تقاضای وقیحانه مجمع عمومی جامعه مدرسین برای افزایش اعدامها و واکنشها به آن

با انکه دستگاه قضایی ایران در هفته‌های پیشین محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان معترض را به‌ دار آویخت که روند ناشفاف محاکمات با واکنشهای گسترده داخلی و بین المللی مواجه شد و گزارشهای غیر رسمی حاکی از آن است که تاکنون درحدود سی حکم اعدام در مورد معترضان صادر شده‌است اکنون مجمع عمومی جامعه مدرسین،که یک نهاد حکومتی است در یک اقدام وقیحانه با صدور یک بیانیه‌ ای خواهان تداوم جدی‌تر اجرای قانونی حکم اعدام برای محاربین و مفسدین باغی شده‌است.در بیانیه امده قاطعانه از مسئولین این قوه می‌خواهیم که با قاطعیتی به‌ مراتب بیشتر و راسخ‌تر، حقوق عموم مردم و پاسداری از وحدت ملی را با اعدام عبرت‌آموز محاربین ازجمله عوامل شهادت مولوی عزیز عبدالواحد ریگی، استیفا نمایند و صدای اقلیت معلوم‌الحال در داخل کشور که از بلندگوهای غرب پخش می‌شود را صدای اکثریت طالب امنیت نشنوند این مجمع خواستار قطع دست معترضین شده و همچنبن به دیدگاههای روحانیون اصلاح طلب حمله کرده که با حکم اعدام مخالفت کرده اند ، و انها را اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی برمی‌شمارند، که پیرامون حکم اعدام مزدوران ناامن‌ساز جامعه و قاتلین شهدای امنیت مطالب و نظراتی عجیب را اظهار کرده‌اند . واکنشهای تندی به این بیانیه مطرح شده است. از جمله عباس عبدی در مقاله ای انتقادی گفته است با دیدن این بیانیه چندان نیازی نیست که دنبال علت و چرایی رویگردانی مردم و جوانان از انقلاب و اسلام بود، همین بیانیه به تنهایی گویا است. اگر روحانیت با این ادبیات و رویکرد با منتقدان برخورد کرده باشد، طبیعی است که باید به وضعیت کنونی رسیده باشیم. وی افزود هنگامی که در یک متن به نسبت کوتاه، بارها از کلمات تحقیر و توهین‌آمیزی چون ورشکسته سیاسی، همسو با دشمن و استکبار، هم‌پیمان با غرب، مقام‌پرست، اقلیت خودباخته و واگرا و تهی از اخلاق و انصاف و معلوم‌الحال و کلمات مشابه دیگر استفاده کنند، آن هم نه علیه کفار و بیگانگان، بلکه علیه روحانیون دیگری که در همین حوزه درس خوانده‌اند؛ دیگر چه جای بحث و بررسی و گفتگو می‌ماند. وی افزود پس هر رویکرد ترویجی در باره نحوه و تشدید مجازات که فراتر از قانون و تناسب جرم و مجازات باشد، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه نتیجه معکوس هم دارد، زیرا موجب افزایش کینه و نفرت و تقویت حس فقدان عدالت کیفری در جامعه می‌شود.
وی در پایان گفت این حد از ساده کردن مسایل اجتماعی بویژه جرم و مجازات قطعاً از طریق افرادی رخ می‌دهد که دانش کافی در باره این موضوع را ندارند. از این رو انتظار می‌رود که جامعه مدرسین در اسرع وقت موضع تحلیلی خود را نسبت به بیانیه صادره اعلام و رفع شبهه نماید.
به نظر میرسد چامعه مدرسین حوزه علمیه قم بعد از مدها سکوت و هراس از جنبش اعتراضی اکنون با چنین اعلامیه ای قصد دارد نظر مثبت رهبری را جذب کند که از سکوت خواص انتقاد کرده است. روحانیت متوجه شده است که سطح نارضایتی چنان بالاست که مخالفت با مردم برای انها مشکل ساز خواهد بود ولی با فشار نهاد رهبری اکنون مجبور شده اند که به انتشار بیانیه دست بزنند .