پس از حرف و حدیث هاى فراوان در ارتباط با معاهده ى پالرمو و اختلاف نظرهاى برخى مقامات در خصوص مفاد این کنوانسیون ، لعیا جنیدى ، معاون حقوقى رئیس جمهور در مورد سخنانى که گفته شده است بسیارى از بندهاى معاهده پالرمو در قانون مجازات اسلامى مشاهده شده است تصریح کرد :
طبق اظهار نظر برخى که گفته اند هنگامى که در کشور قوانینى متناظر با این معاهده موجود است چه احتیاجى است که به آن بپیوندیم ومن در اینجا دقیقاً عکس آن را عنوان مى کنم و باور دارم زمانى که چیزى به عنوان تعهد در این کنوانسیون طرح شده را در درون کشور اجرا مى کنیم ، حال چرا نباید
از کشورهایى که بدان متعهد هستند درخواست کنیم آن را براى ایران هم به اجرا در آورند .جنیدى در همین زمینه و در ارتباط با پالرمو تاکید کرد وقتى جرمى حادث مى شود و آثار جرم در اینجا پدیدار مى گردد ،یا مجرم فرار مى کند ، چرا ما نباید از کشورهاى متعهد به کنوانسیون پالرمو بخواهیم که مجرم را به ما باز گردانند یا حداقل اطلاعات در ارتباط با واقعه ى جرم احتمالى را به ما بدهند و یا انتقال مجرم را با کشورهاى دیگرى که عضو این کنوانسیون هستند انجام دهیم .
لعیا جنیدى با اشاره به این موضوع که زمانى که در قالب قوانین داخلى مفاد این کنوانسیون را به اجرا در مى آوریم باید بتوانیم امتیازات معاهداتى آنرا هم
وصول کنیم که البته این مهم تنها زمانى حاصل مى شود که ایران به کنوانسیون پالرمو بپیوندد .
محافظه کاران وتندروهای کشور تبلیغات وسیعی را علیه پیوستن ایران به این معاهده ها آغاز کرده اند که ناشی از نگرانی آنها در قطع منافع مالیشان میباشد
معاون حقوقی روحانی و مزایای پیوستن به معاهده پالرمو
مطالب مرتبط
