در ادامه‌ی چالش‌ها پیرامون وضعیت خودرو در ایران و اقدامات قضائی صورت‌گرفته در خصوص برخورد با متخلفان حوزه‌ی خودرو و نیز تخلفات اقتصادی در ایران، غلامحسین اسماعیلی در گزارش هفتگی خود در آخرین هفته‌ی اردیبشهت‌ماه، ضمن اعلام خبر و اطلاع‌رسانی در خصوص صدور احکام صادرشده برای متخلفان جرائم اقتصادی، اظهار داشت پرونده‌ی اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو بیش از ۵۰ متهم دارد که برای ۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده و ۳۴ نفر از آنها در دادگاه محکوم شده‌اند. وی در این گزارش از دستگیری وحید ابوطالب موسوم به سلطان خودرو همسر وی نجوا لاشیدایی خبر داد که با پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ خودرو از شرکت سایپا ضمن ایجاد اختلال در نظام توزیع در کشور در عملیات پولشویی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نیز مشارکت داشته است. به گفته‌ی وی در خانه‌ی این فرد ۲۴۷۰۰ سکه تمام بهار و ۱۰۰ کیلو طلا نیز کشف شده است.
این فرد در حکمی قابل فرجام‌خواهی به اعدام محکوم شده است،اما در کیفرخواست و همچنین گزارش سخنگوی قوه‌ی قضائیه اشاره‌ای به این موضوع نشده است که این فرد چنین پول هنگفتی را از چه طریقی به دست آورده و منشا اصلی این پول که بنا به گفته‌ی سخنگوی قوه‌ی قضائیه برای پولشویی مورد استقاده قرار گرفته، و می‌تواند بخش مهمی از گره‌های فساد اقتصادی در کشور را باز کند، چگونه به دست آمده است.
در ادامه‌ی گزارش غلامحسین اسماعیلی، مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا نیز به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیع به هفت سال حبس، و رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا نیز به 15 سال حبس محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش، دو نماینده‌ی مجلس به نام‌های محمد عزیزی و فریدون احمدی نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
همچنین حسن هشنرودی رئیس سابق حراست کل سایپا نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
صدور این حکم مورد اعتراض شدید فریدون احمدی نماینده‌ی زنجان در مجلس قرار گرفته و وی با اشاره به شهوت قوه‌ی قضائیه برای پروندهسازی علیه متهمان ضمن رد اتهامات علیه خود، اظهار داشته بود که این پروندهسازی علیه وی به دلایل سیاسی صورت پذیرفته و قوه‌ی قضائیه دغدغه‌ی مقابله با فساد ندارد و این اقدامات را به دلایل سیاسی انجام می‌دهد. احمدی البته توضیحی در این خصوص که چرا اتهامات علیه وی در خصوص نقش وی در اخلال در نظام توزیع خودرو نادرست است نکرده است.
در همین حال گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص خودرو نیز که قرائت آن در صحن با چالش‌های زیادی مواجه بود و مخالفت هایی برای قرائت این گزارش در ضمن عنوان شده بود، ضمن اشاره به ناکارامدی شرکت‌های خودروساز داخلی، دلیل این ناکارآمدی را مشکلاتی در حوزه‌ی کیفیت، قیمت، محیط زیست طراحی، تکنولوژی و فروش و خدمات پس از فروش عنوان و تاکید کرده است
همچنین در این گزارش به نارضایتی مردم از صنعت خودروسازی در کشور،جمله دلایل تهیه این گزارش اعلام شده و در بررسی دلایل کارشناسی مشکلات موجود در صنعت ایران خودرو، ضعف سیاست‌گذاری‌های صنعتی در سطح کلان، مشکلات در مدیریت و مالکیت و این که دولت با وجود سهم بیست درصدی، نقش اصلی را در مجامع این شرکت‌ها به عهده دارد، از جمله مهم‌ترین دلایل مشکلات صنعت خودروسازی در ایران عنوان شده است.
همچنین در این گزارش به بالابودن هزینه شرکت‌داری، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری اشتباه و محدودیت عرضه، تعارض منافع در تصمیم‌گیری و مسائل مربوط به رانت و فساد در آن به عنوان دلایل اصلی در بروز مشکلات در این صنعت در نظر گرفته شده‌اند.
همچنین در این گزارش به سهم زیر ۲۰ درصد دولت، اشاره شده و بر این اساس دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا خصوصی عنوان شده‌اند. این در حالی است که تعیین میزان سهم دولت در این شرکت‌های خودروسازی از جمله پیچیده‌ترین مسائل در شناسایی وضعیت سهام این شرکت‌هاست. شرکت‌های سهام‌دار خودروسازها بسیار متعدد هستند و زیرمجموعه‌های آنها نیز سهام‌دارهای عمده‌ی شرکت‌های دیگری که بخش قابل توجهی از سهام آنها در اختیار دولت قرار دارد. لذا با توجه به سهام‌دارهای زیرمجموعه‌ی سهامداران اصلی شرکت‌های ایران خودرو ضمن اینکه تعییر درصد برای سهم دولت در این خصوص بسیار دشوار و پیچیده است، در عین حال نقش دولت به عنوان سهام‌دار اصلی را در این مجموعه‌ها به شدت افزایش می‌دهد.
در عین حال نارضایتی مردم از این خودروسازها و سیر نزولی سرمایه در این شرکت‌ها در حالی عنوان می‌شود مردم همچنان تنها طلبان این شرکت‌ها هستند و صف‌های طولانی برای خرید سهام این شرکت‌های ورشکسته و بلوکه شدن میلیاردها تومان ثروت افراد با سرمایه‌های جزء در خرید سهام آنها و همچنین تلاش‌های تمام نشدنی مردم برای خرید این محصولات، شرکت‌های خودروساز را با وجود همه‌ی تخلفات همچنان در راس مجموعه‌‌های دریافت‌کننده‌ی نقدینگی در کشور قرار داده است.
ضمن اینکه به گفته‌ی کارشناسان و تحلیل‌گران این سطح بالا از تخلفات و خرید گسترده و نجومی افراد با چندصد خودرو از این شرکت‌ها و نیز وجود سهامداران عمده‌ی حقیقی در این شرکت‌ها، همه نشان‌دهنده فساد گسترده‌ی ساختاری در صعت ایران خودروست که قوه‌یقضائیه با تقلیل دادن این تخلفات به چند شخص و محکومیت و اعدام آنها در تلاش است تا تخلفات ساختاری عظیم در صنت خودرو در ایران را لاپوشانی کند.
برخی تحلیل گران ضمن انتقاد نسبت به اقدام قوه‌ی قضاییه و نحوه مواجهه با متخلفان خودرو و صدور حکم اعدام برای فرد متهم، با وجود نقش نمایندگان در انجام‌ابن تخلف گسترده، به غیرعلنی بودن دادگاه اعتراض کرده و خواستار شفاف‌سازی در خصوص جرائم افراد سیاسی درگیر در این پرونده شده‌اند.
عباس عبدی تحلیل‌گر سیاسی، در این خصوص خواستار شفاف‌سازی در این باره شده است که قوه‌ی قصاییه در خصوص شرايط و ساختارهاي اداري كه امكان ورود نمايندگان را در چنين مبادلات مجرمانه‌اي فراهم مي‌كند، به افکار عمومی توضیح دهد و این موصوع را روشن سازد که چطور ممكن است چنین تخلفاتی رخ دهد، اما ساير نمايندگان و همكاران نزديك آنان از اين روابط و حضورهاي مجرمانه مطلع نباشند.
وی از عدم اعتراض نمایندگان به وقوع چنین جرائمی انتقاد کرده و تاکید کرده است بخشي از نمایندگان که از اين فساد مطلع بوده‌اند باید آن را عمومي می‌كردند. عبدی همچنین نسبت به صدور احکام پایین‌تر برای این افراد اعتراض و تاکید کرده است خیانت به اعتماد مردم، اتهامی بسيار سنگين‌تر از اختلاس است.
وی یاداور شده است اگر می‌توان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محكوم به اعدام كرد، افرادي را هم كه اعتماد را زايل مي‌كنند، می‌توان به اعدام محكوم کرد.
وی تاکید کرده است اگر قرار بر مجازات است، نماينده‌اي كه بايد از حقوق ملت دفاع كند و هنگام انتخابات و گرفتن راي از مردم شعارهاي تندي عليه فساد داده است و در مجلس سخنراني پرحرارتي عليه وجود فساد در صنعت خودرو كرده، اگر رشوه گرفته باشد، بيش از هر فردي عادي بايد به اشد مجازات محكوم شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرده است مردم نمي‌پذيرند افراد عادی محكوم به اعدام شوند، ولي افراد صاحب قدرت كه امين مردم هستند و موجب فساد می‌شوند، با اندكي مجازات و سپس تخفيف و آزادی مشروط مواجه شوند.
وی تاکید کرده است تا هنگامي كه فرآيندهاسگی ایجادکننده‌ی فساد اصلاح نشود، فساد همچنان باقی خواهد ماند.
عبدی همچنین مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو را عاملی دانسته با ایجاد رانت برای مقام‌ه يا نمايندگان و مديران به گسترش فساد کمک می‌کند.
وی همچنین خطاب به قوه‌ی قصاییه عنوان کرده است به جای اعدام افراد، باید سیاست‌های اعدام شوند که موجبات این فساد را فراهم می‌کنند.
