حکم حبس قطعی اشکان میرآرمندهی مدیرعامل دیوار که پیش از این توسط دادگاه صادرشده و در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده بود، با واکنش محسنی اژهای رئیس قوهی قضائیه مواجه شد. وی در واکنش به اعتراضات صورت گرفته علیه این حکم، دستور بررسی مجدد پروندهی اشکان میرآرمندهی را صادر کرد و از دادگاه تجدیدنظر خواست این پرونده را مجددا مورد بررسی قرار دهد.
سایت دیوار پیش از این طی بیانیهای اعلام کرده بود عنوان اتهامی اشکان میرآرمندهی مدیرعامل دیوار، فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تنفروش است. در این بیانیه تاکید شده بود آگهیهای موضوع اتهام دارای محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادهاند.
سایت دیوار یکی از اقداماتی است که در سالهای اخیر با حذف واسطههای فروش، و ارائهی اجناس نو و دست دوم به مصرفکنندهها، علاوه بر اینکه امکان دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت پایینتر را فراهم ساخته است، تهیه کالا و خدمات را نیز برای مصرفکنندگان تسهیل کرده است.
گرچه به موازات تاسیس سایت دیوار، سایتهای دیگری نیز برای فراهم ساختن مکان خرید و فروش کالا راهاندازی شدند، اما هیچکدام نتوانستند اعتبار و اهمیت سایت دیوار را به دست بیاورند.
برخی با بدبینی دلیل برخورد قضایی با این سایت را رقابتهای حرفهای و محبوبیت سایت دیوار بین کاربران میدانند. در عین حال برخی نیز این گمانه را مطرح کردهاند که عملکرد سایت دیوار در حذف واسطهها و ارائهی مستقیم کالا و خدمات به مردم و مصرفکنندگان میتواند از جمله موارد باشد که متضررین را به ترغیب قوهی قضائیه به برخورد قضائی با آن وا داشته است.
در عین حال صدور این حکم نگرانیها در خصوص ادامهی برخورد با کارآفرینان فضای مجازی را تشدید کرده و این نگرانی را ایجاد کرده بود که ممکن است موج جدیدی از برخورد قضایی با فعالان مجازی در راه باشد.
به گفتهی کارشناسان، برخورد محسنی اژهای با این تصمیم و دستور بررسی مجدد پرونده، میتواند این امیدواری را ایجاد کند که رئیس قوهی قضائیه از تداوم برخوردها با کسب و کارها در فضای مجازی دفاع نخواهد کرد و با توجه به حساسیت این حوزه، با دقت و مراقبت بیشتری به آن توجه خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد حکم مدیر عامل سایت تجاری دیوار
مطالب مرتبط
