پس از مدت‌ها سکوت خبری درباره‌ی لوایح پالرمو، که یکی از چالش‌های جدی دولت حسن روحانی بود، غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر از بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و گفته است بررسی این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. وی همچنین با بیان این موضوع که مجلس بنای ورود به این کار را ندارد، گفته است توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه موضوع بررسی دو لایحه‌ی باقی مانده‌ی FATF، یعنی پالرمو و سی اف تی جزو دغدغه‌های جدی مجمع است، تاکید کرده است که مجمع با توجه به منافع ملی کشور در حال بحث و بررسی این لوایح است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی که جزوی از موارد FATF بوده است، اظهار داشت مجلس و نظام اقتصادی کشور همواره موضوع شفافیت رو مورد تاکید قرار داده است.
وی افزود بر خلاف تبلیغاتی که درباره پولشویی می‌شود، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چیزی برای کتمان کردن ندارد. شریعتی همچنین از کارآمدتر شدن مقررات مالی خبر داد و اظهار داشت در این راستا دستگاه‌ها، طرح‌های نوین‌تر و تسهیل کننده‌تری را ارائه می‌دهند که موجب می‌شود تا سیستم اداری کشور بتواند خود را به تدریج به مطلوبیت و استانداردهای لازم برساند.
ادعای شفافیت مالی در ایران در حالی توسط جمهوری اسلامی همواره مورد تاکید قرار دارد که در سال‌های اخیر حتی نهادهای رسمی حاکمیتی، به ویژه نهادهایی که مستقیما زیر نظر نهاد رهبری اداره می‌شوند، حتی در ارائه‌ی صورت‌های مالی خود نیز شفافیتی ندارند و هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ی فعالیت و عملکرد مالی و هزینه‌ها و درآمدهای آنها وجود ندارد.
ضمن اینکه موضوع شفافیت مالی و همچنین پذیرش قوانین بین‌المللی در زمینه‌ی پولشویی به تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود که جمهوری اسلامی در این زمینه هم بسیار غیرشفاف عمل می‌کند و در واقع مهم‌ترین چالش جمهوری اسلامی ایران در نپذیرفتن قوانین FATF هم در واقع به دلیل همین روابط بازرگانی و تجاری غیر شفاف جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی است.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها ناگزیر از دور زدن قوانین بین‌المللی و نادیده گرفتن آنهاست، که در صورت پذیرش قوانین FATF به دلیل ضرورت پذیرش وانین بین‌المللی در زمینه‌ی پولشویی، جمهوری اسلامی در خصوص دور زدن تحریم‌ها و استفاده از مجاری غیرقانونی برای انتقال پول با چالش جدی مواجه خواهد بود.
ضمن اینکه کمک‌های بین‌المللی ایران به گروه‌های شبه نظامی مانند حزب‌الله که مورد تحریم گسترده‌ی جهانی قرار دارند، از جمله دیگر محورهایی است که در صورت پذیرش قوانین ضد پولشویی توسط ایران به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه دلیل اصلی مخالفت جمهوری اسلامی ایران با پذیرش FATF نیز همین اصرار جمهوری اسلامی به کمک مالی به گروه‌های شبه نظامی مورد تحریم جامعه‌ی جهانی است که با پذیرش FATF غیر ممکن خواهد شد.
