احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دریک برنامه اقتصادی در تلویزیون سعی کرد به رخی از چالشهای دولت رییسی در حل و فصل موضوعات ناکامی دولت را در تحقق وعده های دولت توضیح دهد. وی در مورد مصوبه دولت در خصوص نرخ کالاهای خوراکی و اساسی گفت هدف دولت از این کار، جلوگیری از آسیبهای متعددی بوده است که روند گذشته ایجاد میکرد و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و مصرفکننده نهایی ایجاد میکرد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای پایین نگه داشتن قیمتها، گفت قصد اصلی دولت از قیمتگذاری، این بوده است که جلوی قیمتهای غلطی که موجب ایجاد رانت و علامتدهنده رانت میشدند، گرفته شود. خاندوزی تصریح کرد مصوبه جدید دولت موجب میشود دلالانی که خودشان موجب نوسان قیمت میشدند و صف تقاضای کاذب ایجاد میکردند که مبتنی بر رانت بود، از بین برود. وی افزود مصوبه جدید شرایط خوبی برای مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد خواهد کرد و موجی خواهد شد تا مرجعیت به مرکز مبادله ارز و طلا بازگردد و شرکتهای بزرگ قادر باشند در این مرکز تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
وی افزود این اقدامات موجب تقویت توان بانک مرکزی خواهد شد.
وزیر اقتصادی در ادامه کفت افزایش قیمت ارز با کنترل همراه خواهد بود. وی افزود دولت طوری برنامه ریزی کرده که اجرای مصوبه اخیر موجب تورم تشود.
وی گفت دولت با مصوبه جدید این پیام روشن را به جامعه منتقل میکند که با سیاست جدید، همزمان هم تورم کنترل خواهد شد و هم انگیزه تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و یک سیاست میانه و سنجیده در خصوص عواقب اجرای مصوبه دیده شده است. خاندوزی همچنین گفت برنامهریزی دولت برای افزایش قیمت به گونهای بوده است که مانع از افزایش قیمت در بخشهایی مانند کالاهای اساسی شامل نوشیدنیها و روغن موتور و محصولات شوینده و شود.
وی گف با اجرای مرحله اول این طرح افزایش قیمتی در شویندهها، نوشیدنیها صورت نخواهد گرفت. وی افزود اگر قیمت این کالاها افزایش قیمتی داشته باشد، به مرور کاهش خواهد یافت و تاکید کرد مقرر شده تا قیمت به شکلی تعیین شود که موضوع افزایش قیمتی برای این کالاهای مهم در سبد خانوار رخ ندهد. وی تصریح کرد گرچه در روزهای اول مصوبه، به دلیل آثار روانی آن، قیمتها با افزایش مواجه شدند، اما قیمتها رو به کاهش خواهد بود.
وی گفت این اتفاق در سال ۱۳۹۷ هم رخ داد و در آن سال هم به محض حذف دلالی و رانت و واسطه گری، چند روزی یک عدهای به گمان اینکه این سیاست پایدار نخواهد بود، افزایش قیمت ایجاد کردند، اما به سرعت نمودارها به مسیر خودش بازگشت. دولت به تازگی حذف ارز ۲۸ هزارتومانی را به تصویب رسانده و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، تاثیر این اقدام بر افزایش مجدد قیمتها را قطعی میدانند
دولت طبق معمول این افزایش قیمت را انکار میکند و تاکید دارد که با برنامهریزی مانع از افزایش قیمتها خواهد شد.
اما واقعیت این است که دولت در تمام این سالها با وجود تاکید بر دقت برنامهریزیها، اما هیچگاه نتوانسته است مانع از افزایش ناکهانی قیمتها به دلیل دستکاری دولت در قیمتها شود.
افزایش قیمت چه در محصولات دامی و چه موارد اولیه غذایی، بر تمامی محصولات و کالاهای مورد استفاده تاثیر خواهد گذاشت و باز هم فشار بیشتری بر سفره نحیف شدهی مردم وارد خواهد کرد.
با این حال دولت همواره میگوید که بر افزایش قیمت کالاها کنترل خواهد داشت و افزایش قیمت یک بخش از کالاها تاثیری بر سایر بهشها نخواهد داشت.
دولت رئیسی پیش از این هم در سالهای قبلی گفته بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت، اما در کمتر از یک هفته قیمت کالاهای اساسی موردنیاز مردم بیش از پنج برابر افزایش یافته بود و با این حال دولت همچنان اصرار داشت که افزایش قیمتها تحت کنترل دولت قراردارد و مدیریت خواهد شد.
وزیر اقتصاد و تلاش برای توجیه ناکامی برنامه های اقتصادی دولت رییسی
مطالب مرتبط
