دولت رئیسی و اختیارات استانداران و فروش اموال دولتی

ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه داشتن بودجه و اختیارات را از نیازهای استانداران برای رسیدن به رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت درآمد فروش اموال مازاد دولتی برای همان استان هزینه خواهد شد.
وی که این اظهارات را روز پنج‌شنبه در ادامه نشست با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در دیدار با نمایندگان استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، البرز و مرکزی عنوان می‌کرد، اظهار داشت در بودجه ۱۴۰۱ تلاش شده است تا دارایی‌های استانی و مازاد دولت واگذار شود و درآمد حاصل از آن در صندوق‌های استانی هزینه شود.
به گفته‌ی کارشناسان، فروش اموال دولتی مازاد به معنی واگذاری تمامی حوزه‌هایی است که دولت در آنها سهم اقتصادی دارد و بخشی از این دارایی‌‌ها از طریق واگذاری سهام بورس و بخشی از آنها از طریق واگذاری یکپارچه‌ی شرکت های دولت به اشخاص حقیقی یا نهادهای خصولتی واگذار می‌شود که به گفته‌ی کارشناسان در هر دو مورد زیان‌های بیشماری را برای مردم به دنبال خواهد داشت.
استفاده از رانت برای دریافت شرکت‌های دولتی و خرید پایین تر از قیمت اصلی این شرکت‌ها و مراکز تولیدی از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر بارها تکرار شده و زیان زیادی را برای دولت به دنبال داشته است.
دولت به خاطر کمبود منابع نقدینگی، ناگزیر از فروش دارایی‌هاست اما کارشناسان و مشاورانی که که برای رفع مشکلات اقتصادی دولت پیشنهاد فروش اموال دولتی را مطرح می‌کنند، به این نکته توجه ندارند که با کاهش مستمر دارایی‌های دولتی، ورشکستگی دولت را روز به روز تسریع می‌کنند.
واگذاری سهام بورس نیز زیان‌های زیادی را نصیب افراد حقیقی می‌کند که با سرمایه‌های اندک خود به امید حمایت نهادهای دولتی از بورس، در بازار بورس حضور یافته‌اند.