تداوم مقاومت مدنی مردم و اصرار حکومت برای اعمال حجاب اجباری

در حالیکه هر روز زنان در خیابانها با نپوشیدن حجاب قانون حجاب اجباری را بی معنی ساخته اند. حکومت که دچار بحران شده و فکر میکند دیگر توان باز گرداندن حجاب را ندارد به اقدامات شتابزده دست زده که موقعیت حکومت را دشوارتر میسازد. اکنون دوهزار واحد کسب و کار در سرتا سر کشور پلمپ شده اند که در موقعیت دشوار اشتغال کنونی باعث نارضایتی مردم میشود. اقدام پلمپ واحدهای کسب و کار کاملا غیر قانونی است و نیروی انتظامی با اختیاری که خامنه‌ای به انها داده به پلمپ واحدها و مجتمع های تجاری دست یازیده است. سرگیچگی مقامات حکومت در برابر حجاب همچنان ادامه دارد. در اخرین دست از این اظهار نظرها علی مظفری رییس دادگستری استان قم روز چهارشنبه در جلسه دیدار با تولیت حرم حضرت معصومه در قم از عزم جدی قوه قضاییه برای برخورد با بی‌حجابی خبر داده است و می‌گوید اگر حکومت به تهدیدهایش عمل نکند، زنانی که بدون حجاب در اماکن عمومی تردد می‌کنند، جری‌تر می‌شوند. وی گفت قانون، کشف حجاب را جرم اعلام کرده، مقام رهبری آن را حرام شرعی و قانونی دانسته‌اند و رئیس قوه قضاییه تاکید بر برخورد جدی کرده‌اند. و از تلاش برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با کشف حجاب خبر داد و گفت: مجرمان اگر ببینند یک حرفی زده شد و عمل نشد بیشتر جری می‌شوند بنابراین اگر حرفی زده می‌شود باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.
این سخنان برای مقابله قاطع با زنان نه تنها سودی نداشته بلکه بسیاری از زنان اکنون با مسئله بی حجابی مقابله با سیستم را دنبال میکنند. علاوه براین حکومت با دامن زدن درگیری میان مردم اتشی را برافروخته که در نهایت خود در اتش ان خواهد سوخت.