در تداوم واکنشها ودرگیری جناحهای درون جمهوری اسلامی از جمله مجلس اصولگرای کنونی نسبت به مذاکرات ایران و امریکا با وجود قانون راهبردی مجلس در حوزه هسته ای که هرگونه مذاکره و همچنین پذیرش تعهد جدید دولت را مشروط به رفع کامل تحریمها کرده بود و در داخل خود مجلس هم با چالش مواجه شده بود، در حالیکه شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت بین المللی نصب ده دوربین در نطنز و سنسورهای غنی سازی در فردو را علیه قانون راهبردی مجلس میدانست فداحسین مالکی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این موضوع که کمیسیون امنیت ملی به طور تخصصی موضوع فعالیت هسته ای ایران و تعامل ایران و آژانس را مورد بررسی قرار میدهد، اظهار داشت طبق بررسیهای این کمیسیون، مذاکرات و توافق اخیر ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی با قانون اقدام راهبردی مطابقت داشته است.
وی اظهار داشت هرچه که تاکنون در مذاکرات بین آژانس و برجام مطرح بوده، براساس قانون راهبردی، که نام دقیق آن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران است، بوده است. وی همچنین تصریح کرد اگر هم طرف ایرانی درخصوص مذاکرات ملاحظاتی داشته در کمیسیون امنیت ملی و یا شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است.
مالکی با رد این موضوع که توافق ایران و آژانس خلاف قانون راهبردی مجلس است، گفت تاکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و تخصصی بررسی این موضوع، چنین موردی مطرح نشده است.
مالکی تصریح کرد با توجه به حساسیت علی خامنهای رهبر نظام، در خصوص ضرورت حفظ خطوط قرمز مذاکرات هستهای، بعید است که در توافق ایران و آژانس خلاف قانون اقدام راهبردی عمل شده باشد. وی دلیل این موضوع را تاکید علی خامنهای بر ضرورت رعایت قانون اقدام راهبردی عنوان کرد.
به گفتهی تحلیلگران، اظهارات مالکی در این خصوص دقیق نیست. قانون اقدام راهبردی بر این موضوع تاکید داشت که تا زمان لغو کامل تحریمها دولت نه تنها حق ندارد به آژانس اجازه دهد دوربین جدید نصب کند، بلکه باید مانع از دسترسی آژانس به دوربینها شود و دوربینهای نظارتی آژانس باید جمع شوند.
دولت ابراهیم رئیسی نه تنها دوربینهای قدیمی را فعال کرد بلکه در اقدامی شگفتانگیز حتی اجازهی نصب دوربینهای جدید را داد و به گفتهی برخی کارشناسان بعضی از دوربینهای جدید آژانس در جاهایی نصب شدهاند که تاکنون هرگز مورد نظارت آژانس بینالمللی انرژی هستهای نبوده است.
صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در دولت قبل در اقدامی هوشمندانه و برای اینکه امکان اجرای قانون راهبردی مجلس فراهم شد، ناگزیر شد که تنها دسترسی آژانس به دوربینها را محدود سازد، تا با جمعآوری دوربینها که خواستهی اصلی مجلس و قانون راهبردی بود، تنشها میان غرب و ایران و همچنین آژانس بینالمللی و تهران غیرقابل کنترل نشود.
اما حالا که دولت مطلوب نظام روی کار آمده است به نظر میرسد که حاکمیت هم دیگر دغدغهای در راستای محدودیت دسترسیها برای آژانس و حتی عدم توافق با غرب نداشته باشد. عادیسازی روابط با عربستان و مصر که سالهاست که جمهوری اسلامی با آنها روابط عادی ندارد،از جملهی همین راهبردهاست که انجام بسیاری کارها را برای دولت جدید مجاز میسازد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس و انتقاد از اقدامات دولت رییسی در مورد قانون راهبردی مجلس
مطالب مرتبط
