رئیس قوه‌ی قضائیه و ادعاهای کذب درباره‌ی حکم محاربه

حکم محاربه، حکم همیشه‌ آماده‌ی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن برای محکومیت و اعدام تمامی مخالفین جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی هرگاه که پایه‌های نظام سیاسی را لرزان و در خطر می‌بیند با صدور احکام محاربه برای معترضان، فضایی از رعب و وحشت ایجاد می‌کند که به واسطه‌ی آن، و با ایجاد وحشت از صدور حکم اعدام، معترضان را به خانه بازگرداند و مردم معترض را از ترس صدور حکم محاربه علیه آنها ساکت کند.
جمهوری اسلامی که برای جان انسان‌ها و شهروندانش ارزشی قائل نیست، و جز حفظ نظام اولویتی ندارد و انسانیت را به راحتی برای حفظ نظام قربانی می‌کند، ابایی هم از قربانی کردن چند بیگناه گمنام، برای اینکه این فضای رعب و وحشت را در جامعه منتشر کند، ندارد و نه تنها احکمان محاربه را به راحتی برای افراد صادر می‌کند، بلکه از آن دفاع هم می‌کند.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضائیه، روز سه شنبه در پاسخ به کسانی که به نحوه‌ی صدور احکام محاربه انتقاد دارند و در روزهای اخیر بارها گفته‌اند که موارد صدور احکام در روزهای اخیر برای معترضین حتی از مصادیق محاربه هم نیست،‌ تصریح کرده است که بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی، که قوانین صادره در جمهوری اسلامی درباره‌ی محاربه هستند، حدود تعیین شده است و انتخاب هر یک از حدود چهارگانه در اختیار قاضی است. وی تاکید کرده است که قانون فعلی همین است و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
محسنی اژه‌ای که این اظهارات را در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، بیان می‌کرد، در واکنش به مطالبی که در روزهای اخیر از طرف برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات معترضین مطرح می‌شود، مدعی شد که مبنای کار قضات باید قانون باشد.
وی خاطرنشان کرد که در خصوص اجرای قانون، باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ شود. وی تصریح کرد قضات از شماتت شماتت‌گران نگران نباشند.
وی با اشاره به اینکه حدود محاربه شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، و نفی بلد است، ‌گفت انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.
مقام‌های جمهوری اسلامی به این موضوع بدیهی توجه ندارند که قوانین برای دفاع از حقوق انسان‌ها وضع شده‌اند و اگر قانونی حقوق انسانی را نادیده بگیرد و موجب پایمال شدن حق انسان‌ها و ظلم به مظلومین باشد، دیگر روح قانون اجرا نشده و نبود چنین قانونی از بودن آن بهتر است.