در پی اظهارات علی مطهری در خصوص ضرورت استیضاح وزیر کشور به واسطه‌ی حوادث آبان ماه، رحمانی فضلی وزیر کشور با ارسال نامه‌ای به مجلس که روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت شد با اشاره به اینکه در حوادث آبان 98 وزارت کشور قصوری نداشته است، ادعای علی مطهری را نیازمند مدارک و اسناد دانست و اظهار داشت در صورتی که وی اسناد و مدارک موردنیاز را ارائه نکند، وزارت کشور ناگزیر از پیگیری حقوقی است.
اظهارات وزیر کشور پس از آن عنوان می‌شود که ذوالنوری رئيس کمیسیون امنیت ملی نیز پیش از این اظهارات علی مطهری را کذب خوانده و تاکید کرده بود که در خصوص وقایع آبان ۹۸ وزارت کشور قصوری مرتکب نشده و اقدامات وزارت کشور در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستورات شخص رئیس جمهور بوده است.
در نامه‌ی وزارت کشور خطاب به مجلس ضمن تاکید بر اینکه بیان هرگونه سخنی از تریبون مجلس باید مبتنی بر صداقت باشد،تاکید شده است که اظهارنظرها در این خصوص باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی باشد.
همچنین در این نامه با تاکید بر ملی بودن و فرابخشی بودن وادث آبان و اقدامات مقابله‌ای در این خصوص بر وظایف ذاتی دستگاه‌ها در این خصوص تاکید و خاطرنشان شده است که هریک از دستگاه‌ها بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.
در این نامه همچنین تاکید شده است که موضوع توسط نهادهای مرتبط و نظارتی به طور دقیق مورد برری قرار گرفته و در این خصوص تقصیری متوجه وزارت کشور نبوده است.
وزیر کشور همچنین در این نامه با اشاره به جلسات کمیسیون ملی در خصوص حوادث آبان ماه، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان وزیر کشور توضیحات وی را قانع کننده دانسته و امضاهای خود را پس گرفته‌اند، خاطرنشان کرده است که طرح استیضاح پس از قانع شدن اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس از حدنصاب خارج شده است.
در ادامه‌ی نامه رحمانی فضلی باا شاره به جلسه‌اي که با درخواست روسای فراکسیون‌های امید، مستقلین و ولایی در کمیسیون اصل 90 برگزار شده است،ضمن اشاره به ارائه‌ی گزارش جامع از اقدامات وزارت کشور در حوادث آبان ماه، یادآور شده است که د در این جلسه نیز مغایرت نظرات اعضای جلسه با اظهارات مطهری به تایید رسیده است.
وزیر کشور در پایان این نامه اقدامات وزارت کشور در حوادث آبان ماه را مستند با قانون دانسته و تاکید کرده است که اقدامات وزارت کشور در این خصوص مبتنی بر نظرات کارشناسانه بوده است.
همچنین در نامه‌ی وزارت کشور تاکید شده است که اگر مطهری نتواند دلایل و مدارک لازم را در این خصوص ارائه کرده و ادای خود را به اثبات برساند وزارت کشور به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمت‌گزاران ملت در وزارت کشور اقدام به پیگیری حقوقی در این خصوص خواهد کرد.
اظهارات وزیر کشور در حالی عنوان می‌شود که گرچه اقدامات وزارت کشور بدون دریافت مجوز از دولت یا شورای عالی امنیت ملی امکان اجرا ندارد، اما در پی حوادث آبان‌ماه شواهد متعددی به دست آمده بود که در موارد متعدد اسانداران و فرمانداران در شهرهای مختلف ایران، به صورت خودسر اقدام به مقابله‌ی مسلحانه با مردم معترض کرده و بدون دریافت مجوز اقدام به تیراندازی به مردم و مقابله‌ی فیزیکی با معترضان کرده بودند.
برخی ناظران تاکید دارند اقدام وزارت کشور در دفاع از خود و همچنین حمایت صریح بخش‌های دیگر نظام از اقدام وزارت کشور، در شرایطی که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی امنیت در کشور مسئولیت اصلی تبدیل شرایط اعتراضی به بحرانی را به عهده دارد، نه تنها عجیب نیست، بلکه طبیعی است که نظام برای حفاظت از خود گروه‌های زیر مجموعه‌ی خود را نیز در اعمال خشونت مورد حمایت قرار دهد و از اقدامات آنها دفاع و حمایت کند.
دفاع نظام از وزارت کشور در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران، در رخدادهای چندساله‌ی اخیر در کشور، به خاطر بی‌تدبیری‌ها و اقدامات عجولانه، خشن و نابخردانه‌ی وزارت کشور در مقابله با اعتراض‌ها همچنین شرایط چالشی، وزارت کشور نقش کلیدی در تبدیل وضعیت‌های چالشی به شرایط وخیم و بدخیم بحرانی و خشونت‌بار شدن رخدادها را داشته است.
