بنا بر اظهارات قاضی سراج، نماینده تام‌الاختیار رئيس قوه قضائیه در تعیین اعضاى هیئت منصفه سراسر کشور، در ادامه تحولات ابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی و قوه قضائیه، از این پس طبق دستور رئیسی، علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى هم باید طبق قانون و توسط اعضای هیئت منصفه مورد رسیدگى قرار گیرد. اعضای هیات منصفه سراسر کشور، در کل کشور ۴۴۱ نفر هستند که از صنوف مختلف تعیین می‌شوند. قاضی سراج در ادامه اظهاراتش در خصوص تحولات در قوه قضائیه اظهار داشت قوه قضائیه بیشتر به دنبال پیشگیری است تا مچ‌گیری. وی افزود در دوره جدید، برنامه‌ی قوه قضائیه این است که افرادى كه وارد مطبوعات مى‌شوند از قبل توجيه شوند تا مشكلى ايجاد نشود. مسئله رسیدگی به جرایم سیاسی توسط هیئت منصفه جزو خواسته هایی بود که اغلب منتقدین بر مبنای قانون اساسی خواستار ان بودند ولی عملا اجرا نمیشد. قاتون جرم سیاسی در اخر مجلس نهم به تصویب رسید و عمدتا توهین و افترا به مقامات سیاسی را جزو جرم سیاسی تعریف کرده است .
گرچه اقای رئیسی در ماه‌های اخیر تلاش می‌کند تا با بازنگری در ساختارهای قوه قضائیه اعتماد از دست رفته مردم به واسطه‌ی فساد گسترده در جامعه را کمی بهبود بخشد و نیز اندکی از فساد ساختاری که در جمهوری اسلامی ریشه دوانده بکاهد، اما اقدامات قوه قضائیه گرچه در برخی حوزه‌ها به طور نسبی در کاهش فساد موثر است، اما در برخی از قسمت‌ها به نظارت بیشتر قوه قضائیه بر زندگی مردم می‌انجامد و محدودیت‌های بیشتری را بر زندگی مردم اعمال می‌کند.
اقدامات پیشگیرانه‌ی قوه قضائیه که معمولا در نهادهای قضایی جمهوری اسلامی بر آن تاکید می‌شود، به معنی کاهش زمینه‌های جرم نیست، بلکه قوه قضائیه پیشگیری را به معنی محدودکردن اشخاص می‌دانند تا اساسا جرمی مرتکب نشوند.
