در حالی که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از پرداخت حساب معوق همه بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ خبر میدهد اما گزارشها حاکیست بسیاری از بازنشستگان کشوری هنوز حقوق اسفندماه گذشته خود را نیز دریافت نکردهاند.
روز یکشنبه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در گفتگویی با اشاره به اینکه رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، تاکید کرد که در سال ۱۴۰۲ همه بازنشستگان موفق به دریافت دستمزد و معوقات خود شدند.
به گفته این عضو هیات دولت ابراهیم رییسی، حواس دولت به بازنشستگان هست اما حدود و مرزهای رابطه دولت با بازنشستگان را قانونگذار مشخص میکند که مصالح عموم و حاکمیت رعایت شود.
هر چند که بهادری جهرمی توضیحی در خصوص رابطه عدم واریز حقوق بازنشستگان با مصالح حاکمیت ارائه نکرد اما به نظر میرسد که اشاره وی به تجمعات سراسری سال گذشته بازنشستگان در چند شهر ایران در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوق باشد.
تقریبا در همه ماههای سال ۱۴۰۲ تعداد زیادی از بازنشستگان ایران در اعتراض به تورم و رفتن به زیر خط فقر و رفع تبعیض موجود علیه آنان، با تظاهرات یا تجمع اعتراضی در خیابان، محل کار یا مقابل نهادهای حکومتی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند.
با این حال مطابق سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد با هرگونه تجمع مسالمتآمیز، همه این تجمعات با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و دستگیری شماری از بازنشستگان مواجه شد.
بر اساس آخرین آمار در حال حاضر یک میلیون و ۷۳۵ هزار و ۱۰۵ نفر حقوقبگیر صندوق بازنشستگی کشوری هستند که از این میان حدود ۸۷ درصد آنها سرپرست خانوار به شمار میآیند. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق بازنشستگان و با وجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق این قشر که به ادعای دولت بالاترین میزان افزایش حقوق در چند سال اخیر بوده است، دستمزد یک فرد بازنشسته با یک فرزند، رقمی معادل ۹ میلیون و ششصد هزار تومان است.
با یک حساب سرانگشتی و با وجود نرخ تورم ۴۴.۴ درصد میتوان دریافت که قدرت خرید یک سرپرست خانوار با روزی ۳۰۰ هزار تومان رقمی بسیار ناچیز است که البته همین میزان نیز با خلف وعده مسوولان مواجه شده و بسیاری از مردم را در تنگنای مفرط اقتصادی گذاشته است.
البته عدم واریز حقوق ناچیز بازنشستگان، تنها بخشی از مشکلات این قشر به شمار میآید. آبانماه گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رسانید که به موجب آن با افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال کار، موافقت شده بود. این طرح در دیماه سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. این طرح که با هدف رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی به تصویب رسید مخالفان بسیاری داشت. بنا به گفته این افراد، افزایش سن بازنشستگی تنها برای جیب دولت مناسب است و ۳۵ سال پرداخت حق بیمه و کار و فعالیت فشار سنگینی به خانوادهها میآورد.
چندی پیش بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ریشه تورم در ناترازیهای بودجه، صندوقهای بازنشستگی است گفت: علیرغم همه تلاشهایی که صورت میگیرد تا درآمد مردم افزایش یابد، تورم سریعتر از مسئولین همه اقداماتی که برای بهبود معیشت مردم اعمال میشود را خنثی میکند.
به گفته این نماینده دولتی افزایش بودجه برای پرداخت معوقات بازنشستگی کار درستی نیست و باید دولت فکری به حال تورم بکند.
به هر روی با وجود اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و به ویژه در دولت ابراهیم رییسی، به نظر میرسد تنها مقصر عدم دریافت معوقات قشر بازنشسته، خود آنها هستند و دولت مطابق معمول هیچ راهکار عملی برای رفع این معضل ندارد و باید دید سرکوب اعتراضات بازنشستگان تا چه زمانی اثرگذار خواهد بود.
گزارش خبری: خلف وعده دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان
مطالب مرتبط
