چالش های تراز تجاری در دولت رییسی و عدم توجه به توسعه صنعتی

در حالیکه دولت رییسی مدعی است که تراز تجاری کشور در مقایسه با گذشته مثبت شده است امارهای بررسی آمار گمرک درنه ماه اول سال نشان می‌دهد تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت منفی ۱۱.۹ میلیارد دلار بوده، اما با احتساب صادرات نفت میزان صادرات کشور ۱۵ میلیارد دلار بیش از میزان واردات کشور رسید. وزیر اقتصاد سعی کرده با این ترتیب که امار فروش نفت را جز آمار صادرات جابزند تراز تجاری را مثبت جلوه دهد. این موضوعی بود که همتی مدیر کل سابق بانک مرکزی هم مورد انتقاد قرار داد.
مجموع مبادلات بازرگانی کشور در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور، بالغ بر ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تن و به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۰.۶۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با ۱۲.۲۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۲۸ میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش ۴۸ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار رسید. در این میان براساس آمار گمرک در ۹ ماهه سال جاری ۴۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که با رشد ۱۲.۲۹ درصد همراه بوده است.
با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی ذرت دامی با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، گوشی‌های تلفن همراه با ۲ میلیارد دلار و دانه سویا با یک و نیم میلیارد دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در بالاترین رده در این مدت بودند. از سوی دیگر در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی هم به لحاظ ارزشی، طلا به اشکال خام، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری و گوشی تلفن همراه هوشمند از بیشترین افزایش و دو محصول برنج و گندم از بیشترین کاهش برخوردار بودند.
همچنین امار واردات نشان میدهد که با انکه نهاده های دامی به میزان زیادی وارد شدند اما مشکلات فساد و توزیع درست مانع از ان شده که بتواند مشکلات دامی کشور ومرغداران به طور اصولی حل کند. همچنین بجای کالاهای سرمایه ای برای توسعه صنعت واردات موبایل که کالای مصرفی است نشان می دهد که کشور به طور سازمانیافته سرمایه گذاری در امر صنعت انجام نمیدهد سهم کم محصولات پزشکی و دارویی هم نشاندهنده بحران در امنیت بهداشتی کشور و کمبودهای دارویی در کشور است و عملا توسعه و سلامت مردم نادیده گرفته شده است.