A15-گزیده خبرهای اقتصادی هفته 98
استفاده از اهرم تحریم های اقتصادی درسیاست جهانی امریکا امر چندان بیسابقه و غیر مترقبه ای به نظرنمیرسد. بکارگیری این حربه برای اولین بار به عنوان ” دکترین استراتژی مهار ” در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در مقابله با گسترش نفوذ شوروی در جهان به اجرا گذارده شد، هدف امریکا از تحریم شوروی در آن زمان مقابله با نفوذ جهانی و کاهش قدرت اقتصادی این کشور بود که با اجرای پروژه جنگ ستارگان و لشگرکشی شوروی به افغانستان به مهمترین ابزار جنگ سرد تبدیل گردید.
این حربه نه تنها نظم اقتصاد این کشور را بهم ریخت، بلکه در نهایت منجر به اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقمار آن شد. تاثیر کاری بسیار موثر این حربه اقتصادی در منازعات بین المللی سبب گردید تا تحریم اقتصادی درعرصه سیاست خارجی دولت امریکا نقش کلیدی پیدا کند، تا آنجا که هم اکنون نیز به جز حکومت اسلامی، کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا و کوبا درگیر تحریمهای اقتصادی امریکا هستند.
تحریم اقتصادی امریکا برعلیه حکومت اسلامی ایران اولین بار در دولت جیمی کارتر در همان سال اول انقلاب با گروگان گیری بیش از 50 نفر از کارمندان سفارت امریکا در تهران برای مدت 444 روز به اجرا کذارده شد و در طول این سالها مراتب مخلفی را نیز طی کرده است که از منظر تاریخ نگاری ابتدا به تحریم واردات و صادرات بین دوکشور و مسدود کردن داراییهای ایران محدود میشد، ولی پس از امضای بیانیه الجزایر تجارت بین دو کشور آزاد گردید، درحالیکه مسدود ماندن داراییهای ایران در امریکا همچنان باقی ماند.
در دوره ریاست جمهوری دونالد ریگان درسال 1983 دولت امریکا رسما ایران را حامی تروریسم معرفی کرد، که سبب گردید تا روابط تجاری ایران با جهان به ویژه امریکا وارد فاز محدود تری گردد. بین سالهای 90-1986 تحریمهای امریکا فراتر رفته، فروش تسلیحات، واردات نفت و دادن وام ممنوع اعلام شد.
در دوره بوش پدر و پسر و کلینتون نیز علاوه بر حفظ تحریمهای قبلی، یک سری تحریمهای جدیدتری اعمال گردید و در دوره اوباما تمام تحریمهای به اجراگذارده شده مجددا تمدید گردید. صرفنظر از شل کن سفت کن های تحریمها در طول این مدت، امریکا ادامه تحریمها را به چهار عامل وابسته کرده است که سبب گردیده تا تحریمها بر علیه حکومت اسلامی ماندگار گردد. این چهار عامل عبارتند از:
تروریست نامیدن حکومت اسلامی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای ایجاد مشگلات و ایجاد ارعاب و تهدید برای کشورهای منطقه عدم رعایت حقوق بشر که در این مورد چندان جدی برخورد نمیشود.
تحریمها در طول این سالها بیش از همه سیستم بانکی کشور را مورد هدف قرار داده است. این درحالی است که یکی از عوامل در هم ریختگی اقتصاد کشور تغییرات ساختاری صورت گرفته در نظام بانکداری کشور است که نظم گذشته برهم خورده ونظم جدیدی هم که بتواند پاسخگوی نیازهای بانکی جامعه باشدجایگزین آن نشده است.
در این رابطه دولتی کردن سیستم بانکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین اشتباه حکومت انقلابی به شمار میرفت. اسلامیزه کردن بانکها که با حذف بهره شروع شد که در واقع تغییرات ساختاری در سیستم بانکداری کشور را بشارت میداد دومین اشتباه و بالاخره خصولتی کردن بسیاری از بانکها اشتباه سوم بود که نظام مرتکب شد. در واقع مشگلاتی که اسلامیزه کردن بانکها متوجه اقتصاد کشور کرده است چنان حالت تخریبی به خود گرفته که حکومت اسلامی مجبور شده تا از دولتی و مونوپول بودن سیستم بانکداری منصرف شده با آن وداع کرده و به بخش خصوصی روی آورد. ولی در اینجا نیز اشتباه دیگری از رژیم سر زد و آن دادن صدور مجوز بانکداری به خواص بدون در نظر گرفتن تخصص، تجربه، صداقت و سرمایه بود، تا آنجا که مجوز بانکداری مانن جواز نانوایی یکی پس از دیگری صادر شده در اختیار مافیای حکومتی قرار میگرفت. در اینجا بود که انواع شرکتهای خصولتی و خصوصی بدون شناسنامه و هویت سر بر افراشتند و شعب بانکها تبدیل به دزد خانه شدند.
سیستم بانکداری در حکومت اسلامی ایران معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده است. بانکها و بره تو دلیهای آنها یعنی صندوقهای قرض الحسنه به فکر تنها موردی که نیستند انجام وظائف بانکداری، یعنی حفاظت از سپرده های مردم با نهایت صداقت و امانت داری که لازمه این حرفه است و به جریان انداختن سپرده ها بصورت انواع وام و سرمایه گذاری به بخشهای مختلف جامعه به ویژه بخش تولید است، تا چرخه اقتصاد کشور در جهت مثبت و خلاقیت حرکت کند. این برنامه و سیاست معمولی نظام بانکداری در حکومت اسلامی ایران مفهوم واقعی خود را از دست داده است. کما اینکه تا کنون هزاران میلیارد تومان از سپرده بانکی مردم نزد بانکها بصورت وام، بدون دریافت ضمانتنامه های معتبر به معدودی افراد از خانواده اولیگارشی مذهبی و دست اندر کاران نظام پرداخت شده که قابل وصول نیست. در واقع گیرندگان وام از ابتدا چنین برنامه ریزی کرده بودند که وامها باز پرداخت نشود.
یعنی عملا سرقت رفته وغیرقابل وصول محسوب گردد. تعجب آور اینکه این غارتگران بیت المال تاکنون از حمایت ضمنی حکومت هم برخوردار بوده اند، تا آنجا که راه تبدیل این ریالها به ارز و انتقال آن به بانکهای خارج توسط دلالان بانکها و صرافیهای وابسته به حکومت صورت میگرفته است. حتا در سالهای اخیر که اعتراضات مال باختگان بانکها و صندوقهای قرض الحسنه به خیابانها کشانده شده دولت بجای رفتن سراغ کلاه برداران بانکها ، مبلغی از بودجه دولت ، یعنی باز از جیب همان مردم پاک باخته پرداخت میکند تا سرو صداها خوابانده شود.
تحریمهای اقتصادی از همان ابتدا سیستم بانکی را هدف قرار داده اولین ضربات را متوجه آن نمود. در این رابطه تحریم بانکی اخیر امریکا که بانک مرکزی را هم شامل شده است دارای ابعاد تخریبی بسیار گسترده تری از گذشته است که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود:
– اولین تاثیر ایجاد اختلال در اعتبارات ارزی گشایش شده میباشد که موجب میشود تا خریدهای خارجی متوقف گردد. هرچند که امریکا واردات مواد غذایی و دارویی را از تحریم مستثنی کرده است ، با این وجود اختلال در این دو بازار هم اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
– از آنجا که ایرانیان زیادی با بانکهای ایرانی شعب خارج در ارتباط تجاری هستند، لذا بخش عظیمی از منابع این بانکها غیر فعال میگردد که موجب میشود تا دادوستد با تجار ایرانی مشگل تر وهزینه ها افزون تر گردد.
– ایجاد محدودیت برای شرکتهای تولیدی در تامین منابع ارزی مورد نیاز که سبب میشود تا به علت یکسان بودن زمان تسهیلات ارزی و ریالی برنامه تولیدی شان دچار اختلال گردد. همچنین شرکتها را در تامین منابع ارزی مورد نیازاز سیستم بانکی و سرمایه گذاران داخلی را بسیار مشگل میسازد.
– به دلیل نگرانی از امنیت صادرات، ریسک اعتبلری و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران بالا رفته که منجر به افزایش قیمت نهایی میگردد. همچنین به علت کاهش ارزش ریال و سایر اختلالات ارزی بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور بسیار محدود میگردد.
– ورود کالاهای سرمایه ای از قبیل ماشین آلات ، کالاهای واسطه ای و تجهیزات تقریبا متوقف شده وقفه در تولید ایجاد میسازد. افزایش نرخ حق بیمه و کارمزدهای بانکی، هزینه خریدهای واسطه گری و هزینه های مختلف دیگر.
با توجه به ریسک تجاری بسیار بالا، سرمایه گذاری خارجی بکلی متوقف شده و سرمایه گذاری از منابع داخلی هم به ندرت و به کندی صورت میگیرد. این عدم تحرک سرمایه ای هرچند که ممکن است تاثیر زیادی بر فعالیت شرکتهای متوسط و کوچک نداشته باشد، ولی در شرکتهای بزرگ و دولتی، همچنین پروژه های بزرگ کشوری تاثیر تحریمها چشمگیر خواهد بود، ضمن آنکه شاهد افزایش قیمت تمام شده کالاها به ویژه مصرفی خواهیم بود.
در مقابل مشگلات ذکر شده ناشی از تحریم فعالیت گروه های مافیایی و دلالهای بین المللی گسترش چشمگیری پیدا میکند. از این رو بیجهت نیست که حکومت سراپا فاسد اسلامی از گسترش تحریمها چندان نگران به نظر نمیرسد. یک مورد آن صدور نفت یواشکی است که با تخفیف های دورقمی دلالان نفت را مانند لاشخورها متوجه طعمه نفت ایران کرده است،
که درمقابل آن واردات بسیاری از کالاهای ممنوعه تجارت مافیایی را بشدت رونق داده است. طبیعتا در این میان سیستم بانکی نقش موثری را برعهده دارد. از آنجایی که بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی از محدودیت کمتری برخوردار میباشند لذاعملکرد این بانکها به ویژه در روابط بین الملل بیشتر خواهد بود.
در خاتمه آنکه زیانهای خرد کننده ناشی از تحریمهای اقتصادی در کشور با توجه به ساختار حکومتی آن که از بیخ و بن در اشغال غارتگران بیت المال است نصیب جامعه بلازده ایران خواهد شد، در حالیکه شرائط بحرانی پیش آمده منافعی دارد که در اختیار اولیگارشی دینی و مافیای حکومتی که کنترل اقتصاد کشور را در دست دارند قرار گرفته، آنها را فربه تر خواهد ساخت. در این میان آز آنجایی که تقریبا کلیه بانکهای خصوصی کشور در کنترل این جماعت است، لذا تعجب آور نخواهد بود که بانکهای خصوصی در نهایت برنده اصلی این تراژدی گردند.
