صندوق توسعه ملی تاکنون میلیاردها دلار به عنوان بخش خصوصی از پولهای خزانه کشور را به نهادها و سازمانهایی پرداخت کرده که تاکنون موفق به دریافت آنها نشده است. این بخش ها عمدتا متعلق به نهاد رهبری هستند مانند ستاد اجرایی فرمان امام و تاکنون بیش از سی میلیارد دلار از پولهای کشور را به عنوان قرض در یافت کرده اند ولی پولی پرداخت نکرده اند.
در اخری تحول بنی هاشمی مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از وصول بیش از ۵.۵ میلیارد دلار مطالبات این صندوق از بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است.
وی افزود در بخش ریالی تمامی مطالبات از بانکهای عامل و در بخش ارزی نیز بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده است؛ ضمن آنکه در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز موفق به وصول بیش ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات ارزی صندوق شدهایم.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: عمده مسائل صندوق تأمین مالی طرحهای ارزی حوزه انرژی به ویژه دربخش نفت و گاز و نیروگاه میباشد که با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران تا کنون منجر به وصول مطالبات در این حوزهها نشدهایم.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاهها نیز ادامه داد: مشکل اصلی نیروگاهها در بازپرداخت اقساط، قیمت خرید تکلیفی برق و عدم ارائه مجوز به نیروگاهها به منظور فروش برق به صنایع و متعاقباً” بازپرداخت اقساط است.
وی گفت این موضوع باید فرهنگ سازی شود که صندوق توسعه ملی که تنها صندوق ارزی کشور است برای ۸۵ میلیون جمعیت فعلی و نسل آیندهی کشور است و باید بتواند بودجهی لازم را برای روزهای بدون نفت تامین کند و منابع صندوق نباید در تعداد محدودی طرح رسوب کند بلکه باید با سرعت وصول و در سایر طرحها مجدداً سرمایهگذاری شده تا موجب توسعه کشور شود.
با انتشار امار صندوق توسعه ملی مشخص شده که بیش از صدمیلیار دلار دولت بدهکار است که اقدامی برای پرداخت انها انجام نداده است.
در مورد مواضع اقای بنی هاشمی در مورد بدهی مطالباتی که حدود بیست وهفت میلیارد دلارو متعلق به بخش خصوصی میباشد و پرداخت نشده نشاندهنده بخش تاریک این صندوق است . این که حتی تاکنون اینها اعلام نکرده اند که چه کسی چه نهادی و چه بخش خصوصیای این پولها را گرفته محل شک و ابهام است. قطعاً نهادهایی که این پول را دریافت کرده اند نهادهای حکومتی هستند که عمدتا تحت نظارت رهبر از جمله ستاد اجرایی فرمان امام میباشد و علیرغم تضمین دولت و بانک مرکزی حاضر به پرداخت بدهی خود نیستند و صندوق توسعه ملی هم کاری ازش بر نمی آید. اینکه ۲۷ میلیارد دلار از پول ملت ایران سالها در دست اینهاست مسئله دارد علاوه بر این خود اینها اعلام کرده اند که صندوق تقریباً سودش صفر درصد بوده در برابر ۱۶۳ میلیارد دلاری که پول وارد این صندوق شده در حالی که حداقل این صندوق بایستی ۵ درصد سود می داشته و این خوب جای سوال است که چه کسی این ها را گرفته و چه کسی این سودها را پرداخت نکرده است. مضافا بر اینکه الان در مورد پرداخت آن ۱۰۰ میلیارد دولت جای شک و شبهه است که چگونه این پول ها پرداخت بشود و در نتیجه همه اینها نشان می دهد که بیشتر از این که این صندوق در خدمت ملت ایران بوده قلک نهادهای حکومتی متعلق به رهبری بوده و همچنین کمک به دولت ها بوده بخصوص موارد خاصی که رهبری مجوز داده پرداخت بشود. میتوان گفت عملا صندوق توسعه ملی منابع کشور را تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار می دهد که این هیچ مبنای قانونی ای ندارد.
دست اندازی بخش خصوصی حکومت به منابع دلاری خزانه کشور
مطالب مرتبط
