موج جدید اقدامات اصولگرایان پس از انتخابات مجلس، جریمه مالی برای نداشتن حجاب توسط مصوبه مجلس

در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر این که به زودی مجلس قانونی را به تصویب خواهد رساند که بر اساس آن برداشت از حساب افراد بی حجاب به خاطر جرم بی حجابی مجاز خواهد بود، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در دفاع از اصلاحات صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت مجلس در دومین رویکرد اصلاحی خود نسبت به حذف گشت ‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرده است و جریمه نقدی را جایگزین گشت ارشاد کرده است. وی گفت این اقدام با این هدف صورت گرفته است تا تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد.
نگاهداری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که در لایحه پیشنهادی دولت اصلاحاتی صورت گرفته است، گفت لایحه‌ای که از دولت آمده است با وجودی که ماهیت امر حجاب فرهنگی و اجتماعی است، بیشتر ماهیت قضایی داشته است. وی افزود مجلس با اشراف به این موضوع تلاش کرده است که تا بیشتر روی موادی کار کند که تمرکز را بر دستگاه های فرهنگی اجتماعی قرار داده اند. وی تاکید کرد هدف مجلس این بوده که این دستگاه ها نسبت به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، تبیینی، ترویجی و تبلیغی کار کنند.
نگاهداری در ادامه سخنانش گفت با توجه به درگیری‌هایی که در عرصه عمومی بین مردم و گشت ارشاد رخ می داد، گفت به این دلیل که فیلم هایی منتشر می شد که مورد سو‌استفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت، مجلس نسبت به حذف گشت‌ ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرده است. وی این اقدام را دومین رویکرد اصلاحی مجلس دانست و گفت هدف مجلس از این اقدام این بوده است که تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را در عرصه عمومی از بین ببرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت بر اساس دیگر اصلاح صورت گرفته در لایحه پیشنهادی دولت، اگر اقشار ویژه مانند فرزند مسئولین بدحجابی و بی‌حجابی داشته باشند، باید جریمه‌های سنگین‌تری بپردازند. وی همچنین خاطرنشان کرد که سلبریتی‌هایی که از نظر اجتماعی و فرهنگی روی قشر بزرگی از مردم تاثیرگذار هستند، نسبت به مردم معمولی باید جریمه‌های سنگین‌تری بپردازند.
وی در عین حال اظهار داشت که شورای نگهبان ایرادات قانونی نسبت به این لایحه گرفته است که مجلس در حال برطرف کردن این ایرادهای قانونی است.
آنچه که نگاهداری از آن دفاع می‌کند برداشت غیرقانونی از حساب مردم بدون اجازه آنهاست و مشخص نیست که دولت از چه طریقی و با چه مجوزی می خواهد نسبت به برداشت غیرقانونی از حساب مردم اقدام کند. این که دولت به شکل غیرقانونی از حساب مردم و زنان اقدام کند، تاکنون حتی در جمهوری اسلامی هم صورت نگرفته است و برداشت از حساب اشخاص بدون اطلاع آنها فقط در برخی از انواع وام های بانکی مجاز است که آن را هم افراد در هنگام ضمانت برای اشخاص یا افتتاح حساب یا دریافت وام به طور مکتوب به بانک مجوز می دهد. حتی در این صورت هم و زمانی که فرد به بانک برای برداشت از حساب مجوز داده بانک تنها می تواند نسبت به کسر از حسابی اقدام کند که مجوز آن را به بانک داده است و امکان برداشت غیرقانونی از دیگر حساب ها با وجود دسترسی بانک به آنها وجود ندارد. ضمن این که این اقدام تنها خشم انباشته شده در جامعه را افزایش خواهد داد.
در صدور جریمه های بی حجابی برای اشخاصی که در اتومبیل خود بدون حجاب حضور داشته اند خطاهای فاحشی وجود دارد. افرادی هستند که بدون آن که فعل بی حجابی انجام داده باشند برای آنها جریمه های بی حجابی صادر شده است. حال اگر قرار باشد بدون دادگاه و بدون صدور حکم قضایی از حساب افراد کسر شود و برای آنها تشخیص بی حجابی داده شود، مشخص نیست که چه مقدار از افراد بی آن که جرمی مرتکب شده باشند، مجبور به پرداخت جریمه خواهند بود.
در عین حال خود مسئولین جمهوری اسلامی هم می دانند که این اقدامات قادر به کنترل حجاب حداقل در فضای عمومی نیست و اگر هم این قانون اجرا شود باز جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود که از افرادی که بدون حجاب در فضای عمومی تردد می کنند جریمه دریافت کند یا آنها را مجازات کند. جالب این است که خود جمهوری اسلامی اذعان دارد که دیگر امکان استفاده از گشت ارشاد در جامعه وجود ندارد.
اگرچه به گفته کارشناسان و تحلیلگران، این اقدامات تنها به انباشت خشم عمومی، افزایش بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی جامعه منجر خواهد شد و شرایط کشور را بیش از پیش شکننده خواهد کرد.