در حالیکه دولت رییسی مدعی رشد رو به فزاینده اقتصادی و رکورد شکنی صادرات اقتصادی کشور خبر داده است اکنون امار منتشره از گمرک نشان میدهد که صادرات ایران به قطر کاهش هفتاد درصدی داشته است به گفته خورشید گزدرازی،نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تا پیش از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ روزانه ۱۰۰ کانتینر کالا از ایران به قطر میرفت و امروز این تعداد به کمتر از ۳۰ کانتینر کاهش یافته است. همچنین ترکیه نیز اعلام کرد که واردات ترکیه از ایران در سال گذشته میلادی کمتر از ۲/۲ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حدود ۳۳ درصد کاهش را ثبت کرده است.
همچنین صادرات ایران به عراق نیز تحت تاثیر مقررات جدید بانکی و ارزی در این کشور و همچنین بهواسطه تحریم کالاهای ایرانی پس از حملات موشکی سپاه به کردستان عراق، با کاهش چشمگیری همراه شده است.
عملا با ناتوانی دولت کاهش ۴ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم خورده است.
کارشناسان معتقدند ناتوانی مقامات و چالشهای ایجاد شده توسط مسئولان دولتی و ناتوانی بازرگانان ایرانی برای رقابت با بازرگانان دیگر کشورها و نیز تحریم بانکی و اقتصادی از دلایل این کاهش صادرات است. هر چند مقامات دولتی، برای ارائه آمار مثبت دست به بیان دروغ امارهای میزنند.
در این میان بازارراکد اقتصادی نیز جلوه ای از این دروغهاست اکنون پاساژها و مالها آنقدر خلوت شدهاند که برای جلب مشتری، به قرعهکشی ماشین رو آوردهاند. کسبوکارهای خردتر و محلی وضعیتی به مراتب اسفبارتر دارند. برخی از فعالان اصناف مختلف خبر میدهند که در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شدهاند. آنها که مشاغل سرمایهایتری دارند مانند طلافروشان حتی فرار را بر قرار ترجیح داده و سرمایههای خود را از کشور بردهاند.
دست مردم خالی است و اغلب ناچارند مصرف را به تعویق اندازند. این تعویق مصرف در گروه کالاهای بادوامتری مانند لوازم خانگی و لوازم الکترونیک بیشتر به چشم میخورد اما رکود بازارها که سبب خالی شدن دست بازاریان به عنوان قشر بزرگی از جامعه شده از یکسو و تورمی که در نرخ اقلام مصرفی گوناگون است از سوی دیگر باعث شده تا حتی سبد کالاهای خوراکی خانوار هم آب برود و این یعنی حتی بازار اصنافی که با نیازهای اولیه خانوار سروکار دارند هم از این رکود بینصیب نماند.
کاهش قدرت خرید مردم باعث شده اغلب کسبوکارها در آستانه تعطیلی قرار گیرند. فروشندگان پوشاک از نبود مشتری مینالند. اعضای اتحادیه مسکن با مشکلات معیشتی مواجهاند یا طلافروشان در حال مهاجرت هستند. اما ابعاد به گونه ای است که با افزایش مالیاتها کار را دچار توقف کرده است جمشید زند، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت : طی چند سال اخیر رکود بازار و دریافت مالیات از صنوف بدون توجه به مشکلات اقتصادی آنان، موجب افزایش آمار ابطال پروانههای صنفی شده است. رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با اشاره به افزایش ابطال پروانههای کسب به دلیل رکود بازار بیان داشت: متاسفانه حدود ۲۵ درصد از پروانههایی که صادر میشود، به دلیل رکود بازار، مشکلات اقتصادی و بعد از مدتی ابطال میشود.
واقعیت این است که کاهش قدرت خرید، مشکلی عمومی است اما مهمترین امر سیاستهای کشور در حوزه سیاست خارجی و نیز ناتوانی کارگزاران کشور در اداره امور اقتصادی کشور است.
نتایج آمار صادرات و نیز رکود اقتصادی در مقابل ادعاهای خلاف مقامات دولت رییسی
مطالب مرتبط
