قوه قضاییه و چالش های محیط زیست و مساله تولید اقتصادی و راه های جدید برای مصادره اقتصادی

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تاکید کرده که دادستان‌های سراسر کشور می‌توانند در راستای رفع موانع تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کمک به فعالین سالم عرصه اقتصاد، منشأ اثر باشند. وی همچنین افزود در بررسی مفاسد اقتصادی باید تلاش شود تا بنگاه اقتصادی با توقف فعالیت مواجه نشود.
برخی این رویکرد در مواجهه با بنگاه‌های اقتصادی را زمینه‌ای برای مصادره و در اختیار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی خصوصی می‌دانند که به بهانه‌ی جلوگیری از توقف تولید، نظام آنها را در اختیار می‌گیرد. این در حالی است که ادامه‌ی فعالیت یک بنگاه اقتصادی معمولا بدون حضور مستقیم مدیریت آن نیز از طریق سایر افراد، امکان ادامه‌ی فعالیت دارد و نیازی به تصمیم‌گیری دستگاه قضایی در این خصوص ندارد.
گرچه دستگاه قضایی، تخلف و جریمه اقتصادی را بهانه‌ی تصرف بنگاه‌های اقتصادی عنوان می‌کند، اما واقعیت این است که با در اختیار گرفتن بنگاه، عملا فعالیت اقتصادی و‌تولیدی بنگاه هم متلاشی می‌شود و از بین می‌رود.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش عملا مسائل زیست‌محیطی را در تصمیم‌گیری درباره‌ی پروژه‌ها بلاوجه دانست و تاکید کرد وقتی یک پروژه بزرگ ملی با چندین درصد رشد و پیشرفت همراه است، نباید به صرف وجود مسائل و مشکلاتی نظیر اثرات زیست‌محیطی و یا تعارض منافع، اقدام به تعطیل کردن پروژه کرد.
وی افزود بدون تردید باید مسائل و مشکلات آن پروژه با اتخاذ تدابیر و عقلانیت برطرف شود، به‌ویژه اگر آن مسأله مرتبط با موضوعات زیست‌محیطی باشد؛ اما در اینجا تأکید آن است که به صرف مواجهه با یک مشکل، فوری گزینه تعطیل کردن پروژه مدنظر قرار نگیرد.
این اظهارات اژه‌ای در حالی عنوان می‌شود که در خصوص برخی مسائل و‌ پروژه‌ها، عملا غیر از توقف کامل پروژه، راهی برای جلوگیری از آسیب‌های محیط زیستی وجود ندارد. اما واقعیت این است که اجراکننده‌گان و کارفرمایان این پروژه‌ها به مرور زمان یادگرفته‌اند که با وجود مخالفت‌های زیست‌محیطی، پروژه را اغاز کنند، و‌ بعد از توقف به بهانه‌ی مشکلات محیط زیستی، بعد از مدتی رکود، به بهانه‌ی آغاز پروژه، خواستار ادامه‌ی فعالیت پروژه، به بهانه‌ی صرف هزینه برای راه‌اندازی پروژه می‌کنند.
این اولین بار نیست که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارد که نباید پروژه به بهانه مشکلات محیط زیستی متوقف شود، اما اولین بار است که بالاترین مقام قضایی کشور، که عملا باید رسیدگی‌کننده‌ی این تخلفات محیط زیستی باشد، خود به نهادی تبدیل شده که تاکید دارد نباید به تخلفات محیط زیستی توجه کرد. به نظر میرسد مسیله محیط زیست چندان اولویتی یرای روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی نداشته و ندارد.