سخنگوی دولت و توجیه اقدامات دولت رییسی و تهدید علیه روحانی

دولت رییسی که در همه حوزه ها دچار بحران شده شروع به آمارسازی و اغراق گویی در حوزه اقتصاد کرده است و نیز مقصر شناختن دولت روحانی در ایجاد همه کمبودها. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود عملا روحانی و دولتش را به تعقیب قضایی تهدید کرد. وی در مورد موفقیتهای دولت رییسی از افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی در آینده نزدیک خبر داد و گفت که این فاز پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی و با توان و تخصص مهندسان ایرانی بزودی به بهره‌برداری می‌رسد. وی توضیح نداد که چگونه فازی که نود درصد ان تمام شده را به حساب دولت رییسی میگذارند.
سخنگوی دولت با اشاره به برخی آمارها از فعالیت‌های دولت رییسی، خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری در طی دهه ۹۰ متأسفانه متوسط سرمایه‌گذاری ما منفی بوده است و این عدد منفی ۵.۲ بوده است که در دو سال فعالیت دولت سیزدهم این عدد مثبت شده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه تولید داخل و تحقق رشد اقتصادی در حال شکل‌گیری است. این درحالیست که برخلاف ادعای وی بسیاری از واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند از جمله دو واحد بزرگ دارویی از جمله الحاوی که نیم قرن تجربه فعالیت داشته است.
بهادری جهرمی درباره نحوه آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز اظهار کرد: منابعی که به ناحق در سال گذشته بلوکه شده بود با دیپلماسی عزتمندانه و نتیجه‌گرا در دولت آزاد شد و مراحلش را طی می‌کند که در اختیار دولت قرار گیرد. وی توضیح نداد که وقتی پول های دولت فقط در حوزه ای که امریکا اجازه میدهند میتواند خرج شود چگونه ادعای عزت مندانه دارد.
وی همچنین روحانی را تهدید به تعقیب قضایی کرد و گفت کوتاهی‌های پیش از این در دوره‌های مدیریتی سابق در انتخاب کشورها، در انتخاب نوع حساب‌ها و نوع ارزها صورت گرفته بود که نتیجه آن باعث کاهش ارزش سرمایه کشورمان شده است. البته بانی اصلی، آن کشوری است که برخلاف قوانین بین‌المللی سرمایه‌ها را تحریم کرده است؛ اما سوءمدیریت‌های داخلی نیز باعث شده که ارزش سرمایه‌ها به واسطه کاهش ارزش ارزهای دیگر در برابر ارز دلار، کاهش پیدا کند. وی افزود این ترک فعل‌ها حتماً قابلیت پیگیری و پیگرد خواهد داشت.این سخنان در حالیست که دولت روحانی نمیتوانست بخاطر تحریم دلاری این منابع را با پول دلار نگه دارد و لذا مجبور شد که انها را با واحد ارز کره جنوبی نگه دارد و همین بعدا با کاهش ارز این کشور سبب کاهش پول سپرده ایران به میزان یک میلیارد شد. مشخص نیست جرا دولت تقاضای تعقیب قضایی نمی کند و فقط به صورت تهدید از ان استفاده میکند.