گزارش خبری: رشد ۴۵ درصدی اجاره‌بهای مسکن در سال جدید

مرکز آمار ایران در گزارشی با اشاره به تورم ۵۲ درصدی در کشور، از شکسته شدن رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بهای مسکن خبر داد.
بر اساس این گزارش رشد اجاره‌بها در سراسر کشور و در مقایسه آماری با سال ۱۴۰۱، حدود ۴۵ درصد بوده و در ۵ سال اخیر میانگین رشد اجاره در تهران، ۴ برابر بیشتر از دوره قبل بوده است.
چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افزایش اجاره‌بها به صورت ماهانه و با رقم ۱.۷ درصد در طول شش ماه اخیر خبر داد.
انتشار این گزارش با واکنش مسوولان جمهوری اسلامی همراه بود چرا که دولت عقیده داشت در فروردین‌ماه امسال میزان رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، کاهش ۲ درصدی داشته است.
هر چند که این نظریه در نگاه اول و بر اساس آمار درست به نظر می‌رسد اما آنچه که از دید تحلیلگران مغفول نمانده وضعیت جابجایی در ماه اول سال است.
افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ماه بعد از آن، ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره است. در واقع در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
در سال های اخیر التهابی که با رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی گریبان بخش مسکن را گرفته سبب شده است تا نظارت‌ها بی اثر بماند و حتی در پاره‌ای از مواقع نوعی فرار از این نظارت‌ها را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر با وجود تورم ۴۴.۴ درصدی که دولت در سال قبل اعلام کرد و هم چنین کاهش چشمگیر معاملات خرید و فروش در کشور آن چه که در وهله اول به اذهان خطور می کند هجوم مردم به سمت اجاره نشینی و یا گسترش انواع بی‌خانمانی در شهرهای مختلف شده است.
افزایش پشت‌بام خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی و… از جمله شکل‌های بی‌خانمانی است که در سال‌های اخیر و به ویژه در دولت ابراهیم رییسی رواج یافته است.
دولت و نمایندگان مجلس طبق روال همیشگی اقتصاد دستوری، با تصویب و اجرای لایحه تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال در صدد مهار این رشد بی‌رویه قیمت اجاره مسکن شده‌اند. موضوعی که با توجه به ناهمخوانی تورم نقطه‌ای اجاره مسکن با نرخ تورم عمومی عملا ناممکن خواهد بود.
به عقیده کارشناسان قیمت مسکن با توجه به اثرپذیری بالای آن از شوک‌های ارزی و انتظارات تورمی ناشی از آن، طی سال‌ ۱۴۰۱ افزایش نسبتا شدیدی را تجربه کرد که آثار و تبعات این افزایش نرخ به واسطه تمدید سالانه قراردادهای اجاره در قالب افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۲ نمود یافت و اکنون در سال سوم دولت ابراهیم رییسی دستخوش افزایش جهشی خواهد بود. افزایشی که مشخص نیست تا چه میزان بر صبر مردم اثرگذار خواهد بود.