همانگونه که انتظار میرفت، دامنه رسوایی سیاسی خبر مربوط به واگذاری خودرو به نمایندگان برای جلوگیری از استیضاح وزیر صمت بالا گرفته و واکنشهای تندی نسبت به اخبار مربوط به واگذاری خودرو به نمایندگان صورت گرفته و مقامهای دستاندرکار به صراحت آن را تکذیب کردهاند. و مخالفین نیز مجددا اتهام خود را تکرار کرده اند. سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت با ارسال نامهای به دادستان کل کشور، از وی خواست به خبر نادرست واگذاری خودرو به نمایندگان در جریان استیضاح وی که در رسانهها منتشر شده، در اسرع وقت رسیدگی کند.
وی در این نامه این خبر را نادرست خوانده و با اشاره به اینکه چنین اتهام فسادی در شأن دولت مردمی و مجلس انقلابی نیست، تاکید کرده است که با توجه به صدمه چنین اظهاراتی به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور، دادستان به سرعت دستور بررسی این موضوع را صادر و اقدامات قانونی برای تعقیب قضایی خطاکاران را انجام دهد.
همچنین سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز با بیان این موضوع که این هیات در اسرع وقت جلسه رسیدگی به اتهام مربوط به اهدای ۷۵ خودرو از سوی دولت به نمایندگان را برگزار خواهد کرد، تاکید کرد این جلسه قبل از استیضاح برگزار خواهد شد.وی تاکید کرده است که با توجه به گستردگی انتشار این خبر کذب، باید جلوی آن گرفته و از تشویش اذهان عمومی در این باره جلوگیری شود.در این میان علیرضابیگی نماینده تبریز مجددا اتهام خود را تکرار کرد و گفت اینکه ۷۵ خودرو با مدلهای فیدلیتی و دیگنیتی از خودروسازی بهمن خودرو وارد مجلس شده است و من مطرح کرده بودم، تایید هیات رییسه مجلس را هم دارد. ما در مجلس به صورت جدی میخواهیم تکلیف این موضوع روشن شود تا این شائبه از مجلس برداشته شود.
جالب این است که هیچکدام از این افراد حتی به شکل صوری هم دستوری برای رسیدگی به درستی یا نادرستی این اتهام مطرح نکردهاند و تنها خواستار برخورد با فردی شدهکه این اتهام را مطرح کرده و اصرار دارند که جلوی تشویش اذهان عمومی گرفته شود و به این نکتهی بدیهی توجه ندارند که آنچه که جلوی تشویش اذهان عمومی را میگیرد رسیدگی صریح و سریع به درستی یا نادرستی این اتهام است، نه لاپوشانی کردن آن.
وظیفهی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی به احتمال دریافت این خودروهاست، نه برخورد با کسی که این نظر را مطرح کرده و خواستار توضیح در این رابطه شده که خودروهای موجود در پارکینگ مجلس از چه طریقی به دست نمایندگان رسیده است.
به گفتهی تحلیلگران اصرار مقامهای جمهوری اسلامی و ورود شخص وزیر به این موضوع بیش از آنکه دال بر نادرست بودن این ادعا باشد، این موضوع را تایید میکند که چنین واگذاریای احتمالا صورت گرفته که دادستانی و وزارت صمت خواستار توقف انتشار بیشتر این خبر شدهاند. در غیر این صورت خیلی طبیعی خواستار رسیدگی به اصل واگذاری میشدند و از دادستانی نیز میخواستند که موضوع را به دقت بررسی و نتیجه را هرچه که باشد به اطلاع مردم برساند. رسوایی این قضیه حکومت را با دشواری زیادی روبرو خواهد کرد انهم برای دولت رییسی که داعیه دار مقابله با فساد است.
تداوم واکنشها به رسوایی سیاسی دولت در دادن رشوه به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از استیضاح وزیر صمت
مطالب مرتبط
