در حالی که تنها حدود یک سال و نیم از عمر هشت ساله‌ی دولت روحانی باقی مانده است و تنها تلاش دولت روحانی در این دوره در تغییر سیاست‌های کلان حاکم بر کشور، به تدوین منشور شهروندی مربوط می‌شود که فقط در حد طرح باقی مانده است ، لعیا جنیدی روز چهارشنبه اعلام کرد دولت لایحه چارچوب اجرای همه‌پرسی در خصوص نظارت استصوابی را تدوین کرده است. وی با بیان اینکه لایحه در غالب همه‌پرسی و به صورت آری و خیر اجرا خواهد شد، توضیح داد که لایحه باید کوتاه و روشن باشد.جنیدی یادآور شد رویکرد دولت درباره‌ی لایحه همه پرسی تقنینی است. وی تاکید کرد باید بتوان این همه‌پرسی را با دقت اجرا کرد. جنیدی تاکید کرد در صورتی که این موضوع مبهم مطرح شود، مشخص نیست که اجرای آن به چه ترتیب پیش می‌رود.معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه دولت تصریح کرده که لایحه با تسریع انجام شود،خاطرنشان کرد معاونت حقوقی لایحه را
به زودی تحویل خواهد داد. وی ابراز امیدواری کرد تصمیم‌گیری درباره اجرای همه‌پرسی در خصوص نظارت استصوابی به مجلس حاضر برسد.
دولت و مجلس چندین سال برای اجرای چنین اقداماتی فرصت داشته‌اند، اما دولت روحاتی و همچنین نمایندگان مجلس تمام این زمان را به شعاردادن در خصوص ضرورت تغییر در ساختارهای نظارتی و اجرایی کشور اختصاص دادند و اقدامی عملیاتی حتی در کوچک‌ترین سطح برای تغییرات ساختاری در این خصوص انجام ندادند.
دولت روحانی تاکنون ده‌ها بار در خصوص برگزاری رفراندوم شعار داده و هشدار داده که عدم توجه به خواسته‌های مردم در برگزاری انتخابات به فروپاشی رژیم‌ها منجر می‌شود، اما در عمل کوچک‌ترین اقدامی در خصوص بهبود این فرایندها و روندها اتجام نداده و همواره در غالب فردی منتقد و شبیه به فردی در کسوت فردی بیرون از نظام در خصوص ضرورت‌های تغییرات ساختاری اظهارنظر کرده و به دادن شعار اکتفا کرده است.
جنیدی در بخش دیگر اظهاراتش در خصوص این موضوع که تفسیر نظارت استصوابی به عهده شورای نگهبان قرار دارد و شورای نگهبان نظر تفسیری خود را در سال ۷۱ ارائه کرده است، اظهار داشت تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد.
وی افزود تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.
جنیدی با تاکید بر اینکه حق اساسی مشارکت یکی از اصول قانون اساسی است، یادآور شد در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. جنیدی اظهار داشت هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق شود، باید حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.
اجرای نظارت استصوابی که برخی معتقدند اجرای آن چون و چرایی ندارد و به این علت که توسط مقام رهبری و مقام ولایت فقیه مورد تایید قرار کرفته، باید بدون چون و چرا اجرا شود، چالش‌های زیادی را در خصوص حق مشارکت در انتخابات ایجاد کرده و حقوق بسیاری از مردم برای انتخاب و حقوق بسیاری از مردم را برای انتخاب شدن تضییع کرده است و شورای نگابان را در جایگاه قیم مردم که قادر با تشخیص خوب و بد مردم است بالا برده است.
با گفته بسیاری از تحلیل‌گران، در انتخابات اخیر مجلس، بیشترین میزان رد صلاحیت کاندیداها به پشتوانه‌ی نظارت استصوابی صورت گرفته است که همین موضوع هم پس از سال‌ها بی‌عمای به واکنش حزب اتحاد ملت برای درخواست برگزاری همه‌پرسی، و دولت برای تدوین لایحه‌ی اجرای آن منجر شده است.
بسیاری از منتقدان و ناظران تاکید دارند اگر حزب اتحاد مدت طی دوره ۸ ساله‌ی دولت روحانی، به جای حمایت مدام از اقدام دولت و تلاش برای لاپوشانی بی‌عملی دولت مطالبات خود از این دست و مشابه درخواست برای برگزاری رفراندوم در خصوص نظارت استصوابی را افزایش می‌داد، شرایط برای تقویت جامعه مدنی و تقویت پایه‌های دموکراسی چقدر مستحکم‌تر می‌شد و ممکن بود به ایجاد ساختارهایی در داخل حاکمیت بینجامد که به سهولت هم قابل تغییر نباشد. مانند تشکیل شوراها که با وجود تلاش برای وارد کردن افراد نامناسب، تاکنون هیچ دولتی نتوانسته اصل آن را نفی کند
