حراج اموال دولتی و انتقال به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبری

سایت مولدسازی دارایی‌های دولت گشایش یافت و دولت ابراهیم رئیسی، فهرستی از اموال دولتی را که باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد منتشر کرد. به گفتۀ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، ارزش کل اموال عرضه‌شده طبق برآوردهای پنج سال قبل،اگر ارزش دلار آمریکا حدود چهل‌هزار تومان فرض شود، تقریباً معادل ۱۷۰ میلیارد دلار خواهد بود. تقریبا مشخص است که با دستور خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میخواهند اموال دولت را به ثمن بخس به نهادهای زیر نظر رهبر منتقل کنند و در نتیجه این امر نهادهای زیر نظر رهبری بیشترین کیک اقتصادی کشور را در اختیار خواهند گرفت.
در این مرحله فقط اموال وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی در سایت مشاهده می‌شود که خود شامل مقدار بسیار زیادی زمین، ساختمان و پروژه‌های ناتمام است در شهر تهران، بیش از بیست ملک معرفی شده که تقریباً تمام آنها ساختمان‌های آموزشی‌اند. مجموع زمین‌های متعلق به آموزش و پرورش در شهر تهران به بیش از ۱۵هزار متر مربع می‌رسد. مشخص نیست که فروش مدرسه که کاربرد اموزشی دارد چگونه اموال راکد حساب میشود و اصولا در فضای کمبود اموزشی کنونی حکومت به چه دلیلی قصد فروش فضاهای اموزشی دارد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز اموال سازمان چای، شیلات و سازمان دامپزشکی را جداگانه فهرست کرده است. به عنوان مثال در فهرست دارایی‌های سازمان شیلات ۱۴ پروژۀ نیمه‌کاره برای واگذاری دیده می‌شود: از جمله احداث بندرهای صیادی یا احداث اسکله در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و مازندران. که باز هم مشخص نیست نحوه واگذاری انها چگونه است.
در چارچوب این طرح، دولت قصد دارد بخشی از أموال خود را به بخش خصوصی بفروشد یا برای بهره‌برداری واگذار کند.در سایت جدید آمده است که از جمله فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی، دارایی‌های راکد یا بلااستفاده، اراضی بایر و البته املاکی که عملکرد تجاری یا مسکونی دارند و قابل بهره برداری هستند، مشمول طرح مولدسازی می‌شوند. دولت مدعی است در حال حاضر زمین‌ها،‌ انبارها و یا مکان‌های تفریحی که در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارند که اگر در اختیار تولیدکنندگان و یا انبوه‌سازان قرار گیرد، می‌توانند مولد شده و به تولید ثروت در کشور کمک کنند. وزیر اقتصاد گفته که بعد از روند واگذاری، دولت مراقبت خواهد کرد تا کسانی که این اموال را در اختیار می‌گیرند، دوباره از این طریق به سفته‌بازی و دلالی روی نیاورند.
خاندوزی گفت برخی مسئولان دولتی با اجرای طرح مخالفت می‌کنند. او گفت که طرح مولدسازی باید در مورد اموال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز به اجرا دربیاید اما برخی از مدیران، چسبندگی به اموال زیرمجموعۀ دستگاه‌های خود دارند و هیأت مولدسازی می‌خواهد بر این چسبندگی غلبه کند.
با توجه به حجم عظیم دارایی‌ها معلوم نیست چه کسانی به غیر از افراد و نهادهای وابسته به حکومت مانند ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی ، برای استفاده از طرح مولدسازی وارد این میدان پرخطر خواهند شد.
همه ناظران معتقدند این یک غارت اشکار اموال مردم است که با میدانداری مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام و ماون رییس جمهور و رییس فروش اموال میخواهند اموال را به خودشان بفروشند. مصونیت دادن کامل به اعضا هفت نفره فروش اموال که امری غیر قانونی است و همه حقوقدانها که ان را متذکر شده اند نشانهنده عجله خامنه‌ای برای انتقال این اموال است.