مدتى است که واگذارى اموال مازاد بانک ها و شرکت هاى دولتى در دستور کار قرار گرفته و اعضاى قوه ى مجریه وقوه ى مقننه جملگى تاکید بر فروش دارایى هاى دولت دارند. جریان واگذارى اموال مازاد بانک ها به ۳ سال قبل باز مى گردد که در دستور کار دولت قرار گرفت ، اکنون با به پایان رسیدن مدت زمان ۳ساله ى اجراى این مصوبه با گزارش معاونت امور بانکى و بیمه وزارت اقتصاد از فعالیت این ۳سال مشخص مى شود که میزان فروش اموال مازاد در بانک هاى مذکور از شروع اجراى این قانون در اردیبهشت ۹۴ تا تا به امروز بالغ بر ۲۰هزار میلیارد تومان محاسبه مى گردد . عباس معمار نژاد معاون امور بانکى ، بیمه اى و شرکت هاى دولتى وزارت اقتصاد در حالیکه میزان دارایى هاى مازاد بانک ها را در مجموع ۶۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد یکى از علت هاى ناتوانى بانک ها در فروش اموال خود را این دانست که بعضى از شرکت ها زیر مجموعه ى آنها به قدرى گسترده است که از میان بخش خصوصى خریدار توانمندى وجود ندارد براى نمونه در هلدینگ امید ، بانک سپه تنها ۱۷هزار میلیارد تومان سهام دارد به همین منظور شخصى که توانایى پرداخت چنین رقمى را داشته باشد یافت نمى شود .
عباس معمار نژاد در پایان در خصوص مجازات در نظر گرفته شده براى بانک ها گفت بر اساس قانون اگر بانکى قادر به فروش املاک و دارایى خود نباشد حتماً باید مالیات آن را بپردازد و طبق ماده ى ۱۷ قانون رفع موانع تولید ، چنانچه واگذارى هاى اموال مازاد بانک ها صورت نپذیرد ، به غیر از جریمه ى مالیاتى با نرخ ۲۸ درصد ، با مدیر عامل بانک و هیات مدیره از کانال قانونى برخورد مى شوددر چند سال گذشته دولت در واگذارى شرکت هایش به بخش خصوصى تلاش بسیار کرده هرچند از فروش این شرکت ها تجربه ى موفقى نصیبش نشده و تقریباً اکثریت غریب به اتفاق شرکت هاى دولتى واگذار شده اندکى پس از فروش ورشکسته و با اخراج نیروهاى کار همراه بوده است .
فروش ناموفق اموال مازادبانکها و شرکتهای دولتی
مطالب مرتبط
