در حالی که قوهی قضائیه به اقدامات خود به قول خود به مقابله با فساد ادامه میدهد و بسیاری از دستاندرکاران دولتی را یا روانهی زندان کرده و یا برای آنها پروندههای سنگین تشکیل داده و پروندههایشان در دست بررسی قرار دارد، فریدون احمدی نماینده زنجان در مجلس در نطق میان دستور خود از روندهای قضایی انتقاد کرد و اظهار داشت قوه قضاییه نه تنها مامن و پناهگاه مردم و مظلومین نیست، اقدامات وی برای سرپوش گذاشتن بر ضعفها و ناتوانیها و سومدیریتها در کشور است. وی اقدامات قوهی قضائیه برای تشکیل پرونده برای وی در خصوص خودرو سازی را مورد انتقاد قرار داد و ابراز امیدواری کرد که دیگر تصمیمگیریها در قوهی قضائیه شبیه اقداماتی که این قوه برای پروندهسازی برای وی انجام داده، نبوده باشد.
فریدون احمدی از مدیران دوران احمدی نژاد است که در مجلس دهم به مجلس راه یافته و به عنوان دبیر فراکسیون، در کنار افرادی همچون نادر راضی پور و احمد صفری و برخی دیگر در فراکسیون امامزادهگان در مجلس دهم فعالیت میکرد و شش ماه پس از حضور در این فراکسیون وی و محمد عزیزی یکی دیگر از اعضای این فراکسیون به اتهام اختلال در بازار خودرو دستگیر شدند.
وی که در انتخابات مجلس یازدهم از حمایت بالای اصولگرایان برخوردار بود افراد شاخصی همچون ابوترابی از کاندیداتوری وی حمایت کرده بودند، وی پیش از نمایندگی مجلس در دورهی احمدی نژاد مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیرهی بسیاری از در شرکتهای شاخص را نیز عهدهدار بوده است و در بسیاری از شرکتهای سهامی عام کلان در کشور منجمله صنایع ملی مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی،سمت مدیرعاملی را داشته است و با توجه به ساختار بورس در ایران قاعدتا از رانت گستردهای در این خصوص برخوردار بوده است.
احمدی در بخش دیگری از نطق تند خود در مجلس با اشاره به اینکه اقدامات قوهی قضائیه در خصوص سلطانتراشی و کشتن او، گرچه ممکن است د ر سیاست اثربخش باشد اما در اقتصاد کارامد نیست.
وی از اقدام دولت برای پیش فروش سکه و ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور احکام سنگین زندان برای فعالان اقتصادی انتقاد کرد و اظهار داشت دولت با پرونده سازی و سلطان تراشی در خصوص خودرو صنعت خودروسازی را در کشور زمینگیر کرده است.
اظهارات فریدون احمدی در خصوص زمینگیر شدن صنعت خودروسازی در کشور در حالی عنوان میشود که این صنت یکی از پررانتترین و در عین حال آسیبرسانترین صنایع در کشور است و سطح پایین استاندارد این صنایع از یکسو و در اختیار گرفتن انحصار بازار خودروهای بیکیفیت و گران از سوی دیگر و به انواع حیل متوسل شدن برای جلوگیری از واردات خودروهای امن، استاندارد با سطح پایین آلایندگی از جمله فسادهای موجود در صنعت خودروسازی در کشور است که حامیان خودروسازی فاسد در کشور از این فسادهای گسترده نیز حمایت میکنند.
وی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، در ادامهی نطق پیش از دستور خود با اشاره به وخیم بودن اوضاع اقتصاد ایران، اظهار داشت اگر جمهوری اسلامی همه فعالان اقتصادی را هم اعدام و زندانی کند، این خرابه درست نمیشود.
احمدی پروندهسازان را افرادی بسیار ماهر توصیف کرد و اظهار داشت نه تنها در طول نمایندگی صیانتی از افراد نمیشود بلکه امکان پیگیری مشکلات مردم را نیز ندارد.
اظهارات وی در حالی عنوان میشود که وی به علت تخلفات اقتصادی مورد تعقیب قوهی قضائیه قرار گرفته است و آنچه که در خصوص صیانت از نمایندگان در دورهی نمایندگی از آن یاد میشود، شامل اظهارات انتقادی این افراد از شرایط سیاسی در کشور میشود نه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی.
این نماینده مجلس در ادامهی اظهاراتش به انباشته بودن زندانها از مردان و زنان زندانی اشاره کرد و اظهار داشت بخش مهمی از انها به علت عملکرد نامناسب نظام در حوزهی اقتصادی و اجتماعی در زندان هستند. وی شهوت پروندهسازی را یکی از رویکردهای جدید در کشور دانست و گفت علیرغم وعدّها نمایندگان امکان دفاع از حقوق مردم را ندارند و از آنها صیانتی در مقابل پروندهسازی نمیشود.
احمدی در ادامهی اظهاراتش شرایط بد اقتصادی را محصول کمکاری، سوء مدیریت، باندبازی، بیتدبیری و توجه نکردن به رهنمودهای رهبری دانست و گفت شرایط فعلی اقتصادی نتیجهی کنار گذاشتن متخصصان و فرار مغزها و سرمایههاست.
وی همچنین خطاب به مردم گفت نمایندگان نه تنها امکان دفاع از حقوق شما را ندارند، بلکه امکان دفاع از مردم را نیز ندارند. وی اظهار داشت نمایندگان حتی اجازهی تذکر و استیضاح وزیر را نیز ندارند.
احمدی با اشاره به حسین فریدون، مهدی جهانگیری و اکبر طبری که جزو متخلفین اقتصادی هستند و به دلیل وابستگی سیاسی و فامیلی به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سابق قوهی قضائیه، آن طور که باید مورد تعقیب قضائی قرار نگرفته و پروندههای آنها با قاطعیت مورد توجه قوهی قضائیه نبوده است، اظهار داشت بر سر عهدی که با مردم بسته هست و هزینهی این حمایت را نیز پرداخته است. وی همچنین در ادامه بر فراجناحی بودن خود تاکید کرد و اظهار داشت که هم از افراد مورد حمایت اصلاحطلبان و هم افراد مورد حمایت اصولگراها حمایت و پشتیبانی کرده است. وی افزود عدالت در قوهی قضائیه بر مبنای مصالح سیاسی اجرا میشود قضات و وکلای انتصابی نه فرصت رسیدگی و نه مطالعهی پروندههای قضائی مردم را ندارند.
اظهارات احمدی در حالی عنوان میشود که وی توسط قوهی قضائیه به خاطر مداخله در بازار خودرو و نقشی که در ایجاد اختلال در بازار خودرو داشته، محکومیت خود را دریافت کرده و به زندان محکوم شده است. غیر از فریدون احمدی که خود به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است، بسیاری دیگر از تحلیلگران نیز بر رویکرد سیاسی قوهی قضائیه در رسیدگی به جرائم تاکید دارند و بارها عنوان کردهاند که رویکرد قوهی قضائیه در رسیدگی به جرائم علیرغم ادعاهای این نهاد، عمدتا سیاسی است و قوهی قضائیه رسیدگی به فساد را به فرصتی برای منکوب دیگر گروههای سیاسی نیز قرار داده است.
گرچه اقدامات قوهی قضائیه در حوزهی رسیدگی عمومی به جرائم توسط برخی از تحلیل گران مورد تاکید است، اما بسیاری اعتقاد دارند آنقدر فساد درون قوهی قضائیه نفوذ کرده و به بخشی از ساختار داوری و عدلیه در ایران منجر شده است که قوهی قضائیه حتی اگر هم بخواهد امکان بازگرداندن دستگاه قضا در ایران به وضعیتی که هم و غم آن اجرای عدالت در کشور باشد ندارد. به گفتهی بسیاری از تحلیل گذان فساد در قوهی قضائیه تا سطح قضات و وکلا نیز نفوذ کرده است و سلامت قوهی قضائیه را از آن سلب کرده است.
