صفحه نخستآخرین خبرهای کوتاهروزنامه «تلگراف»: فرماندهان سپاه پاسداران از خامنه‌ای خواسته‌اند فتوای منع سلاح هسته‌ای...

روزنامه «تلگراف»: فرماندهان سپاه پاسداران از خامنه‌ای خواسته‌اند فتوای منع سلاح هسته‌ای را لغو کند

 

روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشت چندین فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انتخاب دونالد ترامپ، تغییر موضع داده و در «مداخله‌ای بی‌سابقه» به‌طور جدی خواستار تولید بمب اتمی شده‌اند.

طبق این گزارش که ۸ فوریه برابر با ۲۰ بهمن‌ماه منتشر شده است، آنها به رهبر جمهوری اسلامی گفته‌اند که برای مقابله با «تهدیدهای موجودیتی» از سوی غرب، دستیابی به سلاح اتمی ضروری است.

رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰ برابر با ۲۱ آذر ۱۳۸۹ فتوایی را با این محتوا منتشر کرد: «به اعتقاد ما افزودن بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی ، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدید علیه بشریت تلقی می‌شوند … ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول بیش از یک دهه‌ای که از تشدید مناقشه هسته‌ای ایران و غرب می‌گذرد، همواره با تکیه بر فتوای رهبر جمهوری اسلامی، سعی کرده‌اند که نگرانی مقام‌های غربی را در مورد انحراف نظامی برنامه هسته‌ای این کشور، کاهش دهند. اما فقهای اسلامی می‌توانند با استناد به تغییر شرایط زمانی و مکانی و با تشخیص مصالح تازه برای جامعه نسبت به تغییر فتوای خود اقدام کنند.
روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی از تهران نوشته است: «رهبر مذاکره با آمریکایی‌ها و توسعه سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع کرده است؛ دو چیزی که به نظر می‌رسد تنها راه بقای جمهوری اسلامی باشد. او نظام را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.»

این مقام جمهوری اسلامی ادامه داد: «تهدید موجودیتی که اکنون با آن روبرو هستیم، باعث شده چندین فرمانده ارشد- که قبلاً بر پیروی از فتوای رهبر تاکید داشتند- اکنون برای ساخت یک سلاح هسته‌ای فشار بیاورند.»

هرچند مقامات جمهوری اسلامی با استناد به فتوای خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح اتمی، مدعی صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی هستند اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها هشدار داده است غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران «هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.»

از سوی دیگر مقام‌های حکومت بارها تهدید کرده‌اند که جمهوری اسلامی در صورت نیاز برای تأمین امنیت نظام «تغییر دکترین» خواهد داد. یکی از این افراد کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی است که اواسط اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصاحبه با شبکه الجزیره تهدید کرد، «در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر می‌دهیم.» او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.

هربار که عرصه بر جمهوری اسلامی تنگ شده، زمزمه تغییر این فتوا هم به گوش رسیده است. بهمن ماه سال ۱۳۹۹، زمانی که جمهوری اسلامی امید داشت با رفتن ترامپ از کاخ سفید، برجام را احیا کند، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «مقام رهبری که همان علی خامنه‌ای باشد فتوا داده‌ است که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»

از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در پی تشدید درگیری نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل که در نتیجه آن دو کشور به خاک هم حمله نظامی کردند، دوباره موضوع تغییر فتوای خامنه‌ای و ساخت سلاح هسته‌ای مطرح شده است.

۱۸ مهرماه، رسانه‌های داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار تغییر فتوای خامنه‌ای درباره ممنوعیت سلاح هسته‌ای شدند.

پس از آن، ۲۴ مهرماه، علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد با تاکید بر تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی گفت «شرایط امروز کشور متفاوت شده است و مورد تهدید هسته‌ای قرار گرفتیم. فقه شیعه پویاست و زمان و مکان در صدور فتوا موثر است.» او افزود شورای عالی امنیت از خامنه‌ای بخواهد تغییر در صنعت اتمی را بپذیرد.

خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز اواسط خرداد ۱۴۰۲ در جمع مدیران و کارکنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «چرا غربی‌ها به فعالیت‌های اتمی ایران گیر داده‌اند؟» گفته بود: «ما روی مبنای اسلامی‌مان نمی‌خواهیم طرف سلاح هسته‌ای برویم والّا اگر این نبود، جلویش را نمی‌توانستند بگیرند! همچنانکه جلوی پیشرفت‌های هسته‌ای ما را تا الان نتوانستند بگیرند!»

بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران غربی هشدار داده‌اند با توجه به شکست‌های جمهوری اسلامی در منطقه از جمله حذف فرماندهان ارشد حماس و حزب‌الله و فروپاشی بشار اسد، حکومت بسیار تضعیف شده و این احتمال وجود دارد که برای بقای خود به سمت ساخت سلاح اتمی برود.

در همین ارتباط هفته‌نامه «اکونومیست» در گزارشی تحلیلی که ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ برابر با ۱۰ بهمن‌ماه منتشر شد، نوشت «رهبران جمهوری اسلامی در تنگنا قرار دارند. از دست دادن ذخایر موشکی، سامانه‌های پدافند هوایی و متحدان منطقه‌ای، گزینه هسته‌ای را برای آنها جذاب‌تر می‌کند. اما همین سه عامل باعث می‌شود که در صورت گرفتار شدن در روند شتاب برای ساختن بمب، در موقعیت ضعیفی برای تحمل پیامدهای آن قرار بگیرند. جاسوس‌های اسرائیلی نفوذ چشمگیری را [در نهادهای جمهوری اسلامی] به نمایش گذاشته‌اند.»

مطالب مرتبط