مداخله دولت در بانک مرکزی و مشکل تعارض منافع در بودجه

غلامعلى کامیاب ، معاون پیشین ارزى بانک مرکزى ،در مصاحبه ای به مشکلات بودجه ریزی ایران پرداخته و گفته مسئله تعارض منافع مهمترین مشکل بودجه نویسی ایران هست .وی سپس به معرفى نمونه هایى از پرتگاه هاى تعارض منافع پرداخته است. وی اساسى ترین و جامع ترین شکل تعارض منافع در بانک مرکزى را نفوذ اعضاى دولت در بدنه بانک مرکزى میداند و معتقد است سیاست هاى اعضا آن را به شدت تحت تاثیر قرار داده که به طور کاملاً مشخص مى شود منافع دولتى را در آن مشاهده نمود
کامیاب ،مساله ى تعارض منافع را به دو بخش اصلى تعارض منافع شخص محور و سازمان محور تقسیم کرد
و ی افزود اگرچه تعارض منافع سطوح گوناگونى دارد و بسیار گسترده است اما یکى از بخش هاى آن که به شدت مورد توجه کارشناسان سیاست گذارى عمومى در کشور واقع شده تعارض منافع در نظام بانکى، و به صورت ویژه در بانک مرکزى است کامیاب معتقد است در یک نگاه جامع، قوانین نظام بانکى ما ،به طور کلى باید از استقلال بانک مرکزى حمایت کنند و به شکلى تنظیم شده باشند که براى بانک مرکزى استقلال بوجود آورند وى همچنین اعتقاد دارد ،کشور ما کشورى است که بودجه کل آن بانک محور است، لذا در این خصوص باید گفت فقط رئیس جمهور و بخش اجرایى نیستند که بانک مرکزى را تحت فشار قرار مى دهند ،بلکه کمیسیون ها و کمیته هاى مختلفى وجود دارند که بانک مرکزى را در شرایط فشار و تعارض منافع قرار مى دهند ،و هر تصمیمى که بگیرند بانک مرکزى به اجبار به آنها عمل مى کند به گفته کامیاب ،بر اساس قانون، تنها هیات وزیران دولت هستند که قادرند مقرراتى را وضع کنند که در کشور جارى گردد، ولى شوراى پول و اعتبار این توان را ندارد، لذا به ناچار چند وزیر ،در شوراى پول و اعتبار
دخالت مى کنند که مى توان گفت ؛ بانک مرکزى در این صورت با نفوذ دولتى ها هیچ استقلالى نخواهد داشت وى در حالیکه حضور دولت در بانک مرکزى را از سیاست هایى مى داند که شدیداً بانک مرکزى را تحت تاثیر خود قرار داده ،در تشریح آن مى افزاید :اینگونه فرض کنید که دولت قصد دارد با یک قیمت تضمینى محصولات کشاورزى را خریدارى کند به همین دلیل به واسطه ى برخى قوانین بانک مرکزى را با فشارهاى خود مجاب مى کند که مبلغ لازم را تهیه کند و اینجاست که بانک مرکزى همین فشار را به بانک ها انتقال مى دهدو بانک ها از یک سو مبلغ لازم را در اختیار بانک مرکزى قرار مى دهند ،ولى از سویى دیگر ،حساب هاى بانک ها نزد بانک مرکزى قرمز مى شود، این بدین معنى است که دولت محصولات کشاورزى را رسماً با پول بانک مرکزى خریدارى کرده است
و نتیجه منجر به افزایش نقدینگى و تورم در جامعه میشود
وی با انتقاد از قانون بودجه، خاطر نشان کرد اگر کتاب قانون بودجه را باز کنید مشاهده مى کنید که در هر صفحه از آن چندین بار نام بانک مرکزى آمده است و اگر قرار بر این است که بانک مرکزى استقلال داشته باشد .نخست باید قانون بودجه طورى تنظیم شود که نامى از بانک مرکزى هرگز در آن نباشد .
کامیاب بحث تزریق نقدینگى و تصمیم گیرى در خصوص نرخ ارز را از مهمترین بخش هاى بانک مرکزى مى داند، که تحت فشار دولت قرار دارد وى در همین زمینه مى افزاید فشارهاى وارده از طریق أنواع مواردى که دولت قادر است بانک مرکزى را تحت فشار خود قرار دهد اعمال مى گردد و اگر قرار بر این است که یک بانک مرکزى مستقل موجود باشد ،پیش از هر اتفاقى باید در این جهت قوانین اصلاح گردد . کامیاب در پایان براى مساله ى تعارض منافع در حوزه ى مذکور پیشنهاد کرد بسیارى از قوانین از جمله قوانین برنامه و سایر قوانین و بویژه قوانین بودجه اصلاح گردد و همچنین بانک مرکزى مجبور نشود تصمیمات کمیته ها و کمیسیون هاى گوناگون را تحت فشار اجرا کند