انجام شود که به سبد معیشت مردم آسیبی وارد نشود.
وی ثبات اقتصادی را یکی از مواردی دانست که در حذف ارز ترجیحی باید مورد توجه باشد. موسوی تاکید کرد تاکید نمایندگان بر این است که نحوهی اجرای حذف ارز ترجیحی با جمله موضوعات مورد اشاره دولت و مجلس برشمرد و افزود: بر این موضوع تاکید شد که مدل اجرای ارز ترجیحی باید به گونهای باشد که معیشت مردم دارای نوسان نشود.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد که دولت ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، بودجه سال ۱۴۰۱ را بر مبنای حذف ارز ترجیحی تنظیم کرده است.
وی خاطرنشان کرد بر اساس برنامهای که دولت در پیش گرفته است، دولت برنامهریزی کرده است که مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت کند.
دولت همچنان تلاش دارد تا با حذف ارز ترجیحی بخشی از کسری بودجهی خود را جبران کند، و در همان حال هم اصرار دارد که حذف ارز ترجیحی، تاثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت و مشکلات ناشی از آن را با اقدامات حمایتی مرتفع خواهد کرد.
این در حالی است که تاثیر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد و چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی مردم، منجمله مواد غذایی و دارو، موضوعی نیست که با اقدامات محدود حمایتی دولت در کنار تورم گستردهای که وجود دارد، قابل جبران باشد.
تمامی کارشناسان اجتماعی و اقتصادی، شرایط اقتصادی بسیار ویرانگری را پس از حذف ترجیحی برای مردم پیشبینی میکنند که دولت بنا ندارد که توجهی به آن بکند.
دولتهای جمهوری اسلامی سالهاست که تلاش میکنند تا ناکارآمدیهای خود را در عرصهی اقتصادی با افزایش فشار اقتصادی بر مردم جبران کنند.
ادامهی چالشها در خصوص حذف ارز ترجیحی
مطالب مرتبط
