نام کتاب: تاریخ حقوق ایران/رضا اغنمی

نام نویسنده: پروفسور سیدحسن امین
نام ناشر: انتشارات دایرة المعارف ایران شناسی. تهران
چاپ دوم: 888 صفحه. تاریخ نشر: 1386

نخستین بررسی ی این کتاب پر حجم وپرمحتوای کم نظیرمدتی پیش منتشرشد. و این نوشتار، نگاه دوباره ای ست برای گفتارهای سنجیده و پرمغزش که، به احتما ل زیاد اولین بار است فصلی منسحم از «تاریخ حقوق ایران» گذشته وحال کشور را در این خوانش به درستی دریافت.
کتاب قطور با 39 برگ به انگلیسی، همانگونه که در پیشانی اش آمده، شامل “تاریخ حقوق ایران” است و پیشاپیش از نویسنده فاضل وحقوقدان برجسته ی کشور از تدوین ونشر چنین اثر بنیادی باید به نیکی یاد کرد و برزحماتش ارج نهاد.
در پس فهرست طولانی (سیزده و نیم صفحه) ای کتاب، مقدمه وسپس بخش های خواندنی درشانزده بخش ،با متمم قانون اساسی عصرمشروطیت – کتاب شناسی – نمایه – بخش انگلیسی به پایان می رسد.
مقدمه با چنین گفتاری آغاز شده است:

1 – اهمیت تاریخ حقوق
«مرز تاریخی میان توحش وتمدن، سامان یافتن نظام حقوقی ” و قبول قواعدی به مثابه قانون (داد) در روابط جمعی است. به این معنی که هرگونه تشکل اجتماعی و تعامل مدنی به حد اقلی ازقانونمندی نیاز دارد وبرای استقرار و استمرارهر نوع دولت و حکومت، ازتجمع های بدوی پیش اریاییان در تجدد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراتوری های بزرگ ایران وچین وروم – وجود قواعد وقوانینی برای برقراری نظم عمومی، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه، تمشیت از تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام وملل پیشین و به عبارت دیگر “تاریخ حقوق” مقدور نیست؛ زیرا نه تنها داشتن قانون، ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات. شرط تمدن و فرهنگ است. بلکه قوانین حاکم برهرعشیره یا قبیله یا قوم یا ملت نیزجلوه ای ازدرجه ومرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت وآیینه ی مدنیت آن جامعه است، چرا که اولا ارتقاء جماعت به جامعه یعنی دوام وقوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین وقواعد رفتاراجتماعی است.ثانیا نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد. ثالثا “بنای عقلاء یا عرف و عادت” و به عبارت دیگر رفتار اجتماعی هرجامعه محصوصا در دوران هایی که قوانین هنوز مدون و مکتوب نشده است، سنگ زیربنای نظام حقوقی هرجامعه شمرده می شود».
اشاره ی جالبی دارد به ارج و مقام تاریخ حقوق، درگستره ی پیشرفت اجتماعات بشری. می نویسد:
تاریخ حقوق بخشی از تاریخ تمدن است وآگاهی از سیرتطور وتکامل تمدن، مستلزم درک درستی ازئهادهای حقوقی مختلف که دراعصار و قرون گذشته است. چرا که طرفنطر از اسباب وعللی که موجب ظهور و سقوط دولت ها وفراز و فرود تمد ن ها و فرهنگ های کهن درگوشه و کنار جهان شده است درهمه حال داشتن نوعی نظام حقوقی درمفهوم عام آن لازمۀ ادامۀ هرگونه دولت و مدنیتی بوده ومی باشد. این واقعیت درهمه ی تشکل های مردمی ازجماعت های بدوی وکوچک شکار وشبانی گرفته تا جامعه های پیشرفتۀ صنعتی صادق است. به این معنی که از نظر ماهوی، تعامل (اعم از تعاون یا تقابل) اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی (همچون تعامل بین شکارگران و ماهی گیران با گردآورندگان) با روابط بسیار پیچیده دریک جامعه صنعتی (همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانه ی بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن) ازیک مقوله اند ولذا تعیین تکلیف درمورد تضاد منافع وحل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هرنوع تشکل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقیقی به منطور تنظیم روابط مردم وحفظ نظم دراجتماع است. ص 20 .

2- تعریف و مختصات نظام حقوقی

نظام حقوقی مورد مطالعه درتاریخ حقوق همان شیوه های رفتاری است که تخطی ازآنها موجب تنبیه متخلف ازسوی مراجع صلاحیت دارجامعه شود. یعنی مجموعۀ قوانین و احکامی به صورت فروع و مقررات – که ازسوی مراجع صلاحیت دار به منظورایجاد نظم عمومی وحفظ منافع حقیقی یا موهوم جامعه با هیآت حاکمه وضع شده وضمانت اجرا داشته باشد بنا براین ارکان و عناصر هرنظام حقوقی چه بقول خواجه نصیر طوسی مبتنی برشرع ( الهی) یا مبتنی برطبع (بشری) باشد عبارت است از کلبت و شمول قوانین آن نسبت به همۀ افراد، آیجاد تکلیف برای اطاعت ازقانون ودرنهایت ضمانت اجرا درصورت تخلف از آن».
وسپس اضافه می کند:
«درحالی که عناصر کلیت و ایجاد تکلیف که دو رکن نخستین نظام حقوقی است، از مقولۀ قانونگزاری و تشریع (درصلاحیت قوۀ مقننه) است، عنصر ضمانت اجرا از مقولۀ حق داوری و دادرسی و سازمان قضایی (درصلاحیت قوۀ مقننه) است. بنا براین شکل گیری نظام حقوقی به طور عام و تدوین قانون به طور خاص، یکی از درخشان ترین مراحل توسعه و تکامل جوامع بشری محسوب است. نیز ناگفته معلوم است که وجود هرگونه نظام حقوقی اعم ازبدوی ومترقی، ساده و پیچیده، نیک و بد، عادلانه یا ظالمانه، مستلزم نهاد حل اختلاف، از طریق “داوری” یا “دادرسی” است که درنهایت اجرای نظام حقوقی آن جامعه را ضمانت وتآمین می کند.
نویسندۀ حقوقدان درپایان عنوان دو، با تسلط به مقوله یا «علم وفرهنگ حقوق» قواعد و ضمانت اجرایی ان را یاداور می شود:
«حقوق دادرسی و قواعد شکلی، ضامن اجرای قوانین ماهوی و قواعد موجد حق است. به عبارت دیگر برای تفسیر واجرای قانون، در انواع و اشکال مختلف نظام های حقوقی، درکنار مراجع قانونگزاری که با تصویب قوانین ماهوی حقوق وتکالیف اعضای جامعه را معین می کند، باید مرجعی نیز برای داد خواهی و دادرسی یعنی تعیین تکلیف درموارد نقض قانون وجود داشته باشد».

3 معرفی موضوع کتاب

«موضوع این کتاب “تاریخ حقوق” یعنی کشف رخدادهای به وقوع پیوسته درایران در زمینۀ حقوق و به عبارت دیگر مطالعۀ چگونگی پیدایش و تحول نهادهای حقوقی است».
برای تفهیم سخنان عالمانۀ خود، چون مدرسی فهیم و با سابقه دایرۀ گفتارش را گسترش می دهد:
«می دانیم که تاریخ “علم ” است و چار چوب های منظم ویژۀ خود را دارد. علم تاریخ به عنوان یکی ازعلوم اجتماعی، همسایۀ جامعه شناسی، مردم شناسی و حتی علوم سیاسی است. به عقیدۀ گیدنز و فیلیپ آبراهامیان رشتۀ مطالعاتی تاریخ وجامعه شناسی تمایزی نیست، اما به عقیدۀ ما تاریخ و جامعه شناسی به رغم وجود اشتراک فراوان از جهات متعدد به ویژه از جهت روش شناختی باهم متفاوت اند. موضوع کتاب حاضر، مبحثی انتزاعی نیست، بلکه رخدادها، واقعیت ها وعینیت های موجود در فضای زندگی پیشینیان است. این رخدادهای حقوقی وقضایی علی الاصل بااسناد ومدارک قابل اثباتند. ولی گاهی هم نسبت به پیشینه های قبل ازتاریخ — بر اساس شواهد وقرائن و امارات اما به هرحال براساس استدلال و عقل، باز افرینی می شوند. با حفظ این فصول علمی کتاب حاضر نه “جامعه شناسی حقوق ایران وبلکه تاریخ حقوق ایران نام دارد وبه سلسله مراتب تاریخی از نظام های حقوقی مختلف حاکم برحوزۀ تمدنی ایران بطورعام و ازشکل گیری نظام های قضایی (یعنی نهادهای دادرسی کیفری ومدنی آیین ها و شیوه های رسمی و غیر رسمی حل اختلافات حقوقی وحدود صلاحیت مراجع قضایی) به منظور خاص سخن می گوید».
با توضیح علمی از«خروج موضوعی جامعه شناسی ازتاریخ حقوق ایران» سخن می گوید با این یادآوری که:
«البته دامنه تاریخ بسیارمحدود است. ازعمرزمین بیش ازچهار میلیارد (چهارهزارمیلیون ) سال، و ازپیدایش زندگی برزمین سیصد میلیون سال” وازپیدایش اولین چنس دوپا برروی کرۀ خاک بیش از سه میلیون وپانصدهزار سال می گذرد. اما مدارک انسان شناسی، از زندگی جمعی بشر وآغاز نوعی یکجا نشینی ما را به بیش از ده هرارسال رهنمون نمی شود. . . و بقول ویل دورانت (مؤلف تاریخ تمدن) ان را باید از نیمه خواند».
باید حق داد و ادای وظیفه کرد.این گفتار بنیادی نویسنده قابل احترام وتآمل است:
«با اینکه موضوع کتاب تاریخ حقوق است نه جامعه شناسی حقوق، باید بگویم که مقصود ما ازحقوق همان مفهوم جامعه شناسی آن ست نه تشریح وحیانی که بطور دفعی یا تدریجی ارمنبع وحی ومبادی مابعدالطبیعه برپیامبران الهی نازل شده باشد. همچنین باید بگوییم که موضوع کتاب، حقوق به معنای اخص (قواعد و قوانین دارای ضمانت اجرا) است و لذا شامل قواعد اخلاقی، اندرزنامه نویسی و توصیه ها، یا “عهد” نامه ها ( همانند عهدهای سلاطین ساسانی که درشاهنامه منعکس است) نمی شود.
هرچند این اخلاقیات به نوبت خود به شکل غیرمستقیم درتعیین ساختار نظام حقوق اساسی و اداری و مالیاتی موثربوده و رعایت حقوق دیگران را تضمین کرده است.
ذکر این نکات دراین مقدمه ازاین نظر واجب است که تعریف ما ازموضوع این مطالعه، جامع ومانع باشد و ازهرگونه اشکال مقدر پاسخ گوید.

پایان این بخش با:
8 – پیشینه تحقیق و سخن پایانی مؤلف :

فکر نگارش این کتاب پس ازتدریس ونشر کتاب «نظام های حقوقی خاور میانه که نویسنده در1985 م به انگلیسی تآلیف و در انگلستان منتشر کردم درسر من افتاد. بخشی ازاین کتاب هنوز به سفارش دکتر احسان یار شاطربرای دایرۀ المعارف ایرانیکا به انگلیسی نوشته ومنتشرشده بود و سپس خلاصه ای ازآن را به سفارش دکتر ناصر تکمیل همایون برای دفتر پژوهش های فرهنگی به فارسی تلخیص ودر1381 با عنوان «دادرسی ونظام قضایی، درشمار مجموعۀ ازایران چه می دانیم؟» ازسوی دفتر پژوهش های فرهنگی در تهران چاپ شد.
نویسنده درخاتمه با تواضع و فروتنی اضافه می کند که :
«تنها به سابقۀ علاقه به عدالت و قانون آماده شده است به کسانی که در طول تاریخ دراز آهنگ حوزۀ تمدنی ایران ازآغاز تا امروز در راه خدمت به عدالت قدمی برداشته یا برمی دارد و برخواهند برداشت، تقدیم می کنم».

بحش دوم
از پیش آریائیان تا تشکیل دولت ماد

درسرزمینی که بعدها (ازعصرساسانیان به بعد) ایران زمین وایران شهرخوانده شد، پیش ازمهاجرت آریائیان، اقوامی بدوی به صورت جماعت های پراکنده به دور از تمدن ها می زیستند. بیشتر این تشکل های جمعی به حدود ده هزار سال پیش می رسد. انسان ما قبل تاریخ برای زندگی جمعی نیاز به سرزمینی داشت که آب وگیاه برای مصرف او و جانوران دیگر درانجا کافی باشد. کرانه های خلیج فارس ودریای مازندران، دریاچۀ ارومیه، دریاچۀ هامون و بسیاری ازدره ها و چشمه سارها درفلات ایران ازاین حیث، همانند مصر و میان رودان، مهمترین شرایط را برای زندگی جمعی دراختیار مردم می گذاشت. نخستین فعالیت های کشاورزی درفلات ایران درحدود نه هزارسال پیش و نخستین استفاده از فلزات در حدود هفت هزار سال پیش درگوشه و کنار فلات ایران شروع شد. برای نمونه امروز وجود سکونتگاه های کوچک جمعی به شکل زاغه نشینی و یکجا نشینی درتپه زاغه در دشت قزوین، تپۀ سیلک در جنوب غربی کاشان، تپۀ حسنلو درجنوب غربی دریاچۀ ارومیه، تپۀ یحیی وتل ابلیس دراطراف کرمان، شهر دقیانوس دراطراف جیرفت وشهر سوخته درکنار دلتای روئ هیرمند به اثبات رسیده است».

اخرین عنوان بخش دوم: درپس حقوق اداری و مالیۀ عمومی، “نتیجه” است که با اشاره به عصر ساسانی، قانون مؤبدان ودین زرتشت، باچنین گفتاربه پایان می رسد:
«نظام حقوق سیاسی یعنی شریعت زرتشتی برتر از ارادۀ حاکم (خواستۀ فردی شخص شاه) تلقی می شده ومبنای اصلی حقوق
درعصرساسانی اصول ومبانی عدالت ایزدی و مینوی( وبه قدرت و سلطۀ بشری و حکومتی) بوده است.

بخش سوم
ارماد و پارس تا برآمدن ساسانیان

1 – مادها
«قوم ماد مردمی آریایی نژاد درایران باختری بودند که ازحدود قرن نهم پیش از میلاد درمناطق آذربایجان (ماد کوچک)، عراق عجم و کردستان (ماد بزرگ) و ری واطراف آن (رگا) سکونت داشتند. ری در دوران مادها ازمراکزمهم حکومتی بود. به قولی کردها تیره ای ازقوم ماد و از نژآد تیره های زاگروس (گوتی، لولویی و دیگران ) اند.این طوایف پراکنده که در بیرون از مرز های دولت آشور یعنی در حصار و حریم خارجی آن کشور می زیستند، درآغاز، فاقد دولت واحد و درنتیجه فاقد قدرت مرکزی ونظام حقوقی متمرکز و سراسری بودند».
پژوهشگر، اشاره ای دارد به زمان و تاریخ شکل گیری تشکیلات عشیره ها و محل و مکان سکونت آن ها:
«تا قرن هفتم پیش از میلاد، هرعشیره یا دهکدۀ کوچک مادی – مانند ساکنان خوروین (برغان). سیلک (کاشان)، قیطریه، دروس، سلطنت آباد و گلندوک (تهران)، پیشوا (ورامین)، کهریزک (ری) و جاهای دیگر– با استقلال از قبایل دیگر زندگی می کردند. این اقوام با یکدیگر روابط داد و ستد تهاتری ( تجارت کالا به کالا) داشتند و به تدریج ازبومیان کهن کشاورزی آموختند . این همه، مادها ازنظر سیاسی ئو نظامی محصور دو دولت نیرومند آشور ازیک سوی واورارتو(در دامنه های جنوبی قله های کوه قفقاز) ازسوی دیگر بودند. نخستین اشاره به قوم ماد در کتیبه ای از 837 پیش از میلاد است که حملۀ شلمنصر (شالمانزر) سوم (پادشاه آشور) به پارسوا درکوه های کردستان، را گزارش می کند».
درزیرنویس همین ص77 گزارش (تاریخ تمدن اثرویل دورانت ترجمۀ آحمد آرام ذکر شده است.
این بخش با چنین روایتی به پایان می رسد:
« هخامنشیان به تجهیز ارتش و عمران و آبادی اهمیت فراوان می دادند و به همین دلیل دراین دوره، اقتصاد کشاورزی نسبت به گذشته رونق یافت. ازآنجا که آب و زمین، ملک دولت بود با ابتکار دولت سدها و پل های بسیار بنا و کاریزها وقنات های متعدد حفر شد و برای تشویق کشاورزان مقرر شده بود که هرکس زمین بایری را زیر کشت بیاورد و آن را آباد کند عایدات آن زمین تا پنج پشت ازآن او و اعقابش خواهد بود».

بخش چهارم
شاهنشاهی ساسانیان
1 – مدخل
«شاهنشاهی یکپارچه ومتمرکز ساسانی به دست اردشیر بابکان تآسیس شد و پس از چهار صد سال واندی به دست تازیان که کیش اسلام را به ایران ارمغان آوردند، منقرض گردید. اردشیرکه خود مؤبد زاده (فرزند بابک پسر ساسان ازمؤبدان فارس بود) دین و دولت را توامان کرد و درسال 226 م در مراسم تاجگذاری خود با تآکید بردادگری عدالت گستری خویش گفت:
وخاطر آسوده دارید که قوی و ضعیف یا دنی و شریف همگان را از عدالت بهره مند خواهیم داشت وعدالت را رسمی پسندیده و آیینی متبع خواهیم کرد.
پژوهشگر آگاه زمان، باز هم، از قول اردشیر می افزاید:
«در اهمیت دادگری و عدالت گستری است که:
الف – شاه باید داد بسیار کند که داد مایۀ همۀ خوبیهاست. مانع زوال وپراکندگی ملک است ونخستین اثار زوال ملک این است که داد نماند و چون پرچم ستم به دیار قومی بجنبد، شاهین داد با آن مقابله کند وآن را واپس زند».
ب – نیرو جز با سپاه پدید نیاید. سپاه جز به مال، مال جزیه آبادانی، آبادانی جز ازراه دادگری».
با این سرودۀ زیبای فردوسی «ب» به پایان می رسد:
بدان که شود شاد و روشن دلم
که رنج ستم دیدگان بگسلم. (از شاهنامۀ فردوسی).

2 – نظام حقوقی ساسانی
این گونه آغاز می شود:
«بی هیچ تردیدی نظام حقوقی ایران با برسرکارآمدن اردشیر بابکان دچار تحول عمیق شد. اما این تحول به حکم تجربۀ تاریخی نمی توانست درخلاء اتفاق افتد وبنا براین بستراجتماعی، فرهنگی و حقوقی ایران پیش ازساسانیان (به ویژه آموزه های آریایی زرتشت پیامبر ایرانی)، را ازیک سوی و نیز تعامل ایران با نظام های حقوقی ایران برون مرزی وبه اختصاص نظام مهم حقیقی امپراتوری روم را ازسوی دیگر باید ازعوامل مؤثر این تحول حقوقی شناخت».

وسپس درعنوان « 2- 1 اتحاد دین و دولت» پژوهش را ادامه می دهد :
« احکام کیش زرتشتی یعنی اوستای داتیک مهم ترین منبع بودین ونمادین نظام حقوقی عصرساسانی بود. ساسانیان ازهمان آغاز با تشکیل یک حکومت واحد «شاهنشاهی دینی» با روحانیان زرتشتی متحد شدند. و تمهید همۀ محاکمه ها و عقود وپیمان ها را به دست روحانیان زرتشتی سپردند. به نوعی که به قول آگاثیاس، «هیچ امری به زعم ایرانیان وجهۀ شرعی ندارد مگر این که یک مغ آن را تصدیق و تصویب کند (2 درزیرنویس آمده :«صالح، علی پاشا”قوه مقننه و قضائیه، تهران، کمیسیون ملی یونسکو، 1342 ج2 ص960، همو، تاریخ حقوق، تهران دانشگاه تهران صص144 – 145.
و اضافه می کند که: «درنظام حقوقی ساسانی، دین و دولت لازم وملزوم یکدیگر و دوستون محکم نظم عمومی محسوب می شدند. مضمون عبارت عربی “والدین والملک توآمان، (دین ودولت توام و باهم اند) که دربسیاری ازمنابع عصراسلامی به عنوان حدیث نبوی یاد شده است، حدیث نبوی نیست و منسوب به اردشیر بابکان است. چنانکه ابوعلی مسکویه رازی تمام این عبارت را ازعهدنامۀ اردشیر چنین نقل کرده است. و نویسنده با آوردن متن گفتار، منبع آن را درزیرنویس ص115 کتاب آورده است.
پژوهشگر، در اهمیت فضای این گفتار می نویسد:
«این وصیت اردشیر را فردوسی درمقام «سپردن اردشیر کار پادشاهی را به شاپور» درهفتاد و هشت سالگی اردشیر به این عبارت نقل کرده است:
«چنین دین وشاهی به یکدیگرند/ توگویی که درزیریک چادرند/ . . .چو دین را بود پادشا پاسبان/تواین هردو را جز برابرمخوان».

همچنان که دولت و دین درنظام سیاسی توآمان تلقی می شد، دین و داد، یعنی دین ورزی و دادگستری نیزتوامان خوانده می شد. چنانکه خاقانی با اشاره به عصر کیقباد و کسری تصریح دارد:
«عدل است و دین دوگانه ز یک مادرآمده/ فهرست ملک ازاین دوبرادر نکوتر است . . . . این داد کرد و ان ستم اورد وعاقبت/ هم حال دادگر و ستمگرنکوتراست».
پژوهشگر، سپس با دید به غایت دقیق و انسانی می نویسد:
البته برغم این شهرت های کاذب، جامعۀ ایران درعصرساسانی ازبرابری برخوردارنبود. ابوالحسن بیهقی گزارش می کند که:
«اکاسره ظلمه بوده اند مگر انوشیروان ودرعهد اکاسره، هیچ رعیت زهره نداشتی که طعامی نیکو و لذیذ بختی، یا جامۀ پاکیزه دوختی، یا فرزند را علم و ادب آموختی یا ستوری گرانمایه داشتی . . . و انوشیروان ازمیان ایشان عادل بود1و2 .نیز، یرهمین سیاق به گزارش تنسر، اردشیربابکان ” میان اهل درجات وعامه تمیزی ظاهر وعام پدید آورد به مرکب ولباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار . . . چنانکه هیچ عامی با ایشان مشارکت نکند در اسباب تعیش ونسبت مناکحه محظور باشد از جانبین». (درزیرنویس منابع را از تاریخ بیهقی با ذکر صفحات آورده است) ص116

نویسده، ازقول “برزویۀ طبیب” ظلم وستم و فقر وفلاکت وضلالت گسترده مردم تیره بخت زمانه را شرح داده بنگرید به ص 7- 116 کتاب تا سیه روزی و پیامدهای های به قول نویسنده :
«جامعه ی ناسالم عصر ساسانی، برزویه آن را نشان می دهد، برپایۀ امتیازات و اختلافات طبقاتی استواربود.» ازامتیازات روحانیان ونظامیان ولشکریان و ملایان زرتشتی و بزرگترین رقیب شخص شاه شاهان یاد می کند و از محرومیت اکثریت تهی دستان:
«اکثریت مردم فرودست، به حکم قانون محکوم به ادامۀ زندگی توآم با محرومیت خود می شدند. به این دلیل، وقتی که مزدک با اندیشۀ عدالخواهی وتساوی اقتصادی و اجتماعی دست به تبلیغ زد، انبوهی از مردم به او پیوستند . قباد پادشاه وقت هم برای رهایی ازنفوذ مؤبدان که با عنوان حامیان شریعت زرتشتی عملا برهمۀ امور قضایی واداری مسلط بودند، به کیش مزدک درآمد. تا این که سرانجام، انوشیروان، مزدکیان را ازمیان برد». ص118 سطراول.

درعنوان: 5 – اوضاع قضایی درصدارت امین السلطان» آمده است:
«اما اگر کسی به فرمان های ناصرالدین شاه مغرور می شد و به امید نجات ازستم والیانی چون ظل السلطان به شخص شاه متوسل می شد، عاقبت بسیار وخیمی را انتظار می کشید. برای نمونه یک تن از بازرگانان اصفهان که ظل السلطان طلب کلان او را نمی داد به ناصرالدین شاه عارض شد. وقتی خبر این جسارت ، یعنی مطالبۀ حق شرعی وعرفی ازسوی این داد خواه بی پناه به ظل السلطان رسید ، او را احضار کرد و خطاب به او گفت: تو باید دل و جگر بزرگی داشته باشی که از من به شاه شکایت کرده ای! پس به عملۀ عذاب خود دستور داد که سینۀ آن بازرگان بیچاره را بشکافند و جگرش را درآورند و به ظل السلطان نشان دهند تا وی ببیند که این عامی خام با چه دل و جرآتی ازاو به شاه شکایت کرده است. ص 432 .
پژوهشگر، نمونۀ دیگری از ظلم وستم :
«جلال الدوله (پسرظل السلطان) به تهران آمده، نقل کرده است که درتهران: باچند نفرازمتظلمین دیگر که آنان هم سرگردان بودند قرارداد کردیم که روزی که شاه به شاه عبدالعظیم می رود مجتمعا در سر راهش برای جلب توجه، حلقوم های خود را ببریم. روز معهود همین که کالسکه، نمودار شد، اظهار کردم: رفقا شروع کنید. و حلقوم های خود را ببرید. ولی هیچکدام اقدامی نکردند، ناچار خودم شهامت به خرج داده حلقوم خودم را بریدم و خون جاری شد».1 (درزیزنویس یک آمده است:
فرهنگ، احمد، “حاجی مهدی سربریده” خاطرات و اسناد1364

اخرین عنوان درفهرست کتاب: بخش شانزدهم – اسناد12 ، متمم قانون اساسی مشروطیت است درپس آن کتابشناسی – نمایه بابخش انگلیسی وکتاب به پایان می رسد.

ث
انیا نظام حقوقی با دیگر نهادهای