ابراهیم رئیسی که با کسری کلان بودجه ،بحران سقوط بورس و حذف نرخ ارز ترجیحی قرار دارد در گفتگوی تلویزیونی خود فروش اموال دولتی را یکی از راه‌های تامین و کسری بودجه دانست و با بیان این موضوع که برخی دستگاه‌های دولتی در برابر فروش اموال دولتی برای تامین بودجه مورد نیاز دولت مقاومت می‌کنند، تاکید کرد دولت تصمیمات خود را با جدیت دنبال می‌کند.
وی همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی را فسادزا و رانت‌زا دانست و با بیان این موضوع که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی باید دو سه سال قبل حل می‌شد، تاکید کرد برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بین مجلس و دولت اجماع صورت بگیرد.
این اظهارات ابراهیم رئیسی در این خصوص که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی باید دو سه سال قبل حل شد در حالی عنوان می شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا سه سال قبل ایجاد شده است و پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود خارجی نداشته است.
ضمن اینکه اصرار بر رانت‌زا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی عنوان می‌شود که این ارز حتی اگر وجود خارجی هم نداشته باشد، در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی مانند دارو تاثیر گذار است و حذف آن شرایط درمانی و دارویی را به حدی وخیم خواهد کرد که زندگی و درمان برای بسیاری از مردم غیرممکن و دشوار خواهد شد.
وی افزود ارز باید به مردم داده شود نه واردکننده. رئيسی خاطرنشان کرد باید مبلغی به مردم در ازای افزایش قیمت‌ها داده شود که بهتر است به شکل کارت خرید باشد.وی در عین حال اظهار داشت فعلا دولت برنامه‌ای درباره حذف یارانه نان و دارو ندارد.
رئیسی خط قرمز دولت را معیشت مردم دانست اما در عین حال تاکید کرد اصلاحات اقتصادی از ضرورت‌های کشور است و باید سال‌های قبل انجام می‌شد.
ابراهیم رئیسی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به شرایط بورس، بورس را میراث دولت قبلی دانست و اظهار داشت اینکه بورس چرا اینطور شده بحث آکادمیک است و جواب‌های مفصلی دارد.
وی افزود راهکارهای برون رفت از وضعیت بورس مشخص شده است و مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه دولت هم هست و تاکید کرد دولت تا وقتی مردم احساس آرامش کنند، برای حل مشکلات اقدام خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی خاطرنشان کرد تیم اقتصادی دولت به نتایجی رسیده که فردا صبح وزیر اقتصاد راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بورس را به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد.
دولت در سال‌های اخیر برای تامین کسری بودجه‌ی خود اقدام به فروش سهام دولتی کرده است و با توجه به اینکه منافع مردم برای دولت کمترین اهمیتی ندارد، سهام دولتی خود را در بالاترین قیمت به مردم فروخته و به دلیل کاذب بودن قیمت، بازار قیمت واقعی را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرده و به علت افت شدید قیمت به ورشکستگی مردم انجامیده است.
ابراهیم رئیسی همچنین با بیان این موضوع که دولت به خوبی از ناکافی بودن میزان درآمد و حقوق مردم آگاه است، اظهار داشت راه حل این موضوع عدالت در پرداخت است.وی افزود تیمی را مامور کرده است تا نظام هماهنگ پرداخت را تهیه کند.
این اظهارات نشان می‌دهد که دولت هیچ شناختی از دلایل ناکافی بودن درآمد مردم نمی‌داند و حتی اطلاع ندارد که افزایش درآمدها به افزایش تورم و تشدید ناتوانی مردم در خرید منجر خواهد شد. ضمن اینکه بخش مهمی از مردم جزو کارمندان دولت نیستند که کسری درآمد آنها با افزایش حقوق جبران شود. جمعیت بسیار زیادی از مردم دارای مشاغل آزاد هستند که تنها تبعات افزایش حقوق و افزایش تورم را تحمل می‌کنند و درآمدهای آنها افزایش نمی‌یابد که بخواهند شرایط زندگی خود را بهبود بخشند.
