محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها مسئولیت اصلی متهم را به عهده‌ی قاضی پرونده دانست و با بیان اینکه در این موضوع تفاوتی بین امنیتی بودن یا غیر امنیتی بودن پرونده وجود ندارد، بر مسئولیت قاضی پرونده تاکید کرد. وی همچنین نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذیربط قضایی در دادسرا را ضروری دانست.
محسنی اژه‌ای همچنین دادستان‌ها و مسئولان دادسرا را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت‌های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و تاکید کرد مسئولیت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم، کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد، تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله دهک‌های مختلف، ایجاد رفاه برای مردم و ایجاد فضای بهتر کسب و کار، از جمله مواردی است که به عهده حکومت قرار دارد. وی تاکید کرد دستگاه قضایی و مشخصاً دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها نقش مهمی دارند.
اژه‌ای همچنین نقش دادستان‌ها را در پیشگیری از وقوع جرم نیز بسیار بااهمیت توصیف کرد.
رئیس قوه‌ی قضائیه در بخش دیگری از سخنانش، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان‌شناسی را برای کشف جرم و تعقیب مجرم، بسیار بااهمیت دانست و تصریح کرد دادستان برای تاثیرگذاری اقداماتش باید امور را را با دقت مورد توجه قرار دهد.
وی افزود اگر دادستان‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف دادسرا، مسئولیت‌های خود را به شکل مناسبی انجام دهند، این امر در دقت نظر در آرای صادره از ناحیه دادگاه و به موقع بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و در نتیجه رضایت مردم و استیفای حق آنها، بسیار ملموس خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد در شرایط فعلی در ایران که جنگ اقتصادی وجود دارد و دشمن درصدد است با انواع شرارت‌ها و تحریم، عرصه را بر مردم تنگ کند و از مجرای اقتصاد به کشور ضربه وارد کند، تدبیر و علم و قدرت تشخیص مقام قضایی و دادستان در کشف و شناسایی جرایم حوزه اقتصادی بسیار بااهمیت است. وی اظهار داشت دادستان‌ها باید دقت نظر کافی داشته باشند که آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه زدن و مقابله با نظام است یا خیر.
محسنی اژه‌ای در عین حال بر ضرورت جمع‌آوری مستندات لازم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تاکید کرد و یادآور شد نباید شرایط به گونه‌ای باشد که ابتدا جلب، احضار یا قرار منجر به بازداشت صادر شود و تازه بعد از آن به دنبال تحصیل دلیل و انجام استعلامات و تحقیقات و بررسی حساب‌ها و ردیابی پول‌ها بروند.
وی در ادامه در مورد مسائل امنیتی استثنا قائل شد و اظهار داشت در مورد مسائل امنیتی گاهی امکان صرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد و لازم است اقدامات مربوط به احضار، جلب و قرار بازداشت فرد مورد نظر قبل از انجام تحقیقات انجام شود.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران قبل از دستگیری‌ها، اقدامی در راستای بررسی حقوقی پرونده‌ی متهمان انجام نمی‌شود و سال‌هاست که متهمین ابتدا دستگیر می‌شوند و بعد روند تحقیقات درباره‌ی آنها، آن هم به شکلی زمان بر و طولانی انجام می‌شود.
ضمن اینکه تاکنون هم این عمدتا پرونده‌های امنیتی بوده‌اند که متهمان آنها بدون آغاز روند تحقیقات، ابتدا دستگیر می‌شوند و سپس روند تحقیفات درباره‌ی آنها به کندی آغاز می‌شود.
در بسیاری از موارد، روند بررسی پرونده به شکلی پیش رفته است که با وجود اثبات بی‌گناهی متهمانی که با عجله دستگیر شده‌اند، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران مجبور شده است که برای حفاظت از آبروی خود روند فاسد مجرم‌سازی متهمان را همچنان ادامه دهد که به چالش‌هایی جدی در دستگاه قضائي منجر شده و افراد بیگناه را سال‌ها به جرم واهی جاسوسی در زندان نگه داشته و پس از آزادی نیز زندگی آنها را به کلی مختل و نابود کرده است.
به گفته‌ی کارشناسان تعطیلی دادسراها یکی از شدیدترین آسیب‌ها به قوه‌ی قضائیه بود که در دوره‌ی یزدی اجرایی و عملیاتی شد و به گفته‌ی کارشناسان و مطلعان حقوق، بیشترین آسیب را به دستگاه قضا وارد کرد و ضمن ایجاد اطاله‌ی دادرسی، پیچیدگی‌ها و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را برای دستگاه قضائی و رسیدگی به شکایت‌های مردم ایجاد کرد.
