با تشدید مشکلات مالی دولت، دولت رییسی مانند دزدان گردنه ها همچنان در تلاش است که بخش قابل توجهی از کمبودهای مالی خود را از طریق مالیات جبران کند و همچنین راههایی برای جبران کسری بودجه بیاید.
سازمان امور مالیاتی کشور گزارش داده است که در سالهای آینده و طبق برنامه ششم توسعه، تخفیفها و بخشودگیهای مالیاتی لغو و ممنوع شده است.
در ابن خصوص مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این موضوع که بخشی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تازگی تصویب شده است، گفته است براساس یکی از مصوبات این کمیسیون، وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در برنامه هفتم توسعه لغو و ممنوع میشود.
به گفته کارشناسان در این که دولت باید در دریافت مالیات کاملا سختگیرتنه عمل کند، تردیدی نیست، اما واقعیت این است که به نظر می رسد که جمهوری اسلامی در این خصوص به خاطر سو مدیریت سیاستهای افراطی در پیش گرفته و در شرایطی که حتی راهکارهایی را برای دریافت مالیات از تمامی درآمدها ندارد، تلاش میکند تا راهی برای افزایش درآمد از طریق مالیات بیابد.
اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لغو و ممنوعیت تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی در حالی عنوان میشود که حتی در کشورهایی هم که بیشترین و شدید ترین قوانین را برای دریافت مالیات دارند و بیشترین میزان درآمدهای خود را از طریق مالیات تامین میکنند.جایی برای معافیت و یا بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته اند.
در حال حاضر گروه هایی که دارای درآمدهای پایین هستند و یا حقوق های اندکی دریافت میکنند یا در جاهایی تولید کننده ها و صنعتگران فر یا صادرکننده ها از پرداخت مالیات یا معاف هستند و یا اینکه تخفیف ها و بخشودگی هایی برای آنها در نظر گرفته شده است . هدف از این کار برقراری عدالت اقتصادی و همچنین تشویق صادرات و تولید بوده است تا از این طریق اقدامی برای بهبود شرایط کلان اقتصادی صورت پذیرد. این وضعیت در کشورهای با مالیات گیری بالا هم متداول است. اما به نظر می رسد که دولت رییسی با این اقدام تمامی شعارهای قبلی خود در خصوص از میان برداشتن قوانین دست و پاگیر و محدود کننده یا برقراری عدالت مالیاتی را نادیده گرفته است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در این خصوص تصریح کرده است براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بهمنظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، همه ساله ترجیحات مالیاتی، معافیتهای مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی را در یک گزارش آماده و در پیوست بودجه سنواتی منتشر کند.
بنا به گفته موحدی، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و همه بانکها مکلفند اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور به صورت برخط ارائه دهند و در غیر این صورت، مشمول جرائم خواهند شد. همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف است تا از این داده ها به درستی صیانت کند.
این مصوبه با این هدف انجام می شود که دولت بتواند برنامه خود درخصوص مالیات گیری از موجودی حسابی و گردش مالی حساب ها را عملیاتی کند.
با این قانون دولت در آینده خواهد توانست علاوه بر مالیات هایی که از طریق کالاها و به واسطه خرید کالاها دریافت می کند، از طریق گردش مالی هم مالیات بگیرد. در واقع این مصوبه به دولت اجازه می دهد تا یک بار به خاطر خرید کالا از مصرف کننده مالیات بگیرد و یک بار هم به خاطر گردش مالی ناشی از خریدن کالا.
این نشاندهنده ان است که با انکه شرایط مردم روز به روز سخت تر می شود دولت همچنان در تلاش است که کسری بودجه خود را از طریق مالیات گیری و از جیب مردم تامین کند.
دزدی های جدید دولت برای کاهش کسر بودجه با افزایش سیاست های مالیاتی
مطالب مرتبط
