محمد دهقان ، نائب رئیس فراکسیون ولایى مجلس در حالیکه از قوه ى قضائیه درخواست کرد که باید به پرونده ى به یغما بردن ذخائر ارزى ایران از طرف بانک مرکزى دولت وارد شود اظهار داشت :جاى تاسف است که بگویم در سالى که گذشت بیش از بیست میلیارد دلار ارز صندو ق ذخیره ى ارزى کشور با نرخ
۴۲۰۰تومان به ارگانها و مجموعه هاى ریز و درشت پرداخت شد .
دهقان در همین زمینه اعلام داشت :مابه تفاوت ارز آزاد و دولتى که به بعضى از دستگاهها ، شرکتها و اشخاص پرداخت شده نزدیک به دویست هزار میلیارد تومان است با اینکه خسارت سیل بى سابقه ى فروردین ماه نزدیک به ۳۵هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است .محمد دهقان در ادامه افزود :ضمن گفتگو با بعضى از اشخاصى که پرونده هاى مرتبط به تخلفات اختصاص ارز دولتى براى واردات را بر عهده داشتند را بررسى کردند آنها اعتقاد داشتند که در بررسى صد پرونده در ارتباط با این موضوع همه ى اشخاص دارنده این پرونده ها تخلف داشتند که این کاملاً غیر قانونى و به زیان اقتصاد کشور است
دهقان شرکت هایى که ارز دولتى دریافت نمودند را نه تنها واجد شرایط دریافت ارز دولتى ندانست بلکه اعلام کرد هرگز این شرکت ها کالایى وارد نکردند و اشاره داشت که جاى بسى تاسف هست که این پرونده ها سرشار از دروغ و رانت خوارى است وى افزود : یکسرى افراد دلارهایى را که با نرخ ارز دولتى
دریافت کرده اند این ارز را در بازار سیاه به قیمت آزاد بفروش رساندند و با همین روش اموال مردم را غارت کردند و از سویى دیگر انتظار داریم که تیم جدید قوه ى قضائیه به این پرونده ها ورود کنند و با خاطیان برخورد جدى نمایند هنوز اما هیچگونه رسیدگى به ثبات نرخ ارز از سوى دولت انجام نگرفته است و همچنان که نرخ ارز بالا و بالاتر مى رود فساد ارزى ورانتى بیشتروبیشتر مى شود. مسئله بیست میلیارددلار ارزدولتی تخصیص یافته در سال گذشته از موضوعات مهمی است که جناحهای حکومتی آن را علیه یکدیگر به عنوان افشاگری استفاده میکنند . در این میان دولت و بخصوص شخص شریعتمداری وزیر سابق صنایع و نیز مقامات بانک مرکزی و نیز برادر رییس جمهور در مظان بیشترین اتهامات ناشی بهره برداری از این ارزها قرار دارند .
