درست در همان روز که رئیس قوهی قضائیه و رئیس قوهی مجریه، خواستار برخورد با فساد اداری در کشور شدند و بر ضرورت مقابلهی بدون اغماض با فساد در کشور تاکید کردند، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با ارسال نامهای خطاب به رئیس قوهی مقننه، از مجلس به دلیل انتشار اسامی افراد در یکی از گزارشهای یکی از کمیسیونها انتقاد کرد و از نمایندگان مجلس خواست نسبت به جبران اقدام صورتگرفته اقدام کنند.
این تذکر مکتوب که از طرف محمدباقر قالیباف به عنوان دستور رهبری به مجلس، در نطق پیش از دستور وی مطرح شد، در خصوص اسم بردن از برخی از افراد در گزارش یکی از کمیسیونها که در صحن مجلس قرائت شده است، بوده است.
به گفتهی قالیباف، علی خامنهای در حاشیهی نامهای که در اعتراض به رسانهای شدن گزارش یکی از کمیسیونهای مجلس، پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه خطاب به رهبری ارسال شده، شکایت را به جا دانسته و با بیان این مطلب که این موضوع پیش از اثبات جرم نباید رسانهای میشد، تاکید کرده است این اقدام باید به نحوی جبران شود.
برخی اخبار حاکی از این است که اعتراض علی خامنهای به انتشار اسامی در گزارش یکی از کمیسیونهای مجلس، در مورد مطرح شدن نام برخی از افراد در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بورسیهها بوده است.
موضوع بورسیهها یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در دورهی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است که با وجود گذشت نزدیک به ۱۵ سال از آن، نه تنها اقدامی در برخورد با متخلفان صورت نگرفته است، بلکه این افراد با اتمام تحصیلات غیرقانونی خود موفق به اخذ جایگاههای مهم دانشگاهی و اجرایی هم شدند. به گفتهی ناظران، دولت روحانی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به حساسیت این موضوع باید به سرعت موضوع رسیدگی به این پرونده را به اتمام میرسانید و در صورت محرز شدن جرم این افراد که در مواردی، با توجه به اخبار و گزارشهای منتشرشده، وقوع جرم کاملا محرز است، از ادامهی تحصیل، و ادامهی کار این افراد جلوگیری میشد. اما این افراد بدون اینکه صلاحیت ادامهی تحصیل در رشتههای موردنظر را داشته باشند، نه تنها به تحصیل خود بدون هیچگونه اعتراضی ادامه دادهاند، بلکه پس از اتمام تحصیلات نیز، به عنوان هیات علمی به استخدام آموزش عالی درآمدهاند و همچنین پستهای کلیدی را در دولت و دستگاههای اجرایی به عهده گرفتهاند.
به گفتهی تحلیلگران، طولانی شدن روند رسیدگی به بورسیهها در عمل، نتیجه را غیرقابل استفاده خواهد کرد و با گذشت بیست سال از وقوع جرم، از کار برکنار کردن این افراد در شرف بازنشستگی، یا جلوگیری از ادامهی کار آنها، در حالی که کار این افراد طبق قانون به اتمام رسیده است، چندان معنیدار نیست.
به نظر میرسد که با طولانی شدن روند رسیدگی به این بورسیهها و عدم رسیدگی سریع به جرائم این افراد، نهادهای نظارتی تاثیرگذار بر این تصمیمگیری بیشتر در صدد خریدن زمان برای بیاثرکردن مجازاتهای احتمالی است.
نامه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس و موضوع بورسیهها
مطالب مرتبط
