با اعلام دو خبر در به تصرف در آمدن منابع طبیعی کشوربه وقف یک روحانی و سازمان اوقاف بار دیگر عملکرد سازمان وقف که هزارن میلیارد تومان در اختیار دارد و تحت هیچ نظارت عمومی قرارندارد دوباره در افکار عمومی مطرح شد .
در خبر نخست گفته شده که ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با نام وقف با ارایه سندی از سوی حجت الاسلام حسینعلی خادمی به دیوان عالی کشور که متعلق به ششصد سال پیش است ، این دیوان حکم وقف این جنگلها را به نام او صادر کرده است و اتفاقی عجیب در تاریخ منابع طبیعی ایران را رقم خورده که طبق قانون ملی کردن جنگلها اصولا نمی توان جنگلها را به مالکییت و وقف در آورد . وحتی آیت االه خامنه ای فتوا داده است که چنین امری خلاف است و جنگلها و منابع طبیعی نمی تواند در اختیار وقف قرار بگیرد .همچنین خب دوم ان بود که بخشهایی از قله دماوند در اختیار اوقاف مازندران قرار گرفته است .
در این میان دبیرکل اوقاف مازندران در واکنش به گزارش‌ها درباره وقف بخشی از قله دماوند گفت که قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است.
وی افزود که برای یک یال مرتع ملار در سال ۸۲ سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده است و این حکم تایید همان موقوفه است . این اقدامها مورد اعتراض افکار عمومی ، فعالین محیط زیستی و حقودانها قرار گرفت . کارشناسان معتقدند که مالکییت دوگونه است یکی مالکیت اراضی و اموالی که در مالکیت افراد است و دیگری اموالی است که مالکیت خاصی ندارد و انفال است که مالکیت آن در اختیار دولت است.
وبر اساس این اصل، کوه‌ها و جنگلها و دریاها در مالکیت دولت هستند و هیچ کس نمی تواند منابع طبیعی را انفال کرده و اموال دولتی را به مالکیت خود در آوردوچون در تملک کسی در نمی اید در نتیجه انها راکسی نمی تواند وقف کند .و وقف نامه باید جزو اموال باشد و مالکیت فرد محرز باشد. هرچند که ابراهیم رییسی سخنرانی انتقادی کرد و به طور تلویحی از سواستفاده از اموال عمومی در راههای خصوصی انتقاد ککرد که ممکن است وی برای جذب افکار عمومی به لغو حکمهای مزبوردهد و طبق اختیار رییس قوه اجرای حکم را متوقف سازد و مانع کوه خواری و جنگل خواری به بهانه وقف شود.
لازم به ذکر است که سازمان اوقاف و امور وقف بعد از فوت آیت اله خمینی از نظارت عمومی و دولت خارج و کاملا تحت نظر رهبر جدید آیت الله خامنه ای قرار گرفت . در این سازمان ولی فقیه بسط ید در هزینه کردن اموال دراموری دارد که خود تشخیص می دهد و هیچ نیازی هم به ارایه بیلان در مورد عملکردهای مالی این مجموعه ها به افکار عمومی و یا مراجع نظارتی ندارد .
