پایان علی شمخانی در شورای امنیت ملی و انتصاب احمدیان

روز گذشته شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که به نظر میرسد جای باثباتی در درون حکومت بخصوص بعد از توافق با عربستان سعودی برای خود ایجاد کرده است به ناگاه با انتشار شعری از محتشم کاشانی و انتشار تویتی این پیام را منتقل کرد که با نارضایتی در حال کناره گیری است که امروز دوشنبه با حکم رییسی ، رییس جمهور رفتنش و تعیین جانشین برایش قطعی شد . رییسی در حکمی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های ده ساله علی شمخانی دکتر علی‌اکبر احمدیان را به این سمت منصوب کرد.
طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی در خصوص قصد دریابان شمخانی برای کناره‌گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبان‌ها بود،. احمدیان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی با حکم رییسی به این سمت منصوب شده است وی در سالهای پایانی جنگ یکی از معماران تحول در نیروی دریایی سپاه بود که حضور مستمر ۱۵ ساله در نیروی دریایی سپاه سبب شده که وی به عنوان یک چهره صاحب‌نظر در حوزه شناوری و موشکی نیز شناخته شود. احمدیان سال ۷۹ نیروی دریایی سپاه را به مقصد ریاست ستاد مشترک سپاه ترک کرد. وی در مدت هفت ساله حضور در جایگاه ریاست ستاد مشترک سپاه، تحول عظیمی در ساختار اداری و توانایی سازمانی سپاه پاسداران در ابعاد مختلف به وجود آورد.
وی ازسال ۱۳۸۶ به مدت ۱۶ سال رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسدارن بوده و به عنوان یکی از مشرف ترین چهره های کشور در مسایل امنیت ملی شناخته می‌شود.
وی همچنین یکی از پنج عضو جدیدی بودند که رهبر جمهوری اسلامی در مهر ۱۴۰۱ به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اضافه شد.
در ماه‌های انتهایی سال گذشته، حضور شمخانی در راس هیات‌های مذاکره کننده‌ای که برای توافق با عربستان، امارات و عراق به چین و منطقه سفر کردند، برخی معتقد بودند که ناکارآمدی دستگاه وزارت امور خارجه در دولت ابراهیم رئیسی، سبب شده تا حل و فصل برخی از موضوعات راهبردی از جمله روابط پرتنش ایران و عربستان به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود. هر چند حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه دولت رئیسی هرگونه اختلاف نظر راتکذیب کرد و ادعا کرد که همه چیز هماهنگ شده است. اما مشخص نیست چه موضوعی باعث برکناری شمخانی شده است. واین در توان مذاکراتی با کشورهای عربی میتواند تخریب ایجاد کند
اما جانشین وی وی موضع معتدلی دارد و میتواندبا توجه به موقعیت جدید دیدگاههی معتدلتری را در حوزه سیاست خارجی دنبال کند. در این میان ممکن است اختیار مذاکرت برجام نیز به وی سپرده شود و از دست وزارت خارجه خارج شود.