در روزهای اخیر با صدور حکم محکومیت حسین فریدون و تخفیف دوساله‌ی محکومیت وی از هفت سال به پنج سال، بار دیگر انتقادها از اقدامات غیرقانونی حسین فریدون افزایش یافته و به بحث رسانه‌ای تبدیل شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت، روز دوشنبه در واکنش به سوال خبرنگاران درباره‌ی پذیرش غیرقانونی حسن فریدون در دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه رئیس قبلی این دانشگاه بسیار سخت‌گیر بوده و جبهه‌گیری سیاسی نداشته، حضور فریدون در این دانشگاه را قانونی اعلام کرد و اظهار داشت وی قبل از ریاست جمهوری در دانشگاه گیلان پذیرفته شده و سپس به دانشگاه شهید بهشتی انتقال پیدا کرده است. علی ربیعی در ادامه خاطرنشان کرد رئیس جمهور اعلام کرده است پرونده‌ی فریدون مورد بررسی عادلانه قرار گیرد. ربیعی افزود برادر رئیس جمهور بودن هیچ مزیتی برای آقای فریدون نداشته است. سخنگوی دولت با بیان اینکه هیچ کمکی از سوی دولت صورت نگرفته و در رسیدگی به پرونده فریدون باید رسیدگی‌های قانونی طی شود، در ادامه گفت رئیس جمهور بارها گفته است هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به این امور ندارد.اظهارات علی ربیعی در خصوص انتقال حسین فریدون از دانشگاه گیلان به دانشگاه شهید بهشتی در حالی انجام می‌شود که پیش از این اعلام شده بود وی به عنوان ورودی دانشگاه پردیس که افراد از آن طریق بدون کنکور وارد دانشگاه می‌شوند پذیرفته شده و لذا حضور او در پردیس دانشگاه کاملا قانونی است.
به گفته ناظران، در خصوص اتهامات وارده به حسین فریدون، تاکید رئیس جمهور در خصوص صدور حکم عادلانه برای وی نه تنها جبران‌کننده‌ی قصور وی در انتصاب حسین فریدون در سمت‌های بالای اجرایی نیست، بلکه به معنی کم‌اهمیت جلوه دادن جرمی که فریدون مرتکب شده نیز هست. اگر اتهام واردشده به فریدون درست باشد، محکومیت اخیر فریدون به ارتشا و دریافت حکم ۵ ساله برای این جرم در حالی صورت می‌پذیرد که وی در دور اول ریاست جمهوری چشم و چراغ ریاست جمهوری بود و نه تنها به عنوان نزدیک‌ترین فرد به رئیس جمهور مسئولیت دفتر ریاست جمهوری و ضبط و ربط تمامی فعالیت‌های ریاست جهوری را زیر نظر داشت و بدون سابقه‌ی روشن اجرایی، در یکی از بالاترین مقام‌های اجرایی ریاست جمهوری حضور و بر همه‌چیز نظارت داشت، بلکه با حضور در مذاکرات فوق محرمانه‌ی هسته‌ای، در عمل به اطلاعات در بالاترین سطح امنیتی جمهوری اسلامی نیز دسترسی داشته است. حالا محکومیت چنین فردی با این سطح از دسترسی به اطلاعات، به ارتشا، یعنی دریافت پول در قبال انتقال اطلاعات محرمانه اقتصادی یا غیر آن، نه به دلیل میزان پول دریافت شده یا اقدامات صورت‌گرفته، بلکه به خاطر حساسیت شغلی که حسین فریدون در آن حضور داشته و اطلاعاتی که دسترسی داشته حائز اهمیت و موجب شرمساری است و صرفا اینکه خط قرمزی در رسیدگی به جرم حسین فریدون وجود ندارد، جبران‌کننده‌ی قصوری که در این خصوص صورت گرفته نیست.
