فرامرز توفیقی، فعال کارگری، سهشنبه ۲۱ فروردین در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به عدم افزایش تولید ناخالص ملی با حداقل دستمزد تصویبشده کارگران برای سال جاری در شورای عالی کار، در رابطه با ناعادلانه بودن دستمزد کارگران گفت: آنچه همه به عینه میبینند، قانونگریزی مدام و بیوقفهی دولت است؛ وزیر کار کماکان بر طبل بیقانونی میکوبد.
توفیقی با بیان اینکه با سیاستهای غلط اقتصادی دولتها به خصوص دولت فعلی، کارگران هر روز از روز قبل درماندهتر میشوند، دلیل اصلی قانونگریزیها را کارفرمایی بودن دولت دانست و افزود: در این شرایط، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد عقبماندگیهای معیشتی سال قبل را جبران نمیکند چه برسد به اینکه بخواهد جبرانکننده گرانیهای امسال باشد. این فعال کارگری با بیان همتراز نبودن تعیین حق دستمزد با تورم بالا در ایران گفت: در محاسبات سبد معیشت ببیند این تورم چه بلایی بر سر سفرههای کارگران آورده و چقدر قدرت خرید خانوارهای کارگری را تنزل داده است.
به باور ناظران دولت با این استدلال که اگر افزایش دستمزد کارگران عدد بالایی باشد بر افزایش نرخ تورم اثرگذار خواهد بود، اقدام به تعیین حق دستمزد کارگران کرده است و وضعیت معیشتی کارگران و تاثیر بالعکس نرخ بالای تورم بر زندگی خانوارهای کارگری را در نظر نگرفتهاست.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، باید دستمزد و مزایای کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی کشور محاسبه شود؛ این در حالیست که فعالان کارگری در ایران معتقدند که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ که در شورای عالی کار تصویب شده است حتی نصف سبد هزینههای حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمیدهد. مصوبه حق دستمزد کارگران ایران برای سال ۱۴۰۳، سهشنبه ۲۹ اسفند سال گذشته، در شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد و گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده بود، بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با احتساب مزایا یازده میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است.
دستمزد جدید کارگران در ایران عقبماندگی معیشتی سال قبل را هم جبران نمیکند
مطالب مرتبط
