على اکبر گرجى حقوقدان و استاد دانشکده ى حقوق دانشگاه شهید بهشتى در گفتگویی مطبوعاتی در مورد انتخابات به ضرورت تغییر قانون اساسی پرداخت وی گفت مساله ى نظارت شوراى نگهبان در دوره هاى مختلف انتخابات همیشه مورد بحث جریانهاى سیاسى و جامعه بوده ، اینکه همیشه در موعد انتخابات همه از مجالس اول و دوم به نیکى یاد مى کنند .بعد از گذشت نزدیک به دو دهه و روى کار آمدن هفت مجلس اعمال نظرها نتوانسته مجالسى در حد مجالس دهه ى ابتدائى انقلاب شکل دهد ، در جریان رد صلاحیت هاى گسترده ى یازدهمین دور ه ى مجلس بودیم و شاهد رد صلاحیت گسترده ترى از طیف اصلاح طلب بودیم این در حالیست که به منظور کارآمدتر شدن برخى ارکان نظام باید به سوى اصلاح و بازنگرى قانون اساسى حرکت کنیم .
گرجى در خصوص رد صلاحیت بیش از نود نماینده به دلایل مالى را شائبه اى خواند که افکار عمومى را دگیر کرده و اینکه طى این ۴ سال چطورگزارش نشده گفت : به نظرم تناقض وجود دارد چون بدون حکم قطعى و صادره از دادگاه کسى نمى تواند هیچ شهروندى را از حقوق سیاسى اش محروم کند ، حق سیاسى یک حق بنیادى است مثل حق حیات ، بدون محاکمه و دادرسى نمى توان کسى را به اعدام محکوم کرد ، ما قانون اساسى داریم که فوق همه ى قوانین کشور است ، لذا مجاز نیستیم بدون محاکمه از اتهام سخن بگوییم آن هم اتهام مالى و اخلاقى وسیاسى یک نماینده ، اگر بپذیریم مستندات در حال حاضر معتبر و قابل اتکا هستند به این معنى هست که حدود ۹۰ نفر مفسد سیاسى و اقتصادى سرنوشت کشور را در دست دارند و اگر مسئولین در این زمینه اقدام نکنند آنها نیز مرتکب عمل خلاف قانون شده اند ، باید تکلیف روشن شود و به نظرم داستان نظارت و بررسى صلاحیت یک بزنگاه و نقطه ى عطف است ، باید مشخص شود چرا بدون طى شدن مراحل دادرسى شهروندان از حقوق شهروندى محروم مى شوند
گرجى در خصوص شرایط و ضوابطى که قوانین بر طبق آن بازنگرى و اصلاح مى شوند البته با توجه به شرایط جامعه و گذشتن سی سال از آخرین اصلاح و بازنگرى قانون اساسى گفت : بازنگرى قانون اساسى عملى است عقلانى ، تجربى و اخلاقى است ، بازنگرى این است که به صورت مستمر کارآمدى و توانمندى نهادهاى سیاسى خود را مورد ارزیابى قرار دهید و کاستى ها آن نیز به صورت مستمر جبران شود ، بازنگرى قانون اساسى روز آمد کردن و پوشش براى استمرار بهتر نظام سیاسى در چارچوب خواسته ها و مطالبات روز جامعه است ، امروزه حتى در اوج بحران ها نیز لازم مى دانیم که قانون را بازنگرى کنیم تا نظام جمهورى اسلامى با قاطعیت ، روشنایى ، کارآمدى و با قدرت بیشترى طى طریق کند و مشروعیت نظام بازسازى و ترمیم شود ، من معتقدم امروزه براى برون رفت از بن بست هاراهى جز بازنگرى وجود ندارد
وی افزود ما معتقدیم ایران با استفاده از سازوکار خردمندانه و همه پرسى مى تواند ناکارآمدى را جبران کند و دوباره دل و اعتماد مردم را نسبت به بنیان ها متمایل کند ، رضایت عمومى مردم نسبت به رویه هاى موجود در جامعه پایین است ، نهادها قطعاً به آمار و ارقام دسترسى دارند ، این وضعیت بحرانى است ، هیچ نظام سیاسى سهل انگارى نمى کند ، ما دلیلى براى مقاومت در برابر بازسازى اصلاح جویانه ، مسالمت آمیز و نوگرایانه ساختار قدرت نداریم ، از این رو بازنگرى عاقلانه ترین کار براى بحران مشروعیت و اعتبار است . گرجى درباره ى مسائلى که بهتر است در اصلاح قانون اساسى در اولویت قرار گیرد گفت : من معتقدم که باید در حوزه ى ساختارها و سازوکارهاى اعمال قدرت بازنگرى خردمندانه اى انجام دهیم ، حوزه ى هنجارها و قوانین است که باید نظام قانون گذارى را مورد بازنگرى قرار دهیم ، الان با سازوکارهاى معیوبى در حوزه ى قانون گذارى روبه رو هستیم که اجازه نمى دهد حاکمیت قانون در ایران به درستى اعمال شود ،.وی افزود با بازسازى و دموکراتیزه کردن سازوکارهاى حکمرانى چندین اتفاق رخ مى دهد ، اقتدار ملى و یکپارچه شدن نظام مدیریتى تامین شده و از حکمرانى جزیره اى و پراکنده جلوگیرى مى شود ، مشارکت و رقابت آزاد در تمام ساحت هاى اکتساب و اعمال و انتقال قدرت شناسایى و تضمین گردد ، حق ها و آزادى هاى مردم تضمین ساختارى مى شوند ، مردم احساس کرامت مدارى ، شهروند بودن و دیده شدن پیدا خواهند کرد و ایران به کشورى اهل تعامل تبدیل مى شود ، کشورى که انزواگریز است و با حفظ کرامت ملى و احترام به ارزش هاى اجتماعى خود مى کوشد تا روابط مستقل و منصفانه اى را با تمام دنیا برقرار کند
