محمود صادقی نماینده ى مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس به موضوع رفراندوم وهمه پرسی پرداخته است وگفته است مجمع تشخیص مصلحت عملا جای همه پرسی را گرفته است او گفت :بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسى در موضوعات خیلى مهم اقتصادى سیاسى اجتماعى و فرهنگى که امکان دارد قوه ى مقننه از طریق همه پرسى و مراجعه ى مستقیم به آراى ملت انجام مى شود صادقى در همین زمینه در حالیکه رجوع مستقیم به مردم را یکى از روش هاى قانون گذارى اعلام مى کند اذعان دارد :در حقیقت تدوین اصل ۵۹ در راستاى اختیارات قانونگذارى نمایندگان مجلس در فصل ششم قانون اساسى نشانگر این است که از نقطه نظر وضع کنندگان قانون قانون اساسى به احتمال زیاد مواردى حادث خواهد شد که از جهت قانونگذارى عادى که در مجلس وضع مى شود تحقق نمى یابد و به همین منظور قانونگذاران نیازمند مراجعه ى مستقیم به آراى مردم مى شوند صادقى با نگاهى به چهار دهه از عمر جمهورى اسلامى در ارتباط با قانونى شدن رفراندوم اظهار کرد :
در سال ۶۸ قانون عادى همه پرسى که بیشتر تشریفاتى بود و شیوه شکلى رفراندوم را بررسى مى کرد به تصویب رسیدروحانى هم در این چند سال به شکلى کاملاً سربسته به مساله ى رفراندوم با رجوع به اصل ۵۹ اشاره داشته است صادقى ضمن این که مطرح کردن اصل ۵۹ از زبان رییس جمهور نامفهوم بوده و روحانى هیچگاه مقصود خود را به وضوح بیان نکرده است گفت نمیدانم منظور روحانى از آن موضوعى که به رفراندوم نیاز دارد چیست .صادقى از اینکه عملاً به اصل ۵۹تا کنون مراجعه نشده است با بازگشت به گذشته خاطر نشان کرد :ما در دوره ى حضرت امام وقتى به مشکل حاد برخورد مى کردیم و بین شوراى نگهبان و مجلس بر سر به تصویب رسیدن بعضى از قوانین و مغایرت آنها با شرع اختلافها بالا مى گرفت در نهایت مجبور شدند نهادى جدید بوجود آید به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که این نهاد زمانى که شوراى نگهبان تشخیص مى دهد آنچه که مجلس تصویب کرده بر خلاف ره و عرف است با در نظر گرفتن مصلحت نظام تصمیم گیرى مى کند
صادقى در ادامه از تشکیل مجمع در سال ۶۸ خبر داد و ضمن توضیحات بیشتر در خصوص روند کار این تشکیلات سرانجام گفت : با ایجاد این نهاد تا حدودى قسمتى از مسایل مهم که در اصل ۹۹ به آن اشاره شده استمورد بررسى قرار مى گرفت و عملاً به جاى اینکه از مسیر رفراندوم و با استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ بدان عمل شود موارد در دست مجمع قرار مى گرفت صادقى در پایان اعلام کرد :مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً به نوعى جاى رفراندوم در کشور را گرفته است و مجمع تشخیص اگر بخواهیم به آن واقعى نگاه کنیم نمى تواند جاى رفراندوم را بگیرد چرا که رفراندوم سازو کار جدایى دارد و مجمع نمى تواند نه نیازهاى مردم را برآورده کند و نه مى تواند برآیند آراى عمومى تلقى شود و نه مى تواند نقشش را به طور کامل ارائه کند رفراندوم یعنى آرا و نظرات همه ى مردم ایران در یک مورد خاص و مجمع نمی تواند این کار را انجام دهد .
محمود صادقى ، و ابهامات رفراندوم و مجمع تشخیص مصلحت
مطالب مرتبط
