عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در گفتگویی ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت با اشاره به فقدان مدیریت صحیح منابع در جمهوری اسلامی، اظهار داشت ۴۵ درصد از بودجه عمرانی حیف می‌شود. وی همچنین با اشاره به فساد افتصادی موجود در کشور، با بیان این موضوع که در بخش بودجه عمومی ریخت و پاش و فعالیت‌های موازی به تمام معنا وجود دارد، دوباره‌کاری‌ها، و ریخت و پاش‌ها از جمله معضلات اقتصادی در کشور دانست .
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه عمومی کشور میل کردن و تصرف اموال عمومی بسیار کم است، مشکل اصلی را حیف شدن بیت‌المال دانست و گفت بر اساس پرونده‌های دیوان محاسبات پرونده‌ها بیشتر از باب تخلف است تا از باب جرم.رئیس سابق دیوان محاسبات در عین حال تاکید کرد در حیف اموال عمومی، به خصوص در بخش عمرانی، فاجعه وجود دارد. عادل آذر خاطرنشان کرد در بحث تملک دارایی‌ها و بودجه عمرانی، ۴۵ درصد از این بودجه در مسیر اصلی خود خرج می‌شود و ۵۵ درصد آن ریخت‌وپاش است و حیف می‌شود. وی این شیوه هزینه‌کرد را نشانه‌ی ناکارامدی، سوء مدیریت و ریخت و پاش دانست.
این اظهارات عادل آذر در حالی عنوان می‌شود که موضوع ریخت و پاش در دستگاه‌های دولتی و حیف و میل در بودجه سال‌هاست به عنوان یک معضل جدی مدیریتی و اقتصادی از جانب تحلیل‌گران و ناظران عنوان می‌شود، اما با این وصف تاکنون هیچ اقدامی در راستای بهبود هزینه‌کردهای دولتی صورتی نگرفته و برعکس روزبه روز وصع مدیریت منابع مالی دولتی وخیم‌تر و نابسامان‌تر هم شده است.
عادل‌آذر همچنین با انتقاد از اقدام دولت برای تامین بودجه از طریق اسناد مالی اسلامی، ان را نوعی اینده فروشی دانست و گفت این اقدام بر اساس برنامه‌ی درستی صورت نمی‌گیرد. وی با اشاره به اینکه گزارش‌های قبلی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی حاکی از ورشکستگی انهاست گفت یکی از نابسامانی های بودجه‌ای در بخش مصارف، بخش مستمری بازنشستگان است. عادل آذر راه جلوگیری از این وضعیت را برنامه‌ریزی درست منابع در این حوزه دانست و گفت پول پرداخت‌شده توسط دولت باید تبدیل به احسن می‌شد. وی افزود این پول باید سرمایه‌گذاری می‌شد و از آن خلق ثروت صورت می‌گرفت و در سن بازنشستگی هزینه افرادی را که به سن بازنشستگی رسیده‌اند تامین می‌کرد.
عادل آذر با اشاره به ورشکستگی صندوق بازنشستگی گفت دولت در قبال مردن مسئولیت اجتماعی و نمی تواند به بهانه‌ی ناتوانی مالی از پرداخت دیون خودداری کند. وی افزود مردم هم انتظار دارند تامین مالی بشوند.
عادل آذر به بدهی سنگین دولت به صندوق‌ها اشاره کرد و گفت دولت بیش از ۸۰ درصد دیون خود را از طریق واگذاری شرکت‌ها که عمدتا هم شرکت‌های ورشکسته بودند،. رد کرده است.
وی گفت شرکت‌هایی به عنوان دیون به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدند که روی دست دولت مانده بودند.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد یکی از مشکلات بخش هزینه‌ای بودجه عمومی، صندوق بازنشستگان است که اگر فکری به حال ان نشود بسیار حاد می‌شود.
عادل آذر بحث طرح تحول سلامت را تا ۹۵ مناسب ارزیابی کرد و با بیات اینکه این طزح بعدا با بیراهه رفت، علت اصلی بروز مشکل را این دانست که نظارت حرفه‌ای در داخل دولت از کنترل خارج شده است.
وی افزود صرفنظر از بررسی عملکردی که در خصوص طرح تحول سلامت باید صورت گیرد، برداشت کارشناسی نشان می‌دهد حیف زیادی صورت گرفته است.
وی در خصوص اوراق خزانه اسلامی هم با اشاره به اینکه دولت با واگذاری این اوراق برای مشکلات کشور زمان می‌خرد، خاطرنشان کرد، با اصل موضوع اوراق مخالفتی وجود ندارد. اما دولت باید به نمایندگی از نسل امروز و نسل‌های آتی توجه داشته باشد که آیا سرمایه حفظ شده است یا نه.
وی در عین حال قدرت مدیریت مالی اوراق در ایران را حداکثر ۸۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت دولت بیش از این مقدار را نمی‌تواند تامین کند. وی گفت خارج از این مقدار کلاهبرداری و فروش کاغذ است.
موضوع آینده فروشی یکی از جدی‌ترین انتقاداتی است که در دولت‌های مختلف با هدف تامین کسری بودجه دولتی صورت می‌گیرد و همواره هم مورد انتقاد ناظران قرار دارد. اما در عین حال فقدان مدیریت بر منابل مالی در جمهوری اسلامی به حدی جدی و عیرکارشناسی است که دولت‌های جمهوری اسلامی در عمل هم‌چاره‌ای غیر از آینده فروشی برای تامین هزینه‌های جاری ندارند.
عادل آذر پرداخت حقوق از طریق اوراق را مورد انتقاد قرار داد و گفت پول حاصل از واگذاری اوراق باید تبدیل به یک کالای سرمایه‌داری شود که بشود از ارزش آن استفاده کرد.
وی راه اصلاح ساختاری بودجه را شکل‌گیری یک هسته مستقل از دولت دانست که بتواند اصلاحات ساختاری را تنظیم کند و از دستگاه‌ها بخواهد که آن را اجرا کنند. وی تاکید کرد اصلاح ساختار بودجه باید مصداقی و دقیق و شفاف باشد.
عادل آذر همچنین در این خصوص عز م کار را مهم دانست و با اشاره به اینکه مشکل اصلی در عزم انجام کار است، گفت اراده‌ای در این خصوص وجود ندارد و اولویت کشور این برنامه‌ریزی و اقدام نیست، و با کمترین تلاطمی موضوع فراموش می‌شود.
وی دلیل این کم‌توجهی را تصمیم‌گیری‌های روزمره دانست و گفت نهایت تلاش همه این است که فقط تلاش کنند این روزها بگذرد. وی افزود همه می‌خواهند کس دیگری بیاید و مشکلات را حل کند. عادل آذر این کم‌توجهی را نهایت کم لطفی به مردم و اینده کشور دانست و گفت همه در تلاش هستند تا به محبوبیت آنها لطمه‌ای نخورد نه اینکه مشکلات را رفع کنند. وی افزود اما این کم‌توجهی به ناچار گریبان همه را خواهد گرفت.
گرچه به گفته‌ی تحلیل‌گران عدم مشروعیت نظام و نگرانی دائمی نظام از شورش مردمی نیز عامل دیگری است که از برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی دولت‌ها در جمهوری اسلامی جلوگیری می‌کند و دولت‌ها را به سمت برنامه‌ریزی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت با هدف جلب رضایت مقطعی و کوتاه‌مدت مردم هدایت می‌کند.
