در حالی که چندین سال بدون هیچ دستاورد مشخصی، واردات خودرو، چه خودروی نو و چه خودروی کارکرده ممنوع شده بود و جمهوری اسلامی با خشنودی از عدم واردات خودرو صحبت می کرد، پس از اوجگیری غیرقابل بازگشت خودرو، با چندسال تاخیر، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که مجددا به شکل قانونی اجازه واردات خودرو، آن هم خودروهای کارکرده را صادر کند.
این تصمیم که با هدف بازگرداندن تعادل به بازار انجام میشود، آنقدر دیر اجرا شده و آنقدر محدود اجرا خواهد شد، که پیشاپیش کاملا مشخص است که نه تنها تاثیری بر بازار خودرو و قیمت های نجومی خودروها نخواهد داشت، بلکه حتی به دلیل واردات خودروهای جدید بازار را آشفتهتر و قیمتها را بالاتر خواهد برد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام خبر تایید مصوبه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکید کرده است که با توجه به اعلام عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، مصوبهی واردات خودروهای کارکرده در حال حاضر قانون است.
طحان نظیف تاکید کرده است که: لایحهی مصوبه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و مخالف شرع و قانون دانسته نشده است.
با این حال برخی دلمشغولان محیط زیست این اقدامات دولت را مغایر با حفاظت از محیط زیست میدانند و تاکید دارند که دولت به جای تلاش برای افزایش خودرو در شرایطی که کشور دیگر ظرفیت افزایش استفاده از خودرو را ندارد، باید نسبت به بهبود حمل و نقل عمومی اقدام کند و تلاش خود و سرمایههای کشور را به جای افزایش مصرف بنزین، در حوزهی تقویت ناوگان عمومی متمرکز سازد.
افزایش تعداد خودروها در ایران که به وضعیت سرسامآوری رسیده و عملا سالهاست که کشور را قفل کرده است، مدتهاست که مورد انتقاد کارشناسان و دلمشغولان محیط زیست قرار دارد. در عین حال بسیاری تاکید دارند که تا زمانی که حمل و نقل عمومی در ایران تقویت و به روز نشود، نمیتوان انتظار داشت که مردم، حتی کسانی که دغدغهی محیط زیست دارند بتوانند وسایل نقلیه خود را در ترددهای شهری کنار بگذارند و از حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا مصرف بنزین و استفاده از خودرو کاهش یابد.
تبعات آزادسازی واردات خودروهای دست دوم و چالش خودرو در ایران
مطالب مرتبط
