به گزارش رسانه دولت حسن روحانی برای نشان دادن عزم وارده خود در برنامه ها و اقدامات اخیرش در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادى و ادارىاز میان لوایح سه گانه ای را در کابینه مطرح کرده دو لایحه را پس از تدوین نهایی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا توسط نمایندگان مورد بازبینی قرار گیرد.
دولت روحانی مدعی است که با تدوین لوایح سه گانه ، قبل از آنکه موضوع مقابله با مفسدان تبدیل به سیاستى تبلیغى و رسانه اى شود ریل گذارى جدیدى براى مبارزه با مفسدان بر نظام ادارى کشور بوجود آورد .دولت در این زمینه و براى ایجاد ریل گذارى به زمینه هاى بروز فساد هم توجه دارد ومدعی است که که اگراین لوایح صحیح و کامل اجرا گردد قادر خواهد بود زمینه و ریشه رشد فساد رابخشکاند
این لوایح سه گانه شامل لوایح ،شفافیت ، مبارزه با مفاسد و سالم سازى نظام ادارى و تعارض منافع میباشد که لوایح اول و دوم به مجلس تقدیم شده است و لایحه ى تعارض منافع در مرحله ى تدوین است
در این لوایح دولت گلوگاه های فساد خیز کشور را نشانه رفته است .این گلوگاه ها به غیر از نبود شفافیت و در نتیجه پیشگیری از ایجاد و رشد فساد و تخلف ، چیز دیگری را دارا نمی باشد .از دیگر موارد پیش بینی شده در این لایحه ، مشروح گفتمانهاو مذاکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص و شوراهایى که با مدیریت رئیس جمهور برگزار می گردند، بعلاوه ی موارد پیشین مطروحه که برای شفافیت سازی و اطلاع عموم می بایست علنی انتشار یابند .
لایحه ی مقابله با مفاسد و سالم سازی نظام اداری ، در روز یکشنبه هفته ی جاری با اصلاحات صورت گرفته با هدف شفافیت فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در کشور در دولت به تصویب و به مجلس به همراه لایحه ی شفافیت که پیشتر در دولت مصوب شده بود ارسال گردید. لازم به ذکر است تا زمانی که بیش از نیمی از اقتصاد کشور تحت نظر نهاد رهبری است از جمله ستاد اجرایی فرمان امام وآستان قدس رضوی عملا مبارزه با فساد صرفا بخش اندکی از امور اقتصادی را شامل میشود .
لوایح دولت برای مقابله با فساد
مطالب مرتبط
