نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱ اسفند اعلام کرد که جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت، روز یکشنبه ۱۲ اسفند در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاریها، احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس، در جلسه علنی روز چهارشنبه، موارد اعلام وصولی هیأت رئیسه را قرائت کرد که شامل طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بود.
به گفته احمد نادری ۹۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی را امضا کردند.
افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، عدم پرداخت وامهای ازدواج از سوی بانکها و در مجموع مشکلات اقتصادی از محورهای استیضاح عبدالناصر همتی اعلام شده است.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد از هفته دوم دیماه امسال از سوی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد. با اینهمه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان به دنبال عقب افتادن استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بودند.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، که اداره جلسه را برعهده داشت، در توضیح این موضوع گفت: «براساس آییننامه داخلی، وزیر تا ۱۰ روز فرصت دارد روز حضور خود را در مجلس تعیین کند. در همین راستا، صبح امروز با وزیر هماهنگ شد و مقرر گردید که وی در دهمین روز فرصت خود، یعنی روز یکشنبه ۱۲ اسفند، در صحن مجلس حاضر شود.»
او همچنین افزود که هفته آینده مجلس به بررسی بودجه خواهد پرداخت و دو هفته بعد، استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این طرح در حالی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد که ساعاتی پیش از آن او به همراه مسعود پزشکیان و محمدرضا فرزین در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد تا درباره آشفتگی اقتصادی کشور توضیح دهند.
بر اساس گزارشها محور اصلی این جلسه بررسی نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر آن بر معیشت مردم بود. در این نشست، نمایندگان مجلس نگرانیهای خود را درباره افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مطرح کردند.
همچنین تیم اقتصادی دولت درباره اقدامات انجامشده و برنامههای دولت برای کنترل بازار ارز توضیحاتی ارائه کردند.
رسانههای داخلی نوشتهاند این جلسه در پی درخواست نمایندگان برای بررسی دقیقتر وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به طرح استیضاح وزیر اقتصاد برگزار شده بود و همتی به سوالات نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح پاسخ داد.
به گزارش «هممیهن» در پایان این نشست همتی در مورد محور استیضاح گفته «محور بیشتر مباحث اقتصادی، تورم، بیثباتی اقتصادی و مسائل مربوط به ارز است» و افزوده «اگر نظر دوستان قانع شدن بر اساس حرفهای من باشد باید قانع شوند اگر نه که دیگر به من ربطی ندارد.»
همتی همچنین در واکنش به اینکه طرح استیضاح او پس از این نشست به هیئت رئیسه ارجاع شده گفته که «باز هم خیلی خوب است؛ صحبت میکنم و آنجا کل نمایندگان را قانع میکنم.»
برخی رسانههای حامی دولت نیز مدعی شدند که شماری از نمایندگانی که پیشتر طرح استیضاح همتی را امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتهاند!
این استیضاح در حالی برگزار میشود که شرایط اقتصادی کشور و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماههای اخیر با انتقادات گستردهای مواجه بوده است.
اقتصاد ایران در ماههای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است. نرخ تورم سالانه در آذر ماه ۱۴۰۳ به ۳۲/۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، تورم نقطه به نقطه در دی ماه ۱۴۰۳ به ۳۱/۸ درصد افزایش یافت؛ به این معنا که خانوارهای کشور بهطور میانگین ۳۱/۸ درصد بیشتر از دی ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
با وجود کاهش نسبی نرخ تورم سالانه، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به استمرار نرخهای بالای تورم و تأثیر آن بر معیشت مردم ابراز نگرانی کردهاند. پیشبینیها حاکی از آن است که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ در خوشبینانهترین حالت به ۳۱/۴ درصد و در بدبینانهترین حالت به ۳۲/۱ درصد بود.
انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مدیریت شاخصهای کلان اقتصادی، از جمله کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، از دلایل اصلی طرح استیضاح عبدالناصر همتی عنوان شده است.
در همین زمینه برخی نمایندگان مجلس از عملکرد عبدالناصر همتی در مدیریت اقتصادی کشور انتقاد کردهاند. آنها به مسائلی همچون نوسانات ارزی، افزایش قیمتها و مشکلات معیشتی مردم اشاره دارند. در مقابل، تعدادی از نمایندگان معتقدند که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست و ممکن است تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. حمیدرضا گودرزی، نماینده مجلس، در این باره گفته بود: «در شرایط فعلی، استیضاح به صلاح کشور نیست. مسائل سیاسی را بین خودمان پاسکاری میکنیم و مردم زیر دستوپای ما له میشوند.»
عبدالناصر همتی از زمان تصدی وزارت اقتصاد بر ضرورت حل ناترازیهای اقتصادی کشور تأکید کرده و در پاسخ به انتقادات، به ثبات نسبی ارز نیمایی در سال گذشته اشاره کرده است. او همچنین خاطرنشان کرده که با وجود ثبات نرخ ارز نیمایی، تورم بالای ۴۰ درصد در سال گذشته تجربه شده است.
اینهمه در حالیست که قیمت دلار طی شش ماه گذشته که عبدالناصر همتی سکاندار وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی بوده، حدود دو برابر افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان اقدام عبدالناصر همتی برای حذف بازار ارز نیما و جایگزین کردن بازار ارز تجاری را از جمله عوامل موثر در افزایش قیمت ارز میدانند.
بازار ارز تجاری تابعی از بازار ارز آزاد است و با توجه به اینکه واردکنندگان کالا و مواد اولیه، ارز مورد نیاز خود را از این بازار تأمین میکنند افزایش قیمتها در آن اثر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور و تشدید تورم دارد. این در حالیست که به فاصله چند روز از راه اندازی این بازار ارز تجاری، قیمت ارز نیمایی در بازار جدید با افزایش بیش از ۲۰ هزار تومانی روبرو شد و به کانال ۶۰ هزار تومان وارد شد.
با نزدیکشدن به زمان برگزاری جلسه استیضاح، باید دید که نمایندگان مجلس چه تصمیمی در خصوص ادامه کار وزیر اقتصاد خواهند گرفت و این تصمیم چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.
